مشاهده بیشتر
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
در دنیایی که با تقاضای فزاینده انرژی مواجه است، تحقق اهداف جهانی کاهش انتشار کربن نیز به عنوان محور فعالیتهای انسان امروز باید مورد توجه قرار گیرد که البته این مسئله نیازمند بهکارگیری مجموعهای از اقدامات راهگشا و مستمر است، توسعه و تقویت زیرساختهای ذخیرهسازی انرژی یکی از آنها به شمار میرود. با افزایش سهم نیروگاههای خورشیدی و بادی در سبد برق جهان، ماهیت متغیر و ناپایدار این منابع، پایداری شبکه و تامین برق پایدار را چالشبرانگیز میکند. سیستمهای پیشرفته ذخیرهسازی، قادرند تا شبکه را فعالانه ایجاد و کنترل و ولتاژ و فرکانس را تثبیت کنند و در راستای تضمین ثبات شبکه، جایگزین نیروگاههای سنتی شوند. سرمایهگذاری گسترده در این حوزه، همراه با توسعه شبکههای هوشمند و سیاستهای حمایتی، نه تنها امکان بهرهبرداری حداکثری از انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم میکند، بلکه مسیر دستیابی به اهداف ۲۰۵۰ را نیز با اطمینان بیشتری هموار میسازد. بدون توجه به ذخیرهسازی و زیرساختهای مکمل، رشد سهم انرژیهای پاک در شبکه با ریسکهای جدی مواجه خواهد شد.
چشمانداز آینده برق در جهان بیش از هر زمان دیگری با تحولات اقتصادی، فناورانه و زیستمحیطی گره خورده است. روند رو به رشد منابع نوین انرژی و توسعه زیرساختهای هوشمند، مسیر تازهای برای تامین پایدارتر و متنوعتر برق پیشروی کشورها قرار داده است. در بسیاری از نقاط، ترکیب سبد برق در حال تغییر است و این تغییر نه تنها به کاهش ریسکهای انرژی، بلکه به بازتعریف روابط اقتصادی و سرمایهگذاریهای جدید منجر خواهد شد. با توجه به فشارهای اقلیمی، نیاز روزافزون به انرژی و رقابت فناورانه، برق در آینده بیش از یک حامل انرژی، به موتور محرک توسعه و تغییر تبدیل میشود.
برقیسازی بهعنوان یکی از ارکان اصلی گذار انرژی در قرن بیستویکم، نقشی حیاتی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای، افزایش بهرهوری و تقویت امنیت انرژی ایفا میکند. تجربه بحرانهای نفتی و ضرورت دستیابی به اهداف کربن صفر، کشورها را به سمت جایگزینی سوختهای فسیلی با برق سوق داده است. با وجود این، مسیر برقیسازی با چالشهایی جدی همراه است. فشار بر شبکههای انتقال و توزیع، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان برای زیرساخت و تجهیزات، خطر «برقیسازی خاکستری» در صورت وابستگی به نیروگاههای فسیلی، محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین و مواد معدنی حیاتی و همچنین مقاومت اجتماعی و اقتصادی، از مهمترین موانع بر سر راه این روند محسوب میشوند. با این حال، شتاب روند برقیسازی در اقتصادهای نوظهور نظیر چین، تایوان، کره جنوبی و ژاپن و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان میدهد که این گذار یک مسیر اجتنابناپذیر است و موفقیت در آن ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، توسعه فناوری، سرمایهگذاری پایدار و مدیریت ژئوپلیتیکی منابع را میطلبد.
