مشاهده بیشتر
پیشرفت علم پزشکی و کشف داروهای جدید با اثربخشی موثرتر در دنیا نیاز به واردات تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی را آشکار میسازد. با نگاهی به آمار تجارت جهانی، میتوان دریافت که بخش عمدهای از تجارت جهانی به این دو حوزه اختصاص دارد. در چند سال اخیر تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی جزو ده گروه اصلی و اول کالاهای وارداتی جهان قرار گرفتهاند. بررسی آمار تجارت بینالمللی ایران نشان میدهد که به رغم پیشرفتها در صنعت دارو و نیز تولید تجهیزات پزشکی، کماکان ایران واردکننده این محصولات محسوب میشود؛ مسئلهای که موجب میگردد فلزات اساسی نظیر فولاد و آلومینیوم و مس در قالب تجهیزات پزشکی و بستهبندی محصولات دارویی به کشور وارد شوند.
جهش تولید و رشد اقتصادی از جمله کلیدواژهها و اهدافی به شمار میآیند که به خصوص در سالهای اخیر، در سرخط گفتمانهای اقتصادی کشور قرار داشتهاند. اگرچه همواره به شکلی جدی بر اهمیت این موارد در کشور تاکید و حتی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز هدفگذاری شد، اما به نظر میرسد که تامین پیشنیازها و زیرساختهای لازم برای تحقق آنها مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع جهش تولید و رشد اقتصادی در کشور، مستلزم روند مثبتی از سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
شکلگیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حاملهای انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حاملهای انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژیهای پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیلهای لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کمنظیر تلقی میشود. با این حال، گزارشها نشان میدهند که تا کنون اقدام جدیای برای پایهگذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود میشود که از جمله مهمترین دلایل آن میتوان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی اشاره کرد.
ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریمهای اقتصادی، نظر به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود و با بهرهگیری از مفاهیم بینالمللیای نظیر تابآوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعهای از سیاستهای لازم برای مقابله با تحریمها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آنها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساختهشده و با ارزش افزوده بالا به جای خامفروشی و بهبود سیستمهای تخصیص یارانهها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریمها برشمرده میشوند که به نظر میرسد تحقق آنها در سالهای اخیر با چالشهای مهمی دست به گریبان بوده است.
گسترش زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیتهای اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیرههای ارزش جهانی را هدایت میکردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بینالمللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش میکنند تا از طریق ارتقای شبکههای تولید خود در زنجیرههای ارزش جهانی ایفای نقش کنند.
صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گستردهای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب میشود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلیسازی بسیار پایین) کردهاند تا بتوانند از مزیتها و فرصتهایی که این صنعت در اختیار اقتصاد میگذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دههای از پایهگذاری صنعت خودروسازی در ایران میگذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونهای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقبماندگی شده و زیان انباشته آن در سالهای اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالشها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیتهای مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سالهای پیشرو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
قابلیتهای شناختهشده آلومینیوم از جمله نسبت استحکام به وزن و تطبیقپذیری، آن را به یک فلز استراتژیک در سطح جهانی تبدیل کرده، به طوری که تنها طی چند دهه گذشته تقاضای فزایندهای برای این فلز شکل گرفته است. با توجه به این که فرایند ذوب و پالایش آلومینا فرایندی انرژیبر و با انتشار قابل توجه کربن همراه است، حرکت به سمت تولید و عرضه آلومینیوم ثانویه به عنوان رویکردی در پاسخ به تقاضای روزافزون مطرح شده و شکاف مرتبط با عرضه آلومینیوم را تا حد قابل توجهی پر کرده است. در حالی سهم عرضه ثانویه از تولید آلومینیوم جهان امروز به ۳۶ درصد میرسد که انتظار میرود این سهم تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۶ درصد نیز عبور کند. البته با توجه به این که بخش عمده آلومینیوم اولیه تنها در مناطق محدودی از جمله روسیه و چین تولید میشود، اختلال در جریانهای تجاری به کمبود عرضه آلومینیوم در مناطقی مانند اروپا و ایالات متحده آمریکا منجر شده است.
جهان در سالهای اخیر با تحولات تکنولوژیکی مختلفی عجین شده است؛ تحولاتی که رشد روزافزون آنها از تداوم و تشدید این روند در سالهای آتی حکایت دارد. توسعه شهرنشینی، برقیسازی، دیجیتالی شدن و گذار انرژی از جمله تحولاتی به شمار میآیند که روز به روز بر شدت آنها افزوده خواهد شد. از این رو، ترسیم چشماندازی مناسب از شرایط در سالهای آینده و آمادگی هر چه بیشتر برای آن، ضروری به نظر میرسد. نگاهی به تحولات یادشده، حاکی از اهمیت جایگاه فلز مس در تحقق آنها و بیانگر روند رشد تقاضای این فلز است. اگرچه این مسئله دغدغههای بسیاری را برای امکان تامین مس به میزان کافی در سالهای آینده ایجاد کرده است، اما به نظر میرسد که با توسعه معدنکاری و همچنین پیشرفتهای تکنولوژیک، جهان حداقل در چند دهه آینده با توقف و یا کمبود عرضه مس روبهرو نخواهد شد.
گزارشها حاکی از آن است که در سالهای آتی، سناریوهای زیستمحیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوختهای آلاینده با انرژیهای پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشمانداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورتگرفته حاکی از آن است که بخش حملونقل، اصلیترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدفگذاریهای صورتگرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حملونقل جادهای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده میشود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سالهای اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حملونقل جادهای برقی باشد.
تحولات صنعت ساختمانسازی در طول چند دهه گذشته موجب شده است تا تغییرات قابل توجهی در متریال و مصالح مصرفی ایجاد شود و استفاده از فلزات غیرآهنی در بخشهای مختلف این صنعت گسترش یابد. در واقع اهمیت یافتن مفاهیمی مانند سبکسازی ساختمان، خانههای هوشمند، سبکهای نوین معماری و طراحی دکوراسیون و همچنین انبوهسازی از جمله روندهای حاکم بر صنعت ساختمان هستند که موجب شدهاند استفاده از فلزاتی مانند آلومینیوم، مس و روی در احداث ساختمانها افزایش یابد.
نگرانیهای مرتبط با گرمایش کرهزمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوختهای فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که شتاب روبهرشد سرمایهگذاری در انرژیهای پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعهیافته بیش از دوسوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص میدهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بیبدیلی در پروژههای سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا میکند.
در چندسال گذشته باتریهای لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبکوزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستمهای ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفتهاند. به طور مثال این باتریها انرژی الکتریکی را ذخیره میکنند که به موتور الکتریکی اجازه میدهد بدون اتکا به سوختهای فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش میدهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانهای ندارند، به کیفیت هوای پاکتر و مبارزه با تغییرات آبوهوایی کمک میکنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ میشوند، میتوانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حملونقل پایدارتری را ارائه دهند.
