مشاهده بیشتر
نفت و گاز طبیعی را می‌توان اجزای لاینفک سبد انرژی جهانی برشمرد که سهم قابل توجهی از تامین انرژی جهانی را برعهده دارند. در حالی که نفت عمدتا با مقاصد تامین انرژی در بخش حمل‌ونقل به مصرف می‌‌رسد، گاز طبیعی بخش عمده‌ای از تامین انرژی در تولید برق، گرمایش و فرایندهای صنعتی را پوشش می‌دهد. علی‌رغم تلاش‌ها برای انتقال به سمت منابع انرژی پاک‌تر و پایدارتر، نفت و گاز طبیعی به دلیل قابلیت اطمینان، مقرون‌به‌صرفه‌بودن و فراوانی، همچنان اجزای اصلی ترکیب انرژی جهانی باقی مانده‌اند. آمارها حاکی از آن است که نفت ۲۸ درصد و گاز طبیعی ۲۲ درصد از ترکیب سبد انرژی اولیه دنیا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص می‌دهند.
نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب می‌شوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکل‌گیری بازار گسترده‌ای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمان‌هایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل می‌کرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل می‌داد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در تکنیک‌های استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانی‌های فزاینده اخیر در مورد تغییرات آب‌وهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش می‌کشد.
از زمان شکل‌گیری مفهوم «اقتصاد چرخشی» در جهان، صنعت آلومینیوم یکی از صنایعی است که به منظور پایدارسازی فرایندها در راستای تحقق این مفهوم در کانون توجه‌ها قرار گرفته است. این موضوع، بدان خاطر است که این فلز، از طرفی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را به کاتالیزوری بسیار قدرتمند برای محقق ساختن اقتصاد چرخشی در سطح کلان تبدیل کرده است و از طرف دیگر نیز فرایند تولید هر تن آلومینیوم به شدت آلاینده است. آمارها نشان می‌دهد که در طول تقریبا ۳ دهه گذشته، صنعت آلومینیوم در مقیاس جهانی به سمت چرخشی شدن حرکت کرده است. در سال ۱۹۹۰، سهم بازیافت قراضه از صنعت آلومینیوم تقریبا ۲۸.۵ درصد بود، در حالی که این رقم تا سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۶ درصد رسیده است. ژاپن، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، مجموعه کشورهایی هستند که صنعت آلومینیوم بازیافتی آن‌ها، بیشترین سهم را از کل صنعت آلومینیوم دارد.
«اقتصاد چرخشی»، مفهومی است که در راستای ایجاد پایداری زیست‌محیطی-اقتصادی شکل گرفته است. این مفهوم بر ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی کنونی به منظور حفظ ذخایر و منابع طبیعی در بلندمدت برای نسل‌های آتی، به نحوی که خللی در وضعیت موجود ایجاد نشود، تاکید دارد. مفهوم «اقتصاد چرخشی» بر اصول چهارگانه‌ای استوار است که از میان آن‌ها، بازیافت پسماندها عنصر کلیدی محسوب می‌شود. صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پتانسیل فوق‌العاده بالایی برای ایفای نقش در حرکت جهان به سمت یک اقتصاد چرخشی دارد. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر، تقریبا ۳۰ درصد فولاد جهان با استفاده از قراضه و مابقی با به‌کارگیری سنگ‌آهن تولید می‌شود. با این حال برآورد می‌شود که سهم قراضه در صنعت فولاد تا سال ۲۰۵۰، رشد کند و در بهترین حالت خود به نزدیک ۵۰ درصد برسد.
با گنجاندن برخی فناوری‌ها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوست‌سازی و کارخانه‌های پیرولیز در شیوه‌های مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راه‌حل‌های پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دست‌نخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند، از فعالیت‌های کشاورزی حمایت می‌کنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، این فناوری‌ها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشی‌تر برای مدیریت جریان‌های پسماند می‌شوند.
با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.
اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله می‌توان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سال‌های اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالش‌هایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.
مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.
«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.
امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آن‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی پسماندها در هم تنیده شده‌اند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر می‌شود. در مقابل، اقتصاد دایره‌ای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوه‌های مدیریت پسماند، می‌توان تاثیرات مخرب زیست‌محیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت پسماند کمک می‌کند.
جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیت‌های صنعتی و ساختمان پوشش داده می‌شود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیت‌ها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید می‌کند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت می‌شود. به جرات می‌توان گفت رشد اقتصادی فرصت‌های اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم می‌آورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی موجب به حداکثر رسانده بهره‌وری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها می‌شود.
