مشاهده بیشتر
اگرچه در مراحل اولیه صنعتیشدن، کشورهای توسعهیافته مقاصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی به شمار میآمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایهگذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعهیافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایهگذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی میشود که نقش بیبدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا میکند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغامها و اکتسابها (M&A) و سرمایهگذاریهای مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصتهای شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا میکند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارتها را در سراسر مرزها تسهیل میکند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایهگذاری را به ارمغان میآورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار میروند.
علیرغم اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایهگذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیلهای معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار میرود ایران از فرصتهای ارزشمندی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سالهای اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند که زمینه شکلگیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیتهای کشور در جذب سرمایههای خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آوردهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به نااطمینانیهای اقتصادی متاثر از تحریمها و چالشهای زیرساختی اشاره کرد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی نقش مهمی در شکلدادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکتهای چند ملیتی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیتهای اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساختها کمک میکنند. اگرچه بررسیها نشان میدهد که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همهگیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیتها و امکانات تولیدی دارد، از اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسیها نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایههای ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سالهای اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهههایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایهگذاریها در ایران، بررسیها نشان میدهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخشهای مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندیهای کشور و میزان مشارکت هر یک از بخشها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق میشود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار میگیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخصهای مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدونشک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره میتوانند از وجوه بالایی برای تولید سریعتر کالاهای سرمایهای استفاده کنند. در واقع اینطور میتوان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگهای ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعهیافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایهگذاریها میگذرد.
موضوع سرمایهگذاری در هر کشور به مثابه ریلی است که بستر حرکت قطار رشد و پیشرفت اقتصادی را فراهم میسازد. با این حال، بررسی آمارها نشان میدهد میزان تشکیل سرمایه در ایران در دو دهه گذشته کاهش معنیداری را تجربه کرده است. تحریمها و عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشور، تورم و شرایط متلاطم اقتصادی و ریسکهای ناشی از مقرراتگذاریها و ناپایداری محیط کسبوکار، اصلیترین عوامل موثر بر سرمایهگذاری ناکافی و حتی فرار سرمایه از کشور تلقی میشوند. به جرات میتوان گفت بدون جذب سرمایه لازم و در اصطلاح با «جیب خالی»، پویایی و رشد اقتصادی، دستهکم در بلندمدت، ممکن نیست. تصویر «کیف سامسونت» روی جلد، سمبلی از اهمیت و لزوم جذب سرمایهگذاران در کشور است، مقولهای که گلوگاه مهمی برای تحقق اهداف توسعهای و اهداف اقتصادی کشور تلقی میشود و رفع آنها مستلزم نگاه جدید و ویژه نهادهای سیاستگذار برای تسهیل و بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است تا به این ترتیب بستر لازم برای توسعه صنعتی، تکمیل زنجیرههای ارزش و رشد مصرف فلزات در کشور ایجاد شود.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجستهای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن آماج تحریمهای اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشینآلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسیها حکایت از آن دارد که تحریمهای اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پاییندستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویتهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی حتی در سالهای پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریمهای اقتصادی، نظر به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود و با بهرهگیری از مفاهیم بینالمللیای نظیر تابآوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعهای از سیاستهای لازم برای مقابله با تحریمها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آنها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساختهشده و با ارزش افزوده بالا به جای خامفروشی و بهبود سیستمهای تخصیص یارانهها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریمها برشمرده میشوند که به نظر میرسد تحقق آنها در سالهای اخیر با چالشهای مهمی دست به گریبان بوده است.
تحریمهای اقتصادی (اعم از تجاری و مالی)، به دلیل آن که هزینه کمتر و در مقابل تاثیرگذاری بیشتری در قیاس با جنگهای نظامی دارند، به یک ابزار رایج برای تنبیه و ضربه زدن به نظامهای سیاسی دیگر کشورها تبدیل شدهاند. بخش قابل توجهی از تحریمهای اقتصادی بینالمللی اعمالشده در سالهای گذشته، متوجه ایران بوده و برخی از شاخصها و بخشهای اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان میدهد صادرات نفتی و ارزشافزوده بخش نفت، بیشترین تاثیر منفی را از تحریمهای اقتصادی گرفته، در حالی که صادرات غیرنفتی و همچنین بخشهای کشاورزی و خدمات، در مواجهه با تحریمهای اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
با باز شدن فضای کسبوکار و تسهیل تجارت بینالملل، امکان صدور فناوریها و کالاهای مرتبط با بخشهای مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتیترین بخشهای اقتصاد مدرن به شمار میروند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگهای تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفههای وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کردهاند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجادشده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایهگذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک میکند. از این رو میتوان معادن را سنگبنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، هایتک و دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی میشود. این در حالی است، که اغلب دیده میشود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیتهایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
