مشاهده بیشتر
صنعت خودروسازی جهانی شبکهای گسترده از تولیدکنندگان، تامین کنندگان، فروشندگان و مصرفکنندگان است که از آن به عنوان یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی در سراسر جهان یاد میشود. این صنعت به طور مداوم با پیشرفت در فناوری، پایداری و ترجیحات مصرفکنندگان که آینده بخش حملونقل را شکل میدهد، در حال تکامل است و از خودروهای الکتریکی گرفته تا سیستمهای رانندگی خودران، در خط مقدم نوآوری و رقابت قرار دارد. براساس برآوردها انتظار میرود، ارزش بازار این صنعت که در سال ۲۰۲۳ برابر ۲.۵۶ تریلیون دلار بود، به رشد خود در دهه پیش رو ادامه دهد و به بیش از ۳.۵۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۱ برسد.
اغلب کشورهای جهان در مسیر کاهش انتشار کربن و تغییرات آبوهوایی قدم برداشتهاند. درحالیکه ترکیب جهانی برق به طور سنتی توسط منابع سوختهای فسیلی از جمله زغالسنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژیهای هستهای تعریف میشد، اما در حال حاضر به سمت استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر از جمله آبی، بادی، زیستی و ... تغییر روند داده است. براساس آمارها، ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر در تولید جهانی برق به ۲.۵ تراوات در سال ۲۰۲۲ میرسد. با این حال میتوان چشماندازی امیداورکننده را برای آن متصور شد، به طوری که با گسترش و متنوعتر شدن انرژیهای تجدیدپذیر، انتظار میرود ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در ترکیب برق جهان به ۷.۱ تراوات در سال ۲۰۴۰ برسد.
در حالی که دامنه گسترده کاربردهای مس در بخشهای مختلف از جمله ساختوساز، الکترونیک، انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل منجر به افزایش تقاضا برای این فلز شده است، پیشرفتها در فناوریهای تصفیه و ذوب مس امکان ظرفیت بالای تولید و همچنین تولید پایداتر را برای این فلز به ارمغان آورده و این مساله منجر به زنجیره تامین پایدارتر صنعت مس در مسیر کاهش انتشار کربن شده است. از آنجایی که چشمانداز تقاضا برای مس تحت تاثیر محرکههایی از جمله خودروهای الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر، به رشد خود ادامه میدهد، انتظار میرود اندازه بازار جهانی مس از ۳۰۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۹۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۲ برسد.
صنعت حملونقل شبکهای گسترده از اتومبیلها، کشتیها، هواپیماها و قطارها را در برمیگیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب میشود، که امکان جابهجایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم میکند. از این رو میتوان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بینالملل ایفا میکند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوریهای پاکتر، سوختهای جایگزین و ترویج شیوههای حملونقل پایدار به سمت آیندهای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را میتوان در هواپیماها و کشتیهای مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.
صنعت آلومینیوم در جهان عمر چندانی در مقایسه با سایر فلزات و متریالهای صنعتی ندارد. با این حال، این فلز از ویژگیهای منحصر به فردی از جمله نسبت استحکام به وزن بالا برخوردار است که زمینه رشد سریع آن را فراهم آوردهاند. در دهههای پیشرو، مگاترندهایی از جمله توسعه شهرنشینی، تغییرات اقلیمی و تحولات تکنولوژیکی، تاثیر قابل ملاحظهای بر بازار و صنعت آلومینیوم خواهند داشت. در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۱۰۸ میلیون تن آلومینیوم در جهان تولید شد. با توجه به چشمانداز افزایش نرخ شهرنشینی، ارتقای سطح تکنولوژیکی و ضرورت حرکت جهان در مسیر انتقال سبز و انتقال انرژی، بازار و صنعت آلومینیوم این ظرفیت را خواهد داشت که تا حدود ۳ برابر رشد کند.
فولاد، در طبقه استراتژیکترین متریالهای اقتصاد قرار دارد و پیشبینی میشود در سالهای آتی تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی کموبیش با رونق همراه باشد. تقاضا و مصرف فولاد عمدتا از محل افزایش جمعیت و نسبت جمعیت شهری و همچنین توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در مقیاس جهانی هدایت خواهد شد، به طوری که انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰، تقاضای فولاد حداقل به ۲ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تن برسد و تولید فولاد نیز تقریبا متناسب با تقاضا رشد کند. مسیر پیشروی صنعت فولاد، بیش از هر چیز در گرو تغییرات اقلیمی و الزامات زیستمحیطی تحمیلشده بر این صنعت قرار خواهد داشت. مطالعات صورتگرفته در این زمینه نشان میدهد که تا سال ۲۰۵۰، رویکردهای تولیدی دوستدار محیطزیست از جمله گسترش بهکارگیری قراضه و استفاده از تکنولوژیهای هیدورژنپایه محور توسعه صنعت فولاد خواهند بود. انتظار میرود تا حدود ۳ دهه دیگر، تقریبا ۹۳ درصد فولاد جهان با بهکارگیری منابع ثانویه، فناوریهای هیدروژنپایه، زیستانرژیها و انواع سیستمهای جمعآوری و ذخیرهسازی کربن تولید شود.
در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار میرسد و برآورد میشود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعهیافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار میرود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را میتوان یافت که علیرغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.
امروزه رسوخ دانش و فناوری در محیط کسبوکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتیترشدن سوق داده است. به جرات میتوان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاههایی مانند تحریمها، محدودیتهای دسترسی به تامینکنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایهگذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشماندازها و هدفگذاریهای اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوریهای بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته میشود. امید میرود در آیندهای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیلهای دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگتری را در ارزشآفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.
از زمان حفر نخستین چاه نفتی در سال ۱۲۸۷ تا کنون، برخی زیرساختهای صنعت نفت و گاز در کشور علیرغم تمامی محدودیتهای بینالمللی، پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق آمارهای ارائهشده، حوزه اکتشاف و حفاری به منظور توسعه میادین جدید نفتی و گازی، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده، در حالی که وضعیت حفاریهای تعمیراتی و تکمیلی نسبتا با ثبات بوده است. مجموع طول خطوط لوله انتقال نفت و گاز کشور حدود ۱۷ هزار کیلومتر گزارش شده که تقریبا معادل ۱.۳ درصد از طول کل خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان است. همچنین، ایران از ۵ پایانه نفتی و گازی در مناطق شمالی و جنوبی کشور برخوردار است که این مسئله ضمن ایجاد پویایی برای بخش انرژی کشور، امکان بهرهبرداری از فرصت سوآپهای نفتی و گازی را فراهم آورده است.
ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب میشود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآوردههای آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان میدهد علیرغم اقدامات صورتگرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق میشود، لازم است تا در بودجهریزیهای سالانه توجه ویژهای به این موضوع شود.
امروزه نفت و فراوردههای آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده میشوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان میدهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعهای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان میدهد میزان مصرف نفت و فراوردههای نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعهیافتگی و سطوح رشد صنعتی آنها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرفکنندگان نفت جهان برشمرده میشوند و حدود یکسوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص میدهند. انتظار میرود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعهیافته افزایش یابد.
