مشاهده بیشتر
فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبهسازی در ایران طی دهههای گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانههای احداث ساختمانهای یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمانهای سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان میدهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانههای احداث ساختمانهای سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار میکند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سالهای گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمانسازی کشور به مصرف رسیده است.
در چندسال گذشته باتریهای لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبکوزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستمهای ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفتهاند. به طور مثال این باتریها انرژی الکتریکی را ذخیره میکنند که به موتور الکتریکی اجازه میدهد بدون اتکا به سوختهای فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش میدهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانهای ندارند، به کیفیت هوای پاکتر و مبارزه با تغییرات آبوهوایی کمک میکنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ میشوند، میتوانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حملونقل پایدارتری را ارائه دهند.
سرمایهگذاری در حوزه معادن و صنایع فلزی از جمله فولاد، آلومینیوم و فلزات حیاتی همچون مس، لیتیوم، کبالت، نیکل و... یکی از مهمترین مولفههای رشد اقتصادی و افزایش تولید صنعتی در مقیاس منطقهای و جهانی به شمار میرود. البته حمایتهای مالی از عملیات معدنکاری و همچنین صنایع فلزی با توجه به ریسکهای موجود از جمله تامین انرژی و مسائل ژئوپلیتیکی، در سالهای اخیر با عدم قطعیتهایی همراه بوده، اما به هرحال، روند فراگیر برقی شدن و تاکید بر کربنزدایی از فعالیتهای انسانی، تقاضا برای تولیدات صنعتی و معدنی را افزایش داده و این مسئله منجر به رویکرد جدیدی در میزان جذب سرمایه در این بخش شده است. تامین مالی بخش معدن و صنایع فلزی، بازده تولید و بهرهوری نیروی کار را افزایش خواهد داد و در بلندمدت، رشد اقتصادی و تولید ثروت قابل توجهی را برای عمده کشورهای دنیا در پی خواهد داشت.
امروز بخش عمدهای از رونق و توسعه یک واحد صنعتی به ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در آن وابسته است. بهکارگیری تجهیزات مناسب موجب ارتقای شاخصهای عملکردی و بهرهوری میشود و بالطبع هزینه تولید را کاهش میدهد و در سمت مقابل، بیتوجهی به بهروزسانی و استفاده از ماشینآلات مناسب موجب کاهش قدرت رقابت محصولات صنعتی و به مرور، رکود و حذف بنگاه اقتصادی از بازارها خواهد شد. روند توسعه ظرفیتهای صنعتی در ایران در سالهای اخیر سرعت بالایی داشته است. با این حال، واحدهای تولیدکننده ماشینآلات صنعتی کشور قادر به تامین همه نیازهای بخش صنعت نیستند و به همین دلیل، امروز ماشینآلات و تجهیزات بخش عمده واردات کشور را به خود اختصاص میدهند. در تولید این کالاها حجم قابل توجهی از فلزات اساسی مختلف مصرف میشود و این امر موجب میگردد تا سالانه حجم چشمگیری از فلزات اساسی در قالب تجهیزات صنعتی به کشور وارد شود.
ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار میرود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهرهمندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال، سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص میدهند و جای خالی منابع انرژی تجدیدپذیر در این سبد بهشدت احساس میشود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالشهای انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.
«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیستمحیطی میشوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیطزیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیستمحیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیادهسازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نهتنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهرهوری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلابها و پسماندها، اصلیترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال میشوند. آمارها و گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آنها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آیندهای نهچندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.