در جهانی که شتاب تحولات فناورانه، مسیر آینده انرژی را دگرگون ساخته و گذار از سوختهای فسیلی به سمت انرژیهای پاک و تجدیدپذیر به یکی از معیارهای توسعه پایدار بدل شده است، جایگاه صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به عنوان شاخصی از بلوغ صنعتی و کارآمدی اقتصادی کشورها تجلی مییابد. در چنین شرایطی، صنعت برق ایران با وجود مزیتهای نسبی ارزشمند و روند فزاینده رشد مصرف، در مسیر دستیابی به پایداری و تامین نیاز کشور با چالشهایی بنیادینی در حوزههای مختلف از جمله ساختار قیمتگذاری و ناترازی تولید و مصرف، بهرهوری پایین و فرسودگی شبکهها و ترکیب سبد ظرفیتهای نیروگاهی مواجه است. تصویر «تلویزیون قدیمی» روی جلد، استعارهای از همین وضعیت است؛ صنعتی که روزی نشانه مدرنیته و پایداری اقتصادی بود، اکنون در مقابل انبوه تحولات جدید جهانی، بیبرنامه و پرمسئله مانده است. همانگونه که تلویزیون قدیمی در عصر نمایشگرهای هوشمند، نماد گذشتهای خاموش و ایستا است، صنعت برق ایران نیز اگر از رکود سیاستگذاری و بیبرنامگی رها نشود، در مواجهه با موج انقلاب انرژی آینده، با آیندهای پرابهام مواجه خواهد شد.
صنعت برق ایران طی دهههای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما ساختار آن همچنان به طور قابل توجهی متکی بر سوختهای فسیلی بهویژه گاز طبیعی است. این وابستگی موجب شده است تا شبکه برق کشور در دورههای اوج مصرف با مشکل ناترازی مواجه شود و انعطافپذیری لازم برای پاسخگویی به تقاضای آینده را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه تجدیدپذیرها سهم قابل توجهی از سبد برق خود را متنوع کردهاند. در ایران با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالقوه فراوان در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، همچنان سهم اندکی از این ظرفیتها بالفعل شده و روند صعودی مصرف سرانه برق و نیاز روزافزون به برق در بخشهای مختلف اقتصادی، ضرورت بازنگری در سیاستهای انرژی کشور را دوچندان کرده است. بررسیها نشان میدهد که تنها با تنوعبخشی به منابع تولید، افزایش سهم تجدیدپذیرها و بهبود راندمان نیروگاهها میتوان امنیت انرژی، کاهش آلایندگی و پایداری شبکه برق ایران را تضمین کرد.
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختهای نیروگاهی در ایران یکی از شاخصترین جلوههای رشد صنعتی بوده است. ظرفیت تولید برق در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۴ هزار مگاوات رسیده و شبکهای گسترده از نیروگاههای حرارتی، برقآبی، تجدیدپذیر و پراکنده را در سراسر کشور شکل داده است. با این حال، این گسترش کمی نتوانسته از بروز ناترازی انرژی جلوگیری کند؛ پدیدهای که ریشه در فرسودگی نیروگاهها، وابستگی بالا به سوختهای فسیلی، کمبود سرمایهگذاری و رشد سریع مصرف برق دارد. راندمان پایین نیروگاههای حرارتی و سهم اندک نیروگاههای تجدیدپذیر، ظرفیت بالقوه صنعت برق ایران را محدود کرده که نتیجه آن، کاهش تولید صنعتی در زمانهای اوج مصرف و از دست رفتن فرصت صادرات برق به کشورهای همسایه بوده است. آینده این بخش در گرو اصلاح ساختارها، جذب سرمایه و توسعه فناوریهای نوین انرژی است.
با شتاب گرفتن گذار انرژی، تقاضا برای فلزات حیاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به شکل بیسابقهای افزایش خواهد یافت. این روند عمدتا توسط صنعت خودروهای برقی، باتریهای لیتیوم یون و زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر هدایت خواهد شد. باتریها محرک اصلی این افزایش تقاضا خواهند بود و رشد ظرفیت تولید آنها، مصرف لیتیوم، نیکل و گرافیت را در دهههای پیش رو چندین برابر خواهد کرد. با این حال، تمرکز منابع و فرآوری این فلزات در کشورهای محدودی مانند چین، شیلی، آرژانتین، استرالیا و جمهوری دموکراتیک کنگو، ریسکهای ژئوپلیتیک، نوسان قیمت و محدودیت عرضه را افزایش خواهد داد. این شرایط، سرمایهگذاری در معادن جدید، بازیافت باتریها و تحقیق در فناوریهای جایگزین را به ضرورتی استراتژیک تبدیل خواهد کرد و البته که مدیریت هوشمندانه این منابع، تضمینکننده تامین پایدار فلزات حیاتی و موفقیت گذار جهانی به اقتصاد کمکربن خواهد بود.
