مشاهده بیشتر
صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گستردهای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب میشود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلیسازی بسیار پایین) کردهاند تا بتوانند از مزیتها و فرصتهایی که این صنعت در اختیار اقتصاد میگذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دههای از پایهگذاری صنعت خودروسازی در ایران میگذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونهای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقبماندگی شده و زیان انباشته آن در سالهای اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالشها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیتهای مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سالهای پیشرو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
در دورانی که سرمایهگذاریهای جهانی زیر سایه بیثباتیهای ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بینالمللی بازتعریف میشوند، جریان سرمایهگذاریهای خارجی نیز متاثر از این دگرگونیها چهرهای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نهتنها بازتابی از فشارهای بینالمللی و محدودیتهای مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوهای از واگراییهای منطقهای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطبهای سرمایهپذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهتگیری سرمایهها، فاصلهگیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشتساز همراه بوده است، بهنحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرتهای اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهتدهی به جریان سرمایهها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایهگذاریهای بینالمللی از خود برجای نهادهاند.
اقتصاد جهان در سالهای اخیر تحولات عجیبی را تجربه کرده است. عواملی مانند تحولات و بحرانهای سیاسی و شیوع ویروس کرونا موجب شدهاند که شاخصهای اقتصادی جهان روندی پرفرازونشیب را طی کنند. البته میزان تاثیرپذیری اقتصاد هر کشور از تکانهها و عوامل بیرونی، بسته به ساختارهای تشکیلدهنده و منابع اصلی درآمد، متفاوت است. ایران نیز، به عنوان کشوری درحالتوسعه، اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن دارد و عرضه و تقاضای نفت در جهان به سبب رخداد بحران یا رونق تولید میتواند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله موجب آسیبپذیری و شرایط پرنوسان اقتصاد ایران در سالهای اخیر شده است.
امروزه نفت و فراوردههای آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده میشوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان میدهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعهای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان میدهد میزان مصرف نفت و فراوردههای نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعهیافتگی و سطوح رشد صنعتی آنها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرفکنندگان نفت جهان برشمرده میشوند و حدود یکسوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص میدهند. انتظار میرود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعهیافته افزایش یابد.
تجربه نشان میدهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعهیافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایهگذاریهای خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایهگذاری خارجی به ویژه در سالهای پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشدهای در برابر شتابگرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی میشود. پیرو اتخاذ سیاستهای راهبردی در جهت جذب سرمایه خارجی در ایران، پیشرفتهای نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سالهای اخیر تحتالشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخشهای مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
بخش عمده واردات ایران را محصولات نهایی و ساختهشدهای تشکیل میدهند که ماده اولیه تولید آنها فلزات اساسی هستند. به همین دلیل، سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب محصولات ساختهشده به صورت غیرمستقیم به کشور وارد میشود. تحقق چشماندازهای ۱۴۰۴ توسعه کشور موجب میشود تا حد زیادی از نیاز کشور به محصولات وارداتی کاسته شود که این مسئله نیز موجب کاهش میزان واردات غیرمستقیم فلزات اساسی خواهد شد. در این گزارش، سناریوهای مختلف پیشِروی واردات غیرمستقیم فلزات اساسی کشور بر اساس میزان تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ کشور ترسیم میشوند.
سنگآهن نخستین حلقه زنجیره تولید فولاد است. در سالهای اخیر، توسعه ظرفیتهای صنعت فولاد یکی از گفتمانهای مهم و اساسی اقتصاد کشور بوده است، اما به نظر میرسد که سرمایهگذاری در عرصه معادن سنگآهن آنچنانکه باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. چالشهای فعلی فولادسازان در زمینه تامین مواد اولیه نیز از همین موضوع حکایت دارد. روشن است که تحقق چشماندازهای صنعت فولاد بدون توسعه و رشد معادن سنگآهن کشور ممکن نخواهد بود که لازمه این امر سیاستگذاریهای مناسب در این بخش و اصلاح دستورالعملهای دولتی است.
در عصر مدرن، توسعه اقتصاد هیچ کشوری بدون توسعه صنعت حملونقل و خودروسازی امکانپذیر نیست. پویایی صنعت حملونقل ریلی، دریایی و خودروسازی، با اشتغالزایی و درآمدزایی، شاخص اقتصادی را افزایش میدهد و توسعه اقتصادی را به ارمغان میآورد. امروزه تجارت این محصولات، بهخصوص در حوزه خودرو و قطعات آن، سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری کشورها دارد. ایران در تمام این حوزهها از قدمت و سابقهای طولانی برخوردار است، اما دسترسی نداشتن به تکنولوژیهای روز سبب شده تا به کشوری واردکننده خودرو، لوکوموتیو، واگن و کشتی بدل شود، مسئلهای که موجب میگردد سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به صورت غیرمستقیم و در قالب این محصولات به کشور وارد شود.
جنگهای اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفهها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی قرار میدهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسبوکارها و مصرفکنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها میشود. از تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونههایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار میروند که پیامدهای گستردهای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفههای وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشتهاند.
بخش حملونقل هوایی به عنوان یک عامل مهم برای رشد و توسعه اقتصادی، تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی و مراودات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را تسهیل کرده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد فرودگاه را با ظرفیت بیش از ۸ میلیون پرواز در سال به خود اختصاص داده است و اختلاف قابل توجهی با سایر کشورهای جهان دارد. کشور چین علیرغم تعداد کمتر فرودگاهها با افزایش ظرفیت در بخشزیرساختهای حملونقل هوایی توانسته تعداد پروازهای حامل خود را به بیش از ۳ میلیون پرواز در سال ۲۰۲۱ برساند، البته باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش ظرفیت حمل و نقل هوایی کشور چین بدون در نظر گرفتن توسعه متوازن زیرساختهای آن، به پایین آمدن سطح کیفیت حملونقل هوایی این کشور منجر شده است. طی دو دهه گذشته تعداد پروازهای حامل بار و مسافر روند رو به رشدی را سپری میکرد، با این حال بروز بحران کرونا موجب شد تا عملکرد این بخش نیز همانند سایر بخشهای حمل و نقل با رکودی شدید مواجه شود.
اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله میتوان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان میدهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد میشود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان میدهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سالهای اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالشهایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آنها میتوان به بیثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.
