مشاهده بیشتر
تامین انرژی، یکی از مهمترین مسائل روز جهان است. در این راستا، خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. مجموع طول خطوط انتقال نفت و گاز در جهان به حدود یک میلیون و ۸۲۸ هزار کیلومتر میرسد که بالغ بر سهچهارم آنها مربوط به انتقال گاز هستند. حیاتیترین خطوط لوله انتقال نفت و گاز جهان در میانه روسیه و اروپا و همچنین منطقه خاورمیانه قرار دارند که از جمله مهمترین آنها میتوان به خط لوله انتقال گاز طبیعی یامال اروپا و همچنین «Nord Stram» و همچنین خط لوله انتقال نفت خام «Druzhba» اشاره کرد. آمارها حاکی از آن است که چین و هندوستان در سالهای اخیر در توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی در مقیاس جهانی پیشتاز بودهاند. بر اساس آخرین گزارشهای ارائهشده، طول پروژههای خط لوله انتقال نفت و گاز در دست ساخت چین و هندوستان به ترتیب حدود ۳۰ هزار و ۷۵۳ کیلومتر و ۱۶ هزار و ۹۱۳ کیلومتر است که برآورد میشود مجموعا معادل ۶۰.۴ درصد از طول کل پروژههای در دست ساخت انتقال نفت و گاز در جهان باشد.
از زمان شکلگیری موجهای انقلاب صنعتی در جهان، فعالیتهای مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. تا کنون حدود ۶ هزار و ۸۵۷ میدان گازی و ۹ هزار و ۲۸۰ میدان نفتی در مناطق مختلف جهان (اعم از خشکی و دریاها) به ثبت رسیده است. تا حدود ۴ دهه پیش، تولید نفت خام و گاز طبیعی عمدتا از منابع متعارف در خشکی صورت میگرفت. در سال ۱۹۸۰، تقریبا ۷۰ درصد نفت جهان از منابع متعارف (و تقریبا ۵ درصد از منابع نامتعارف) میادین نفتی واقع در خشکی به دست آمد. در این سال، حدود ۸۷.۳ درصد گاز طبیعی جهان نیز از منابع متعارف میادین گازی در خشکی و مابقی از میادین فراساحلی به دست آمد. بر اساس آخرین گزارشهای ارائهشده، جهان به سمت بهرهبرداری هر چه بیشتر از منابع نامتعارف و همچنین افزایش تولید از میادین فراساحلی رفته است. پیشبینی میشود تا در افق ۲۰۵۰، این روند ادامهدار باشد و سهم منابع نامتعارف از تولید کل نفت خام و گاز طبیعی در جهان به ترتیب به حدود ۲۷ درصد و ۳۳ درصد برسد.
صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین تامینکننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیانهای اساسی شکلگیری دنیای مدرن امروز محسوب میشود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفتهای حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار میرود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهرهمندی از ذخایر نفتوگاز تلقی میشود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سالهای اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساختها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساختهای صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر میرسد لازم است که در آیندهای نزدیک، «تجدید نظر» جدیتری در خطوط سیاستهای حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمدهای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.
نفت و گاز طبیعی را میتوان اجزای لاینفک سبد انرژی جهانی برشمرد که سهم قابل توجهی از تامین انرژی جهانی را برعهده دارند. در حالی که نفت عمدتا با مقاصد تامین انرژی در بخش حملونقل به مصرف میرسد، گاز طبیعی بخش عمدهای از تامین انرژی در تولید برق، گرمایش و فرایندهای صنعتی را پوشش میدهد. علیرغم تلاشها برای انتقال به سمت منابع انرژی پاکتر و پایدارتر، نفت و گاز طبیعی به دلیل قابلیت اطمینان، مقرونبهصرفهبودن و فراوانی، همچنان اجزای اصلی ترکیب انرژی جهانی باقی ماندهاند. آمارها حاکی از آن است که نفت ۲۸ درصد و گاز طبیعی ۲۲ درصد از ترکیب سبد انرژی اولیه دنیا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص میدهند.
