مشاهده بیشتر
امروزه، آلومینیوم به فلزی پرکاربرد در صنایع مختلف تبدیل شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. این مسئله عمدتا بدان خاطر است که آلومینیوم ویژگیهای کمنظیری دارد که بسیاری از ضرورتها در خودروسازی را تامین میکند. طبق برآوردهای صورتگرفته، در سالهای اخیر سهم صنعت خودروسازی از بازار جهانی آلومینیوم به حدود ۱۸ درصد نیز رسیده است که البته انتظار میرود این رقم همگام با رشد مصرف آلومینیوم، افزایش یابد. بررسیها حکایت از آن دارد که شدت مصرف آلومینیوم در تولید هر خودرو به صورت قابل ملاحظهای در میان مناطق مختلف جهان، متفاوت است؛ به عنوان نمونه میزان مصرف آلومینیوم در تولید هر دستگاه وسیله نقلیه موتوری سبک در آمریکای شمالی بیش از ۲۵۰ کیلوگرم برآورد میشود، در حالی که شدت مصرف آلومینیوم در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعهای نظیر هندوستان و چین کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم است.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جداییناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرفکننده این فلز به شمار میآید. آمارها نشان میدهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص میدهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته میشدند، با این حال، هماکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل میدهد که از جمله مهمترین آنها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسیها نشان میدهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سالهای گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سالهای آتی نیز این روند به دلیل مزیتهایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبکسازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار میدهند، ادامه خواهد یافت.
همگام با توسعه و ساخت اولین وسایل نقلیه موتوری در جهان، آغاز تجارت بینالمللی خودرو نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع نیاز مبرم بشر به حملونقل و جابهجایی، خودرو را به یک عنصر مهم و حیاتی در مراودات تجاری طی دو قرن گذشته تبدیل کرده است. تاریخنگاریها نشان میدهد اغلب کشورهایی که از توانمندی بالایی در ساخت و توسعه خودروها برخوردار بودهاند، بیشترین حضور را در عرصه بینالمللی خوردو به ثبت رساندهاند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که کشورهایی مانند آلمان، چین، ژاپن، کرهجنوبی و ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی صنعت خودروی جهانی را به خود اختصاص میدهند. به نظر میرسد افزایش جمعیت جهان، تغییر در ترجیحات مصرفکنندگان و معرفی خودروهای الکتریکی به رشد تجارت بینالمللی خودرو در دهههای آتی کمک کنند.
بازار جهانی خودرو از زمان توسعه خود در طول انقلاب صنعتی تاکنون با تقاضای در حال تغییر مصرفکنندگان همگام شده است و در حال حاضر بیش از ۹۲ میلیون خودرو در سطح جهانی به فروش میرسد. در چند سال گذشته گرایش فزایندهای به سمت توسعه خودروهای الکتریکی در سطح جهانی شکل گرفته است، به طوری که امروزه صنعت نوظهور خودروهای الکتریکی حدود ۱۸ درصد از بازار خودروها را به خود اختصاص میدهد. در حالی که بازار خودروهای الکتریکی در ابتدا به ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن محدود میشد، اما رشد بیسابقه بازار و صنعت خودرو چین در دو دهه گذشته این کشور را به بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی، به ویژه خودروهای الکتریکی باتریدار (BEV) تبدیل کرده است.
نقش صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی کشورها در طول یک قرن گذشته قابل توجه بوده است. در واقع این بخش پویا نه تنها برای میلیونها نفر شغل ایجاد میکند بلکه به طور قابل توجهی بر رشد تجارت بینالمللی نیز تاثیر دارد و ردپای اقتصادی کشورها را در صحنههای جهانی گسترش میدهد. به طور مثال، رشد سریع اقتصادی چین تا حد قابل توجهی به توسعه صنعت خودروسازی در این کشور وابسته است، علاوه بر این صنعت خودروسازی پیشرفته در اقتصادهای توسعهیافته جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن و کرهجنوبی نیز نمونه بارزی از تاثیر صنعت خودرو بر اقتصاد جهان است. براساس آمارها، صنعت خودروسازی به طور میانگین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعهیافته را به خود اختصاص میدهد که از این لحاظ میتوان گفت رشد صنعت خودروسازی به نوعی با میزان توسعهیافتگی کشورها در ارتباط است.
ریسکهای ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین عارضههای اقتصادی جهان به حساب میآیند که در طول تاریخ بارها شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادهاند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نسبتا بالا به واردات و همچنین صادراتمحوری در میان برخی از صنایع خود، در شرایط وقوع تنشهای ژئوپلیتیکی واکنشهای نسبتا شدیدی از خود نشان میدهد. به عنوان نمونه میتوان به دوران انقلاب و جنگ تحمیلی اشاره کرد که سبب شد تا حجم فعالیتهای اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد. جنگ روسیه با اوکراین، با این که خسارتهای سنگینی بر بسیاری از اقتصادهای جهان به خصوص کشورهای توسعهیافته وارد آورد، اما برای اقتصاد ایران خالی از لطف نبود چرا که زمینهای را برای افزایش درآمدهای نفتی فراهم آورد. اقتصاد ایران در برهه جنگ حماس و رژیم صهیونیستی نیز (هر چند متغیرهای اقتصاد جهانی به این تنش واکنشی نشان ندادند) واکنشهای غیر منتظره اما کاملا مقطعی و کوتاهمدت از خود نشان داد.
