مشاهده بیشتر
در آغاز هزاره سوم، تحقق رشد اقتصادی، توجه به معضلات زیستمحیطی و معادلات جدید ناشی از پدیده جهانیشدن، نیاز به آمایش سرزمین را پیش از پیش نمایان کرده است. بهرهگیری از تجربیات کشورهایی که از پیشینه مناسبی در اجرای طرحهای آمایش سرزمین برخوردارند میتواند شرایط مناسبی برای برنامهریزی در زمینه طرحهای مربوط به آمایش سرزمین و تحققپذیری آنها فراهم آورد. آلمان، کشوری صنعتی و قدرتمند در سطح جهان بهشمار میرود. تغییرات ژئوپلیتیکی و بروز جنگجهانی دوم، این کشور را تا ورطه نابودی اقتصادی و صنعتی کشاند، اما تمرکز بر موضوع آمایش سرزمین از اوایل قرن بیستم میلادی موجب شد دوباره جایگاه مناسبی در اقتصاد جهان بهدست آورده و بهعنوان یکی از کشورهای قدرتمند مطرح شود.
در طول تاریخ، بشر همواره در خطر اشکال مختلف جنگ و نزاع قرار داشته و وقوع آن با نتایج و آثار زیانباری برای کشورها همراه بوده است. در این میان، گاه برخی کشورها برای تصرف قلمروی جدید، برنامهریزی برای فروپاشی تجارت در کشور هدف را برنامهریزی میکردند تا از این طریق بتوانند به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. بررسی تاریخ نشان میدهد که این سیاست که با نام جنگ تجاری شناخته میشود، اغلب با نتایج مهمی برای کشورها همراه بوده است. با این حال، در جنگهای جهانی اول و دوم که تلفات جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشتند، دیدگاهها نسبت به جنگ تجاری متحول شد، به طوری که در دو سده اخیر جهان شاهد بهکارگیری انواع جدیدی از ابزارهای جنگ اقتصادی بوده است، به طوری که به نظر میرسد جنگهای تجاری جایگزین جنگهای نظامی شدهاند تا با فروپاشی اقتصادی، یک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک میکند. از این رو میتوان معادن را سنگبنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، هایتک و دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی میشود. این در حالی است، که اغلب دیده میشود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیتهایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
تجربه نشان میدهد بروز نوسانات اقتصادی و بحرانهای مالی میتواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهتگیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقشآفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آنها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه میتوان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آنها در سالهای پس از بحران نسبت به سالهای پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علتهای آن سیاستهای اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
کشورها پس از جنگ، استراتژیها و برنامههای اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار میدهند. در حالی که طرح مارشال را میتوان یکی از برجستهترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیاردها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاریهای بینالمللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چهبسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصادهای اروپایی، برای مدتها توسعهنیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رساندهاند که در موفقیت اقتصادی آنها نقش داشته است.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق میشود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار میگیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخصهای مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدونشک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره میتوانند از وجوه بالایی برای تولید سریعتر کالاهای سرمایهای استفاده کنند. در واقع اینطور میتوان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگهای ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعهیافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایهگذاریها میگذرد.
برخورداری از منابع آب تجدیدپذیر و دسترسی آسان به منابع آب در جهان امروز به عنوان یک شاخص قدرت ملی کشورها محسوب میشود، چرا که فقدان این ماده حیاتی و یا عدم توانایی برای دسترسی به آن سبب میشود تا بسیاری از فعالیتها از جمله تولید غذا که رکن اساسی امنیت بسیاری از جوامع است به چالش کشیده شود. با این حال میزان برخورداری مناطق مختلف جهان از منابع آب تجدیدپذیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ساختار فیزیوگرافیک خاص هر منطقه، متفاوت است. بر اساس آخرین آمارهای ارائهشده از سوی «FAO» ، حدود ۴۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در قاره آمریکا قرار داشته است و برزیل با دارا بودن ۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر جهان، پرآبترین کشور جهان محسوب میشود. همچنین به لحاظ مصرف آب نیز، آسیا بیشترین سرانه مصرف آب شیرین را در میان قارههای جهان دارا است.
اثرات بلایای طبیعی از طریق چهار کانال اصلی از دست دادن زندگی، تخریب سرمایه فیزیکی، جابهجایی جمعیت و وقفه و اختلال در فعالیتهای اقتصادی تحقق مییابد. شدت کلی تاثیر اولیه سوانح طبیعی جدای از نوع فاجعه به شدت و قدرت تخریب رویداد و ویژگیهای منطقه آسیبدیده بستگی دارد. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان یک فاجعه زیستمحیطی را از نظر اقتصادی به عنوان خبری خوب و رویدادی سازنده تلقی کرد، حتی اگر تولید ناخالص داخلی را در نتیجه فرآیند بازسازی برای چند فصل افزایش دهد. از این رو کشورهای جهان همواره در پی اقدامات یا سیاستگذاریهایی در راستای کاهش آسیب این بلایا و خطرات ناشی از آن هستند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی نقش مهمی در شکلدادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکتهای چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیتهای اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساختها کمک میکنند. اگرچه بررسیها نشان میدهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همهگیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
موضوع بدهی یکی از مولفهها و شاخصهای تعیینکننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده میشود. هر چند در سالهای اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بستههای متنوع نجات و تحریک مصرف دولتها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدتهاست به نفس افتادهاند، اقتصادهای پیشرفتهای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم میخورند.
درگیریهای ژئوپلیتیک و ثبات اقتصادی کشورها همواره با یکدیگر در ارتباط هستند، به طوری که شروع تنشها اغلب منجر به آبشاری از اثرات نامطلوب میشود که تخریب گسترده زیرساختها، از دست رفتن سرمایه انسانی و انحراف منابع از فعالیتهای تولیدی به تامین مخارج نظامی را به دنبال دارد. در حالی که جنگ جهانی اول و دوم نمونههای تاریخی درگیریهای ژئوپلیتیک در قرن بیستم به شمار میروند که وقفهای قابل توجه در اقتصاد جهان به وجود آوردند. با این حال شروع تنشهای ژئوپلیتیکی از سوی روسیه و اوکراین یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر است که با ایجاد و تشدید اختلالات تجاری، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت انرژی اقتصاد کشورهای اروپایی و جهان را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد اقتصاد جهانی را کندتر کرده است.