نفت و گاز به عنوان مرسومترین حاملهای انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورتگرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب میشوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه میشوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهرهوری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاههای اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه میکنند. با این حال، آمارها نشان میدهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کمرنگتر شده است که از جمله دلایل آن میتوان به بهبود بهرهوری انرژی در بخشهای مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکلگیری بازار گستردهای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمانهایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل میکرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل میداد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفتهای فناوری در تکنیکهای استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانیهای فزاینده اخیر در مورد تغییرات آبوهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش میکشد.
از زمان شکلگیری مفهوم «اقتصاد چرخشی» در جهان، صنعت آلومینیوم یکی از صنایعی است که به منظور پایدارسازی فرایندها در راستای تحقق این مفهوم در کانون توجهها قرار گرفته است. این موضوع، بدان خاطر است که این فلز، از طرفی ویژگیهای منحصر به فردی دارد که آن را به کاتالیزوری بسیار قدرتمند برای محقق ساختن اقتصاد چرخشی در سطح کلان تبدیل کرده است و از طرف دیگر نیز فرایند تولید هر تن آلومینیوم به شدت آلاینده است. آمارها نشان میدهد که در طول تقریبا ۳ دهه گذشته، صنعت آلومینیوم در مقیاس جهانی به سمت چرخشی شدن حرکت کرده است. در سال ۱۹۹۰، سهم بازیافت قراضه از صنعت آلومینیوم تقریبا ۲۸.۵ درصد بود، در حالی که این رقم تا سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۶ درصد رسیده است. ژاپن، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، مجموعه کشورهایی هستند که صنعت آلومینیوم بازیافتی آنها، بیشترین سهم را از کل صنعت آلومینیوم دارد.
«اقتصاد چرخشی»، مفهومی است که در راستای ایجاد پایداری زیستمحیطی-اقتصادی شکل گرفته است. این مفهوم بر ساماندهی فعالیتهای اقتصادی کنونی به منظور حفظ ذخایر و منابع طبیعی در بلندمدت برای نسلهای آتی، به نحوی که خللی در وضعیت موجود ایجاد نشود، تاکید دارد. مفهوم «اقتصاد چرخشی» بر اصول چهارگانهای استوار است که از میان آنها، بازیافت پسماندها عنصر کلیدی محسوب میشود. صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پتانسیل فوقالعاده بالایی برای ایفای نقش در حرکت جهان به سمت یک اقتصاد چرخشی دارد. آمارها نشان میدهد که در حال حاضر، تقریبا ۳۰ درصد فولاد جهان با استفاده از قراضه و مابقی با بهکارگیری سنگآهن تولید میشود. با این حال برآورد میشود که سهم قراضه در صنعت فولاد تا سال ۲۰۵۰، رشد کند و در بهترین حالت خود به نزدیک ۵۰ درصد برسد.
با گنجاندن برخی فناوریها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوستسازی و کارخانههای پیرولیز در شیوههای مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راهحلهای پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دستنخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش میدهند، از فعالیتهای کشاورزی حمایت میکنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیجه، این فناوریها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشیتر برای مدیریت جریانهای پسماند میشوند.
با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم میشود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت میپذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چارهای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی برروی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیبهای این سیستم، جوامع رفتهرفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به شکلگیری اقتصاد چرخشی شد.
اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله میتوان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان میدهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد میشود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان میدهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سالهای اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالشهایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آنها میتوان به بیثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.
مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالشهای جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیطزیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقهبندی و اجزا و عناصر مختلف آنها برای کاربرد دوباره در بخشهای مختلف صنعت بازیافت میشوند. جاری شدن این سیستم میتواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهرهوری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار میرود بخش عمدهای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهههای گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیتهای نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسکها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد میشود. با این حال، این موضوع با موانع و چالشهایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخههای تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساختها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخههای تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.