مخارج نظامی در طول تاریخ، کاتالیزور مهمی در تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بودهاند. به طور مثال، در طول جنگهای جهانی، هزینههای نظامی نقش شایان توجهی در شکلدهی استراتژیها و نتایج درگیریها بر جای گذاشتند و کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و شوروری بودجه نظامی خود را تا سطوح قابل توجهی افزایش دادند. در حالی که ایالات متحده آمریکا از اوایل قرن جدید، مقادیر قابل توجهی از بودجه نظامی خود را به جنگ علیه تروریسم در افغانستان و عراق اختصاص داده است. با این حال، هزینههای نظامی توسط کشورهای ناتو، طی چندسال گذشته منعکسکننده یک پاسخ استراتژیک به تهاجم نظامی روسیه است و اگرچه به نظر میرسد که هدف آن تقویت قابلیتهای دفاعی باشد، اما در واقع آتش جنگ را شعلهورتر و حلوفصل دیپلماتیک را به تعویق میاندازد.
توسعه و پیشرفت در صنایع نظامی همواره موضوعی حیاتی بوده است که هم بر هدایت جنگها و هم بر اقتصاد کشورها در دوران درگیریهای ژئوپلیتیکی تاثیرگذار میگذارد. برای مثال جنگ جهانی اول شاهد تغییر از جنگ سنتی به درگیریهای صنعتی بود و در طول جنگ جهانی دوم مقیاس تولید صنایع نظامی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. به طور مثال، نوآوریهایی مانند تانکها، هواپیماها، رادارها و فناوری هستهای در این دوره توسعه یافتند. علاوه بر این، در سالهای اخیر تجارت و انتقال تسلیحات نظامی توسط کشورهای با صنایع نظامی پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است که این امر فارغ از این که به حمایت نظامی از کشورهای متحد کمک میکند به تشدید درگیری بین کشورها دامن میزند.
کشورها پس از جنگ، استراتژیها و برنامههای اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار میدهند. در حالی که طرح مارشال را میتوان یکی از برجستهترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیاردها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاریهای بینالمللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چهبسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصادهای اروپایی، برای مدتها توسعهنیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رساندهاند که در موفقیت اقتصادی آنها نقش داشته است.
امنیت انرژی در جهان، همواره به عنوان یک مسئله استراتژیک در نظر گرفته شده، این در حالی است که همگام با پیشرفت جوامع و روند جهانی شدن «Globalization»، اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی شاهد پیدایش ریسکهای ژئوپلیتیکی بوده که هر یک به نحوی بازارهای نفت و گاز طبیعی را تحت تاثیر قرار دادهاند. سال ۱۹۷۳، یکی از بزرگترین بحرانهای نفتی جهان تا به امروز (به دلیل بالا گرفتن منازعات نظامی میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی) کلید خورد که تقریبا ۷ سال به طول انجامید و سبب شد تا قیمت جهانی نفت تقریبا ۶ برابر شود. سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز با آغاز نبرد نظامی روسیه و اوکراین و همچنین حمله رژیم صهیونیستی به غزه، به دلیل کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت و گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا و مختل شدن روند تولید و صادرات گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه، مجددا بازارهای انرژی در مقیاس جهانی تا حدی متلاطم شد، با این حال، تاثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی اخیر بر بازار انرژی نسبت به دورههای قبل محدودتر شده است. واقعیت آن است که در طول بحرانهای نفتی گذشته، جامعه جهانی به سمت پویایی بیشتر (به خصوص در زمینه تامین و مصرف انرژی) رفته است؛ این مسئله عمدتا به این خاطر است که وقوع بحرانهای نفت و گاز طبیعی در بلندمدت، هم به تامینکنندگان و هم به مصرفکنندگان انرژی خسارت جدی وارد میکند.
ریسکهای ژئوپلیتیکی به یکی از عارضههای پر تکرار در فضای اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند، به طوری که هر از چندگاهی بازارهای مختلف را در مقیاسهای محلی و جهانی تحتالشعاع قرار میدهند. بررسیها نشان میدهد که از ابتدای سال ۱۹۷۱ تا کنون، هر بار که ریسکهای ژئوپلیتیکی بروز کردهاند، بازار فلزات گرانبها به نحوی متفاوت از خود واکنش نشان دادهاند. به عنوان نمونه طی سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰، تحت تاثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه، قیمت جهانی طلا و نقره به صورت قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرد، به طوری که در سالهای بعد علیرغم آن که همچنان سایه ریسکهای ژئوپلیتیکی (به دلیل جنگ میان ایران و عراق) بر اقتصاد وجود داشت، بازار فلزات گرانبها در رکود به سر میبرد. در سالهای اخیر که روند «De-Globalization» در جهان شکل گرفته، اعتقاد بر این است که تنش میان کشورها در سالهای پیشرو افزایش مییابد؛ موضوعی که سبب شده است تا تقاضا برای طلا به خصوص از سوی بانکهای مرکزی، افزایش قابل ملاحظهای پیدا کند و قیمت این کامودیتی به اوج خود در سال ۱۹۸۰ بسیار نزدیک شود.
درگیریهای ژئوپلیتیکی ارتباط نزدیکی با بازار صنایع معدنی به عنوان سنگبنای توسعه اقتصادی کشورها دارند و کشورهای غنی از منابع در جریان رویدادهای ژئوپلیتیکی با اعمال تحریمهای تجاری، اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی به وجود میآورند. به طور مثال روسیه به عنوان یکی از کشورهای غنی برخوردار از پتانسیلهای معدنی از جمله زغالسنگ و نیکل شناخته شده است. با این حال در چند سال گذشته متاثر از تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا در پاسخ به تنش میان این کشور و اوکراین نوساناتی در بازارهای صادراتی صنایع معدنی خود از جمله زغالسنگ و نیکل تجربه کرده است. این مساله موجب شده است تا روسیه عرضه مواد معدنی خود را به بازارهای جایگزین از جمله آسیا هدایت کند، به طور مشابه اتحادیه اروپا نیز همواره در تلاش است تا شکاف تامین صنایع معدنی خود را از طریق ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غنی از منابع پر کند.
