مشاهده بیشتر
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیتها و امکانات تولیدی دارد، از اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسیها نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایههای ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سالهای اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهههایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایهگذاریها در ایران، بررسیها نشان میدهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخشهای مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندیهای کشور و میزان مشارکت هر یک از بخشها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.
در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق میشود و با توجه به این که ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار میگیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخصهای مربوط به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدونشک کشورهای با نرخ سرمایهگذاری بالاتر همواره میتوانند از وجوه بالایی برای تولید سریعتر کالاهای سرمایهای استفاده کنند. در واقع اینطور میتوان بیان کرد که نرخ سرمایهگذاری همچون خونی در رگهای ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعهیافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایهگذاریها میگذرد.
موضوع سرمایهگذاری در هر کشور به مثابه ریلی است که بستر حرکت قطار رشد و پیشرفت اقتصادی را فراهم میسازد. با این حال، بررسی آمارها نشان میدهد میزان تشکیل سرمایه در ایران در دو دهه گذشته کاهش معنیداری را تجربه کرده است. تحریمها و عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشور، تورم و شرایط متلاطم اقتصادی و ریسکهای ناشی از مقرراتگذاریها و ناپایداری محیط کسبوکار، اصلیترین عوامل موثر بر سرمایهگذاری ناکافی و حتی فرار سرمایه از کشور تلقی میشوند. به جرات میتوان گفت بدون جذب سرمایه لازم و در اصطلاح با «جیب خالی»، پویایی و رشد اقتصادی، دستهکم در بلندمدت، ممکن نیست. تصویر «کیف سامسونت» روی جلد، سمبلی از اهمیت و لزوم جذب سرمایهگذاران در کشور است، مقولهای که گلوگاه مهمی برای تحقق اهداف توسعهای و اهداف اقتصادی کشور تلقی میشود و رفع آنها مستلزم نگاه جدید و ویژه نهادهای سیاستگذار برای تسهیل و بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است تا به این ترتیب بستر لازم برای توسعه صنعتی، تکمیل زنجیرههای ارزش و رشد مصرف فلزات در کشور ایجاد شود.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجستهای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن آماج تحریمهای اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشینآلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسیها حکایت از آن دارد که تحریمهای اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پاییندستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویتهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی حتی در سالهای پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریمهای اقتصادی، نظر به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود و با بهرهگیری از مفاهیم بینالمللیای نظیر تابآوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعهای از سیاستهای لازم برای مقابله با تحریمها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آنها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساختهشده و با ارزش افزوده بالا به جای خامفروشی و بهبود سیستمهای تخصیص یارانهها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریمها برشمرده میشوند که به نظر میرسد تحقق آنها در سالهای اخیر با چالشهای مهمی دست به گریبان بوده است.
تحریمهای اقتصادی (اعم از تجاری و مالی)، به دلیل آن که هزینه کمتر و در مقابل تاثیرگذاری بیشتری در قیاس با جنگهای نظامی دارند، به یک ابزار رایج برای تنبیه و ضربه زدن به نظامهای سیاسی دیگر کشورها تبدیل شدهاند. بخش قابل توجهی از تحریمهای اقتصادی بینالمللی اعمالشده در سالهای گذشته، متوجه ایران بوده و برخی از شاخصها و بخشهای اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان میدهد صادرات نفتی و ارزشافزوده بخش نفت، بیشترین تاثیر منفی را از تحریمهای اقتصادی گرفته، در حالی که صادرات غیرنفتی و همچنین بخشهای کشاورزی و خدمات، در مواجهه با تحریمهای اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
با باز شدن فضای کسبوکار و تسهیل تجارت بینالملل، امکان صدور فناوریها و کالاهای مرتبط با بخشهای مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتیترین بخشهای اقتصاد مدرن به شمار میروند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگهای تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفههای وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کردهاند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجادشده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایهگذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک میکند. از این رو میتوان معادن را سنگبنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، هایتک و دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی میشود. این در حالی است، که اغلب دیده میشود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیتهایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
جنگهای اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گستردهای از نااطمینانیها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها میشوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنشهای اقتصادی رونق پیدا میکنند که مهمترین دلیل آن را میتوان به افزایش میل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای امن نسبت داد. نمونهای از جنگهای اقتصادی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفههای وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کموبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سالهای اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانکهای مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشمانداز مثبتی را میتوان برای بازار جهانی طلا متصور بود.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
جنگهای اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهههای گذشته به شدت بر زنجیرههای تامین جهانی تاثیر گذاشتهاند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بینصیب نبوده و در برهههای مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان دادهاند. تحریمهای اقتصادی علیه روسیه در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن میتوان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاستهای اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.
رشد اقتصاد جهانی تقاضا برای انرژی را در بخشهای مختلف اقتصاد برانگیخته است، با این حال، جنگها و درگیریهای ژئوپلیتیکی که اغلب از ترکیبی از عوامل، از جمله رقابت برای دسترسی به منابع ارزشمند و کنترل مسیرهای استراتژیک تامین انرژی تشکیل میشوند، عرضه نفت و گاز طبیعی را مختل کرده و منجر به افزایش یا کاهش قیمتها و نوسانات در بازار جهانی انرژی شده است. در همین راستا، رقابت مداوم بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله عربستان سعودی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و همچنین جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت، تاثیرات قابل توجهی بر قیمت و سطح عرضه جهانی نفت برجای گذاشته و نوساناتی را در بازار جهانی انرژی به وجود آورده است.