ادغام فناوریهای هستهای در بخشهای انرژی و غیرانرژی نقشی مهمی در دستاوردها و پیشرفتهای تکنولوژیکی ایران طی چند دهه گذشته ایفا کرده است، به طور مثال، تولید برق هستهای از نیروگاه اتمی بوشهر از روندهای روبهرشد تقاضا در طول یک دهه اخیر حمایت کرده است و علاوه بر این که مصرف سوختهای فسیلی از جمله نفت و گاز طبیعی را تا حد قابل توجهی کاهش میدهد انتشارات دیاکسیدکربن را نیز به حداقل میرساند. دستاوردهای هستهای ایران در حوزه غیرانرژی نیز حائز اهمیت است، به طور مثال، پیشرفت در تولید رادیوداروها امروزه از تقاضای یک میلیون بیمار سرطانی در داخل کشور حمایت میکند و بخش قابل توجهی از این رادیوداروها به بیش از ۵ قاره در جهان نیز صادر میشود.
امروزه توسعه زیرساختهای شبکههای تلفن همراه و اینترنت، نحوه عملکرد اقتصادها را تغییر داده است و امکان اتصال بیشتر، دسترسی به اطلاعات و فرصتها را برای افراد و مشاغل فراهم کرده است. تأثیر این زیرساختها بر توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و کشورهایی که از این فناوریها استقبال کردهاند، از مزایای قابل توجهی برخوردار شدهاند. پهنای باند اینترنت و پوشش شبکههای تلفن همراه به عنوان شاخصهایی برای ارزیابی توسعه زیرساختهای ارتباطی در جهان در نظر گرفته میشود. پهنای باند اینترنت که سرعت و ظرفیت انتقال داده از طریق اتصال به اینترنت را تعیین میکند، نقشی حیاتی در تضمین ایجاد یک ساختار آنلاین یکپارچه دارد. از سوی دیگر پوشش شبکههای تلفن همراه افراد را قادر میسازد تا با دستگاههای تلفن همراه خود ارتباط برقرار کنند و به خدمات مختلفی دسترسی داشته باشند.
صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب میشود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریمها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق میتواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصتهای ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسیاند، سبب بروز موقعیتهای مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شدهاند. به طور کلی، به نظر میرسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برونرفت کشور از وضع موجود دانست.
بخش عمدهای از محصولات ساختهشده فلزی غیرآهنی به روش ریختهگری تولید میشوند. از مزایای قطعات ساختهشده به روش ریختهگری میتوان به قابلیت عملیات حرارتی، قابلیت ماشینکاری و جوشپذیری خوب با استحکام بالا اشاره کرد. قطعات ریختهگریشده حلقههای نهایی زنجیره ارزش تولید محصولات فلزی هستند. از آنجا که بسیاری از ابزارآلات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای مختلف صنعت به این روش تولید میشوند، با سرمایهگذاری در حوزه توسعه ظرفیتهای ریختهگری فلزات غیرآهنی، میتوان نیاز صنایع داخلی به این قطعات را حد امکان تامین کرد که این مسئله کشور را از واردات این قطعات بینیاز میسازد و از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند.
با در نظر گرفتن جایگاه خاص صنعت نفت در ایران و حوزه بینظیر نفتی خلیج فارس و کشورهای ساحلی آن و تردد کشتیهای متعدد حمل نفت در منطقه، ایجاد امکانات و تجهیزات مناسب برای ساخت و تعمیر انواع شناورهای کوچک و متوسط ضروری است. همچنین با وجود مرزهای گسترده در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، صنعت قایقسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین هر گونه پیشرفت در این صنعت میتواند همزمان صنایع وابسته در کشور از قبیل صنعت فلزات اساسی مانند فولاد، مس و آلومینیوم و صنعت تجهیزات و ماشینآلات و قطعات مرتبط را فعال کند و ضمن ایجاد اشتغال، زمینهساز پیشرفت و ورود تکنولوژیهای نوین در صنایع دریایی شود.
در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهرهوری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعهیافته به نسبت کشورهای توسعهیافته روندی کندتر را سپری میکند. کشورهای کمتر توسعهیافته در طول تاریخ به سیستمهای مدیریت غیررسمی پسماند مانند زبالهگردی و تخلیه باز متکی بودهاند که خطرات زیستمحیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.
