مشاهده بیشتر
جنگهای اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گستردهای از نااطمینانیها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها میشوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنشهای اقتصادی رونق پیدا میکنند که مهمترین دلیل آن را میتوان به افزایش میل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای امن نسبت داد. نمونهای از جنگهای اقتصادی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفههای وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کموبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سالهای اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانکهای مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشمانداز مثبتی را میتوان برای بازار جهانی طلا متصور بود.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
جنگهای اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهههای گذشته به شدت بر زنجیرههای تامین جهانی تاثیر گذاشتهاند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بینصیب نبوده و در برهههای مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان دادهاند. تحریمهای اقتصادی علیه روسیه در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن میتوان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاستهای اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.
رشد اقتصاد جهانی تقاضا برای انرژی را در بخشهای مختلف اقتصاد برانگیخته است، با این حال، جنگها و درگیریهای ژئوپلیتیکی که اغلب از ترکیبی از عوامل، از جمله رقابت برای دسترسی به منابع ارزشمند و کنترل مسیرهای استراتژیک تامین انرژی تشکیل میشوند، عرضه نفت و گاز طبیعی را مختل کرده و منجر به افزایش یا کاهش قیمتها و نوسانات در بازار جهانی انرژی شده است. در همین راستا، رقابت مداوم بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله عربستان سعودی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و همچنین جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت، تاثیرات قابل توجهی بر قیمت و سطح عرضه جهانی نفت برجای گذاشته و نوساناتی را در بازار جهانی انرژی به وجود آورده است.
جنگهای اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفهها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی قرار میدهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسبوکارها و مصرفکنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها میشود. از تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونههایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار میروند که پیامدهای گستردهای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفههای وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشتهاند.
امروزه جنگهای تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاستها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی میشوند. در این بین، از ایران میتوان به عنوان یکی از نمونههای برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگهای اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریمهای تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم میکند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریمها که دامنه و شدت آنها در سالهای اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاومسازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر میرسد. تنوعبخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده بالا به جای خامفروشی منابع، تقویت زیرساختهای فناورانه و دانشبنیان، ارتقای بهرهوری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلیترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریمها و فشارها نام برده میشوند. در واقع میتوان گفت هماکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بیشباهت به بازی «گل یا پوچ» نیست. سیاستگذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریمها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی میشود و هدفگذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.
در طول تاریخ، بشر همواره در خطر اشکال مختلف جنگ و نزاع قرار داشته و وقوع آن با نتایج و آثار زیانباری برای کشورها همراه بوده است. در این میان، گاه برخی کشورها برای تصرف قلمروی جدید، برنامهریزی برای فروپاشی تجارت در کشور هدف را برنامهریزی میکردند تا از این طریق بتوانند به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. بررسی تاریخ نشان میدهد که این سیاست که با نام جنگ تجاری شناخته میشود، اغلب با نتایج مهمی برای کشورها همراه بوده است. با این حال، در جنگهای جهانی اول و دوم که تلفات جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشتند، دیدگاهها نسبت به جنگ تجاری متحول شد، به طوری که در دو سده اخیر جهان شاهد بهکارگیری انواع جدیدی از ابزارهای جنگ اقتصادی بوده است، به طوری که به نظر میرسد جنگهای تجاری جایگزین جنگهای نظامی شدهاند تا با فروپاشی اقتصادی، یک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.
در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده میشود که پیشرفتهای آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار میرود که در سالهای آینده، با روند روبهرشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی میکند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدنخیز جهان به شمار میآید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات میتوان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهرهبرداری از این پتانسیلها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمیترین وسایل الکتریکی باتریخور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سالهای آتی، عملکرد آنها وابستگی زیادی را به تامین باتریهای جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کمظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور میتواند آوای خوش ارزشآفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
سالها است که بسیاری از کشورها، برنامههای لازم به منظور توسعه و تقویت زنجیرههای ارزش عناصر و مواد معدنی حیاتی را به صورت جدی دنبال میکنند. ایران نیز در توسعه صنعت برخی از عناصر حیاتی که در آنها مزیت داشته اقداماتی انجام داده است؛ با این حال، ارزیابی میشود این اقدامات به منظور تضمین صنعت باتری کشور به لحاظ کیفی و کمی، کافی نباشد. در سال ۲۰۲۲، ایران حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تن تولید معدنی منگنز، ۱۹ هزار و ۵۷۰ تن تولید معدنی تیتانیوم، ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تن تولید معدنی سرب، ۵ هزار و ۹۸۰ تن مولیبدن و ۳ هزار و ۸۹۰ تن نیز تولید معدنی آنتیموان داشته، در حالی که به منظور تولید لیتیوم و کبالت اقدامی انجام نداده است؛ موضوعی که میتواند زمینه بروز اختلالهایی جدی در آینده صنعت باتری کشور را فراهم آورد.
صنعت باتری در ایران، از ابتدای تاسیس تا کنون، سرعت بسیار بالایی را در توسعه ظرفیتها تجربه کرده است، به طوری که در حال حاضر، ظرفیت تولید سالانه باتری در ایران بیش از نیاز کشور تخمین زده میشود. چالشهای متعددی پیشروی صنعت باتری کشور قرار دارد که از جمله مهمترین آنها سهم بالای باتریهای خارجی از بازار مصرف داخلی است؛ همچنین هماکنون بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولید باتری در داخل کشور خالی مانده است. آمارها در حالی نشان میدهد واردات باتری از سوی ایران تقریبا ۲۸ برابر صادرات آن است که ظرفیت صادرات سالانه ۳۲ تا ۳۳ میلیون عدد باتری در کشور وجود دارد.
امروزه باتریها به عنوان اجزایی ضروری در وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات الکترونیکی مصرفی و سیستمهای ذخیره انرژی شناخته میشوند که این امر تقاضای جهانی برای باتری را در سراسر جهان برانگیخته است. به جرات میتوان گفت، تجارت بینالمللی باتری، عاملی حیاتی برای انتقال انرژی جهانی به سمت سیستمهای پاکتر و پایدارتر است. کشورهایی که از قابلیتهای پیشرفته تولید باتری برخوردار هستند، اغلب باتریها را در راستای پاسخگویی به تقاضای روبهرشد کشورهای دیگر که ممکن است ظرفیت تولید محدودی داشته باشند، صادر میکنند. آمارها نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش تجارت بینالمللی باتری در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۴۱.۳ میلیارد دلار میرسد.
با رشد تقاضا برای خودروهای الکتریکی و صنایع الکترونیکی مصرفی و متعاقبا باتریهای قابل شارژ و با چگالی انرژی بالا، طیف متنوعی از تکنولوژیهای جدید باتری ظاهر شدهاند که از مواد معدنی مختلفی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل ساخته میشوند. این مسئله تقاضا برای مواد خام را افزایش میدهند و از آنجایی که عرضه اولیه این فلزات همواره با محدودیتهایی مواجه است، موضوع بازیافت باتری که به ایجاد یک اقتصاد چرخشی و به حداقل رساندن پسماند کمک میکند مورد توجه قرار گرفته است. آمارها نشان میدهد چین با ظرفیت بازیافت بیش از ۵۰۰ هزار تن باتری در جهان پیشرو است و پس از آن اروپا و ایالات متحده آمریکا با ظرفیت بازیافت ۲۰۰ هزار تن باتری در سال، بخش قابل توجهی از ظرفیت بازیافت باتریهای جهانی را به خود اختصاص میدهند.