در جهان مدرن امروز که ابرروندهای حاکم بر فضای اقتصاد و صنعت، جوامع بشری را به سمت بهرهبرداری گستردهتر و شدیدتر از منابع طبیعی سوق میدهند، مسائلی مانند محدودیت منابع و توزیع نامتوازن جغرافیایی آنها، سطح و کیفیت دسترسی به ذخایر و مواد معدنی را به یکی از مولفههای موثر در قدرت ملی کشورها تبدیل کرده است که روابط سیاسی، اتحادها و حتی تعارضهای ژئوپلیتیکی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. در این بین، موقعیت و شرایط ایران بسیار حساس و تعیینکننده است. برخورداری توامان از پتانسیلهای معدنی و انرژی که فرصت کمنظیری در مقیاس جهانی به حساب میآید در کنار قرارگیری در شرایط جغرافیایی استراتژیک و نزدیکی به بازارهای مصرف، ظرفیتهای ارزشمندی را برای توسعه صنعتی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جهش اقتصادی ایجاد میکنند. با این حال، کماکان بخش عمده صادرات ایران به کالاها و مواد خامی تعلق دارد که با کمترین ارزش افزوده به بازارهای جهانی عرضه میشوند و این مسئله به عنوان یک عامل ثروتسوز، هدررفت سرمایههای ملی ایران را در پی دارد. تصویر «زنبیل خالی» روی جلد نیز، سمبلی از سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی به ویژه محصولات با ارزش افزوده بالا است که عملا عرصه را برای نقشآفرینی موثر در زنجیرههای ارزش جهانی تنگ میکند و جایگاه ایران را در رده یک کشور خامفروش نگه میدارد.
ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریانیافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن میتواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمتها یا تغییر فناوریهای ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسبوکار نشات میگیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزههای خارج از ساختمان نظیر زنجیرههای شغلی و صنایع پاییندستی نیز تسری یافته است.
صنعت ساختمان بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران، طی سالهای اخیر با چالشی جدی به نام رکود مواجه شده است؛ رکودی که نهتنها به کاهش سرمایهگذاری و افت تولید منجر شده، بلکه آثار آن در اشتغال، بازار مصالح، خدمات مهندسی و حتی رشد اقتصادی کشور نیز قابل مشاهده است. عوامل متعددی نظیر تورم فزاینده، بیثباتی در سیاستهای مالی و اعتباری، نوسانات بازار زمین و مسکن، و نبود رویکردهای توسعهمحور در سیاستگذاری کلان، از دلایل اصلی این وضعیت بهشمار میروند. در چنین شرایطی، اصلاح الگوی حکمرانی صنعت ساختمان و طراحی سیاستهایی نوین برای تحریک تقاضا، افزایش بهرهوری، بهبود زیرساختهای مالی و ارتقای کیفیت ساخت، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
مصرف انرژی در صنعت ساختمان دارای دو الگوی مهم است؛ مصرف انرژی پس از تکمیل ساختمان و به هنگام بهرهبرداری از آن که با روشهای مختلفی بهینهسازی شده و مصرف انرژی نهفته که در واقع به مرحله تولید مواد اولیه و مصالح ساختمانی، حملونقل آنها و فرایندهای ساختوساز تعلق دارد. تلاش در راستای کاهش میزان مصرف این نوع انرژی، اثرات مثبت و پردامنهای را نهتنها برای صنعت ساختمان، بلکه برای تحقق توسعه پایدار و کاهش اثرات منفی زیستمحیطی و انتشار گازهای گلخانهای به همراه خواهد داشت.
