مشاهده بیشتر
بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقهای و بینالمللیاند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهتگیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطهای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی میشود. این امر برای ایران، که مرزهای آبی و زمینی گستردهای با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آنها در زمره کشورهای درحالتوسعه قلمداد میشوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان میدهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آنها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.
روند مصرف گاز طبیعی در جهان، متاثر از عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و گذار به سمت منابع انرژی پاکتر، در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و بر اساس گزارشهای منتشرشده به بیش از ۴ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. از آنجایی که گاز طبیعی به طور فزایندهای به عنوان جایگزین پاکتر برای سایر منابع سوختی تلقی میشود پیشبینی میشود، سهم تقاضای آن در تامین انرژی نیروگاههای برق و بخش حملونقل روندی افزایشی را دنبال کند. به دنبال کاهش ردپای کربن و پیروی از مقررات انتشار گازهای گلخانهای، انتظار میرود سهم گاز طبیعی از تامین انرژی ساختمانها (مسکونی و تجاری) و واحدهای صنعتی روندی نزولی را در بلندمدت سپری کند.
ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات برقی یکی از ملزومات توسعه صنایع و رشد اقتصادی محسوب میشوند. پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری تحولات شگرفی را در تولیدات این صنعت پدید آورده و موجب کارآمدی نیروی کار و افزایش بهرهوری تولید شده است. به همین دلیل، تقاضا برای محصولات این صنعت به طور فزایندهای در حال افزایش است. با این حال، امروز صنعت تولید تجهیزات یادشده در کشور، به سبب دسترسی نداشتن به فناوریهای روز، با چالشهای متعددی مواجه است که مسیر توسعه ان را دشوار میسازد. با این حال، با توجه به چشمانداز توسعه صنعتی کشور و تقاضا برای ماشینآلات صنعتی و تجهیزات برقی، به نظر میرسد که لازم است رویکرد جدیدی در خصوص ارتقای توان داخلی برای تولید ماشینآلات صنعتی در کشور اتخاذ شود.
جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايندها و رويکردها در آن جامعه به حساب میآيد. بیترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر میشود. نگاهی به شاخصهای جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان میدهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت میکند که این مسئله در سالهای آینده، چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر میرسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که بهسرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چارهاندیشی شود.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست میآید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بیمیلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر میشود و میتواند هزینههای زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
تکامل زنجیرههای غذایی جهان در چند دهه گذشته جریان یکپارچهای از مواد غذایی را برای کشورها مهیا ساخته است که عمدتا کشورهای با منابع محدود، از طریق جریانهای تجاری به محصولات غذایی و کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکنند. براساس آمارها، امروزه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده آمریکا، برزیل، کانادا و مکزیک بازیگران مطرح در زنجیرههای غذایی جهانی مانند لبنیات، گوشت، قهوه و ... به شمار میروند. در حالی که نقش برخی کشورهای اروپای شرقی از جمله روسیه و اوکراین نیز در صادرات غلات و دانههای روغنی حائز اهمیت است، با این حال، درگیری ژئوپلیتیکی میان این دو کشور چالشهای قابل توجهی را در شبکه به هم پیوسته عرضه مواد غذایی در جهان به وجود آورده و سطوح ناامنی غذایی در جهان را به ویژه در کشورهای شمال آفریقا بیش از پیش تشدید کرده است.
صنعت فولاد به دلیل آن که در فرآیند تولید خود به شدت به استفاده از زغالسنگ وابسته است، در گروه آلایندهترین صنایع جهان قرار میگیرد. آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۹/۱ میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده که این مسئله منجر به انتشار یافتن ۹/۲ میلیارد تن گاز دیاکسید کربن در اتمسفر شده است. این موضوع باعث شده است تا چشمانداز صنعت فولاد نیز تحت تاثیر سیاستهای اقلیمی و آبوهوایی در دهههای آتی قرار بگیرد. گزارشها حاکی از آن است که میزان انتشار گازهای گلخانهای صنعت فولاد در افق زمانی ۲۰۵۰، در مقایسه با امروز باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.
اتحادیه اروپا را میتوان بیتردید یکی از مهمترین نظامهای اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گامهای بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگبنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفههای گمرکی محدود میشد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینههای دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونهای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰، ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
صنعت تولید گوشیهای تلفن همراه، که صنعتی جوان محسوب میشود، به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است. کمپانیهای متعددی امروز در این صنعت مشغول به فعالیتاند. رقابت شدید میان تولیدکنندههای گوشیهای تلفن همراه خلاقیت و نوآوری در تولید این دستگاههای دیجیتالی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. این امر موجب شده است تا تنوع قابل توجهی در محصولات این صنعت ایجاد شود و بازار تلفنهای همراه تحولات شگرفی را تجربه کند. آخرین آمارهای گزارششده از میزان مصرف گوشیهای هوشمند از اختصاص دادن زمان زیادی از زندگی افراد به این دستگاه دیجیتال حکایت دارد، به گونهای که حتی صحبت از اعتیاد افراد به موبایلهای خود میشود. طبق آمار جمعیتی و تقاضای بالای گوشیهای هوشمند در جهان، میتوان گفت صنعت تولید گوشیهای تلفن همراه یکی از صنایع سودآور قرن حاضر به شمار میرود و آینده روشنی برای آن قابل تصور است.
انرزی هستهای اگرچه نوظهور، اما به سرعت به یکی از اجزای جداییناپذیر سبد انرژی ایران تبدیل شده است. در حالی که ایران با تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود با استفاده از انرژی هستهای، به طور موثری تقاضای فزاینده برای انرژی اولیه در داخل کشور را برآورده کرده، نقش انرژی هستهای در تضمین امنیت انرژی و گذار به آینده کمکربن نیز حائز اهمیت است. براساس آمارها، نیروگاه اتمی بوشهر در حال حاضر با ظرفیتی بالغ بر یک هزار مگاوات و تولید انرژی اولیه بیش از ۷.۴ تراوات ساعت بخش قابل توجهی از تقاضای انرژی اولیه ایران را برآورده میکند. در حالی که ۳ نیروگاه اتمی دیگر نیز در مرحله احداث قرار دارند، سازمان انرژی اتمی ایران در تلاش است تا در یک چشمانداز گستردهتر ظرفیت هستهای خود را به بیش از ۲۰ هزار مگاوات در سال ۲۰۴۰ افزایش دهد.
تحولات سیاسی، جنگ، تحریمها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهمترین دلیل ضعف و آسیبپذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانهها و عوامل داخلی و بینالمللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر میرسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیلهای غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که میتواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سالهای آتی باشد.
در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار میرسد و برآورد میشود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعهیافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار میرود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را میتوان یافت که علیرغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.
