مشاهده بیشتر
«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیستمحیطی میشوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیطزیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیستمحیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیادهسازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نهتنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهرهوری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلابها و پسماندها، اصلیترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال میشوند. آمارها و گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آنها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آیندهای نهچندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.
امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آنها برای کاهش اثرات زیستمحیطی پسماندها در هم تنیده شدهاند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر میشود. در مقابل، اقتصاد دایرهای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیطزیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوههای مدیریت پسماند، میتوان تاثیرات مخرب زیستمحیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیطزیست برای مدیریت پسماند کمک میکند.
جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیتهای صنعتی و ساختمان پوشش داده میشود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیتها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید میکند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت میشود. به جرات میتوان گفت رشد اقتصادی فرصتهای اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم میآورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیستمحیطی موجب به حداکثر رسانده بهرهوری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها میشود.
طی دهههای گذشته، صنعت مس در مقیاس جهانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. آمارها نشان میدهد که همگام با این رشد، فرایندهای تولید کاتد مس تا حدی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد چرخشی حرکت کرده است. در سال ۱۹۸۰، سهم مس ثانویه از کل تولید کاتد مس در جهان تقریبا ۱۶ درصد بود. تا سال ۲۰۲۲، این رقم در بدترین و بهترین حالت خود به ۱۴ درصد و ۱۸ درصد تغییر کرده است. در واقع، طی ۴ دهه گذشته، بازیافت قراضه مس در مقیاس جهانی همگام با افزایش میزان تولید کاتد، رشد کرده است. مروری بر گزارشها و آمارهای ارائهشده حکایت از آن دارد که تغییرات اساسی صنعت مس معطوف به تغییر رویکرد در تولید مس اولیه بوده است. در این راستا میتوان به رشد بیش از ۱۰ برابری تولید مس اولیه با استفاده از فناوری استخراج با حلال و الکترووینینگ اشاره کرد که در مقایسه با رویکردهای سنتی، شدت انرژی و انتشار و همچنین رهاسازی پسماند در محیط را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهرهوری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعهیافته به نسبت کشورهای توسعهیافته روندی کندتر را سپری میکند. کشورهای کمتر توسعهیافته در طول تاریخ به سیستمهای مدیریت غیررسمی پسماند مانند زبالهگردی و تخلیه باز متکی بودهاند که خطرات زیستمحیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژیهایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیستمحیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاههای الکترونیکی و ایجاد سیستمهای جمعآوری و بازیافت کارآمد را در بر میگیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد باارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتریهای لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی میشود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، میتوان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفهجویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آنها میشود.
در سالهای گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورتگرفته در این خصوص، نشان میدهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزشافزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانهای در کشور انتشار یابد. در طول دهههای گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گامهای موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علیرغم آن که به لحاظ گستردگی، جامعترین برنامه زیستمحیطی کشور به حساب میآید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.
موضوع انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و تبعات زیستمحیطی آن، قریب به یک دههای میشود که ریلگذاریهای اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژیهای پاک به جای سوختهای فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاستگذاریهای کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوختهای فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که در طول دهههای گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدفگذاریهای انجامشده در برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید میرود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایهگذاریها در انرژیهای تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاههای بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاههای خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.
در چندسال گذشته باتریهای لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبکوزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستمهای ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفتهاند. به طور مثال این باتریها انرژی الکتریکی را ذخیره میکنند که به موتور الکتریکی اجازه میدهد بدون اتکا به سوختهای فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش میدهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانهای ندارند، به کیفیت هوای پاکتر و مبارزه با تغییرات آبوهوایی کمک میکنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ میشوند، میتوانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حملونقل پایدارتری را ارائه دهند.
روند کربنزدایی از صنایع آلاینده، بسیاری از فرایندهای تولید فعلی را به چالش کشیده است. زنجیره ارزش صنعت آلومینیوم در حالی با انتشار سالانه حدود یک میلیارد تن گازهای گلخانهای در رده آلایندهترین صنایع جهان قرار دارد که محصولات آلومینیومی نقش کلیدیای در بخش صنعت بر عهده دارند. از این رو، کربنزدایی از زنجیره ارزش آن بسیار حائز اهمیت است. مروری بر گزارشهای ارائهشده نشان میدهد، حداقل تا سال ۲۰۳۰، تقاضای سبز آلومینیوم با سرعت بسیاری بالایی رشد خواهد کرد و سهم آن از کل تقاضای آلومینیوم از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۰، به حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. آمارهای مربوط به روند کربنزدایی در صنعت آلومینیوم نیز بیانگر آن است که در این صنعت ظرفیت کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن تا سقف ۹۲ درصد وجود دارد. طبق سناریوی «۱.۵ درجه سانتیگراد» تقاضای کارخانههای ذوب آلومینیوم در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۵۰ رشد ۲.۶ درصدی را نسبت به امروز تجربه خواهد کرد و به حدود یک هزار تراوات ساعت میرسد. در این سال حدود ۵۲.۵ درصد از تقاضای مذکور از محل منابع کمآلاینده تامین خواهد شد و میزان آلایندگی ناشی از سوختهای فسیلی نیز با بهکارگیری سیستمهای جمعآوری کربن، کنترل خواهند شد.
گزارشها حاکی از آن است که در سالهای آتی، سناریوهای زیستمحیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوختهای آلاینده با انرژیهای پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشمانداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورتگرفته حاکی از آن است که بخش حملونقل، اصلیترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدفگذاریهای صورتگرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حملونقل جادهای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده میشود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سالهای اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حملونقل جادهای برقی باشد.
