مشاهده بیشتر
در عصر حاضر، ارتباطات و تکنولوژی با یکدیگر همسو شده‌اند و به شکلی عمیق در زندگی روزمره مردم نفوذ کرده‌اند. این موضوع از اهمیت بالای «ارتباط» حکایت دارد، تا جایی که از دوره فعلی تحت عنوان «عصر ارتباطات» یاد می‌شود. ارتباطات اگرچه امروز ظاهرا به شکلی ساده در میان افراد دور و نزدیک برقرار می‌شود، اما نباید از زیرساخت‌های پیچیده‌ای که این مقوله به ظاهر ساده روزمره را ممکن کرده‌اند چشم‌پوشی کرد. امروز بخش بزرگی از مردم جهان در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانند با یکدیگر در تعامل و ارتباط باشند و این موضوع روز به روز نیز در حال سرعت گرفتن و گسترش یافتن است. زیرساخت‌های متعددی از برج‌های سر به فلک کشیده تا کابل‌های تعبیه‌شده در اعماق اقیانوس‌ها سبب شده‌اند که این ارتباطات به شکل امروزی خود تبدیل شود و در زندگی هر روزه افراد در سراسر جهان رسوخ کند.
گسترش اینترنت در سطح جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و تلفن‌های همراه به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای دسترسی به اینترنت شناخته شده‌اند. به طوری که امروزه اکثر تلفن‌های همراه مورد استفاده، گوشی‌های هوشمندی هستند که طیف گسترده‌ای از ویژگی و برنامه‌های کاربردی مرتبط با اینترنت از جمله مرورگر‌های وب، برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های گیرنده را شامل می‌شود. این پلتفرم‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده‌اند و راه‌هایی برای ارتباطات، سرگرمی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجارت آنلاین فراهم آورده‌اند.
امروزه توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت، نحوه عملکرد اقتصادها را تغییر داده است و امکان اتصال بیشتر، دسترسی به اطلاعات و فرصت‌ها را برای افراد و مشاغل فراهم کرده است. تأثیر این زیرساخت‌ها بر توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و کشورهایی که از این فناوری‌ها استقبال کرده‌اند، از مزایای قابل توجهی برخوردار شده‌اند. پهنای باند اینترنت و پوشش شبکه‌های تلفن همراه به عنوان شاخص‌هایی برای ارزیابی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در جهان در نظر گرفته می‌شود. پهنای باند اینترنت که سرعت و ظرفیت انتقال داده از طریق اتصال به اینترنت را تعیین می‌کند، نقشی حیاتی در تضمین ایجاد یک ساختار آنلاین یکپارچه دارد. از سوی دیگر پوشش شبکه‌های تلفن همراه افراد را قادر می‌سازد تا با دستگاه‌های تلفن همراه خود ارتباط برقرار کنند و به خدمات مختلفی دسترسی داشته باشند.
در عصر امروز دو مقوله ارتباطات و تکنولوژی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. ارتباط همواره از اساسی‌ترین نیازهای بشر بوده و این حوزه در طول تاریخ پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. همچنین تکنولوژی‌های متعددی در سال‌های اخیر ظهور پیدا کرده و شکلی از ارتباط را ممکن کرده‌اند که روزی برای بشر قابل تصور نیز نبوده است. انسان‌ها روزی به دنبال یافتن راهی برای امکان ارتباط با یکدیگر بودند، در حالی که امروز بحث ارتباط میان اشیا و دستگاه‌های مختلف مطرح است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که این روند رشد روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در سال‌های آتی نیز ادامه یابد و بر کیفیت زندگی افراد تاثیر‌گذار باشد.
اقتصاد دیجیتال به دلیل آثار مثبتی که می‌تواند بر فرآیندهای اقتصادی بگذارد به یکی از پرتکرارترین مفاهیم حال حاضر جهان در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل و سبب سوگیری‌های جدید در خط‌مشی‌های اقتصادی اکثر کشورها شده است. مرور آمارهای مربوط به بخش‌ها و اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال گویای آن است که جغرافیای جهانی اقتصاد دیجیتال به شدت در دو کشور متمرکز است، به طوری که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۶۸ درصد و چین حدود ۲۲ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۵ درصد از بازار رایانش ابری در اختیار این دو کشور است.
اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری‌هایی از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا و ... در فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار با هدف تغییر رویه‌های سنتی اقتصادی و افزایش کارایی در کل اقتصاد است. تجارت الکترونیک، یکی از نمودهای دیجیتالی‌سازی در حوزه اقتصاد است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان فروش از طریق خدمات تجارت الکترونیک طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رشد حدود ۱۶۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. الکترونیکی شدن دولت‌ها نیز یکی دیگر از پیامدهای رسوخ فناوری‌های دیجیتالی در حوزه اقتصاد است. به گزارش ملل متحد، ۱۳۳ کشور جهان دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای ۰.۵ هستند و از این نظر در گروه کشورهایی با خدمات دولت الکترونیک مطلوب قرار می‌گیرند.
نقش دولت در رشد و و توسعه اقتصادی کشورها در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی، موضوعی اثبات‌شده و مورد توافق است و موضوع مباحث بیشتر نحوه و میزان نقش و دخالت دولت در محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است. در ایران نیز در سال‌های اخیر، اغلب اقتصاددانان ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و تعیین قیمت‌ها و همچنین بی‌انضباطی مالی عنوان کرده‌اند. در واقع سعی در جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد تولید عواملی هستند که ریشه‌های اصلی تورم‌های بالای چند سال اخیر قلمداد می‌شوند.
در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب می‌شود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، می‌تواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولت‌ها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمی‌آید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی در کشور اختصاص می‌یابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.
فرآیند بودجه‌ریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام می‌شود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت ایران بیشتر بر سیاست‌هایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب می‌شود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجه‌ریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینه‌ای (یا همان هزینه‌های جاری)، ۲۰ درصد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان هزینه‌های عمرانی) و مابقی برای تملک دارایی‌های مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
خدمات عمومی طیف گسترده‌ای دارد و شامل تمام اموری می‌شود که جوامع امروزی به منظور ادامه حیات خود و پیشرفت به آن‌ها نیاز دارد. در ایران، دولت‌ها طی دهه‌های گذشته به اشکال گوناگون اقدام به ارائه گسترده خدمات عمومی در تقریبا تمامی حوزه‌ها از جمله تامین اجتماعی، حمل‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت و درمان کرده است. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده گویای آن است که خدمات عمومی در حوزه تامین اجتماعی، حمل‌ونقل و آموزش به صورت کلی چندان مطلوب نبوده و رضایت عمومی را به دنبال نداشته است. با این حال، حوزه بهداشت و درمان از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار بوده است، به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، ایران به لحاظ شاخص پوشش همگانی سلامت بالاتر از متوسط جهانی است.
دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.
خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایهگذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.
