مشاهده بیشتر
بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخههای تجاری و تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخصها است که تغییرات آن میتواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آنها شود. بررسیها نشان میدهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمتها و هزینههای تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکلگیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانیهای ناشی از آن، آثار متفاوتی میتواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسیها نشان میدهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان میدهد.
مولفههای اقتصادی با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر چرخه اقتصادی، بازار مصرف و زنجیره تامین بسیاری از فعالیتهای صنعتی را تحت تاثیر قرار میدهند، عرضه و تقاضای محصولات را رونق میبخشند و یا منجر به رکود بازار میشوند. بررسیها نشان میدهد که بازار آلومینیوم تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم جهانی روند پرفرازونشیبی را طی کرده، به طوری که در زمان بحرانهای اقتصادی که نرخ تورم کاهش مییابد، بازار این فلز نیز در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. در حالی که تولید آلومینیوم کمترین تغییرات را در زمان افت نرخ تورم تجربه کرده و روند صعودی تولید این فلز در سالهای اخیر حفظ شده است.
مس از جمله مهمترین فلزات پایهای است که در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارد. این موضوع سبب شده است تا متغیرهای کلان اقتصادی که بر فعالیتهای صنعتی اثر میگذارند، بازار این فلز استراتژیک را نیز تحت تاثیر قرار دهند. مرور روندهای تولید، تجارت و مصرف فلز مس در کنار روند نرخ تورم گویای آن است که این شاخص اقتصادی طی تقریبا دو دهه گذشته تا حدی بر بازار جهانی این فلز به خصوص تقاضا و مصرف موثر بوده است. بر اساس آمارهای ارائهشده، میزان تولید مس در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ هر ساله رشد مثبتی را تجربه کرده و حتی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم جهش قابل توجهی داشته نیز به روند صعودی خود ادامه داده است. این در حالی است که مصرف مس در این دو برهه کاهشی بوده است.
فولاد از جمله استراتژیکترین کامودیتیهایی محسوب میشود که کاربردهای گستردهای در بخشهای مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخههای تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتیها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلیترین مصرفکنندگان فولاد هستند، به شدت میتواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائهشده نیز موید این موضوع است. در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سالهای قبل خود، کاهش یافت، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.
تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخصهای اقتصادی جهان برشمرده میشود که افزایش آن،ریسکها و عدمقطعیتهای قابل توجهی را متوجه محیط کسبوکار و فعالیت بنگاههای اقتصادی میکند. از این رو دولتها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیشبینیپذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سالهاست که با موضوع تورمهای شدید دست و پنجه نرم میکند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بیپشتوانه نقدینگی کشور نشئت میگیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسبوکار و فعالیت بنگاههای اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان میدهد در زمانهایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی مییابد. تصویر اسکناسهای کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست میدهد. امید میرود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سالهای آینده فضای کسبوکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژیهای مختلف از جمله سیاستهای پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمتها، هدفگذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژیهای مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانستهاند با وجود این استراتژیها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علیرغم استراتژیهای مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژیهای مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دستیافتهاند.
پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق میافتد. ریشههای تورم را میتوان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینههای تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کردهاند. نرخ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر میکند بر اساس گزارش صندق بینالمللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.
حفظ رابطه بهینه بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای تقویت توسعه اقتصادی ضروری است. در حالت ایدهآل، حفظ سطح متعادلی از تورم برای توسعه اقتصادی مطلوب است. با این حال، اگر تورم بیش از حد افزایش یابد، میتواند منجر به عدم اطمینان، کاهش قدرت خرید و اختلال در اقتصاد شود. یافتن تعادل مناسب میان این دو پدیده نیازمند سیاست پولی موثر بانکهای مرکزی مانند نرخ بهره و تنظیم عرضه پول است که برای مدیریت تورم و در عین حال ترویج رشد اقتصادی پایدار استفاده میشود. میتوان گفت رویکرد خاص در ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف بر اساس شرایط منحصر به فرد آنها از جمله در دسترس بودن منابع، سیاستهای مالی و روابط تجاری خارجی متفاوت است.
اگرچه نام تورم در چند سال اخیر به صورت مکرر و به عنوان یکی از چالشهای موجود در اقتصاد به گوش میخورد، اما این موضوع پدیده جدیدی محدود به سالهای اخیر و حتی قرنهای اخیر نیست. مطالعات نشان میدهند که ریشههای تورم را حتی در قرن سوم و در روم باستان نیز میتوان پیدا کرد. از این رو، به نظر میرسد که اگرچه تورم در طول تاریخ به علل گوناگونی رخ داده است، اما انسانها همواره با آن دستوپنجه نرم کردهاند و هیچگاه از تبعات آن به طور کامل در امان نبودهاند. بنابراین مروری بر فراز و فرودهای تورم در طول تاریخ میتواند به لحاظ نقش آن در سیاستگذاریهای آتی، بسیار حائز اهمیت باشد.
در چند دهه گذشته، توسعه دانش و فناوری، پیشرفتهای قابل توجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال داشته که این مسئله، تحولات شگرفی را در الگوهای حیات بشر، محیط کسبوکار، فعالیتهای صنعتی و حتی شکل حکمرانی دولتها ایجاد کرده است. ظهور مفاهیم نوینی مانند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و دولتهای الکترونیک همگی بر پایه فناوریهای جدید حوزه ارتباطات صورت گرفته است. امروزه به جرات میتوان گفت ارتباط مستقیمی میان سطح توسعهیافتگی زیرساختهای ارتباطی با عملکرد و رقابتپذیری اقتصادی کشورها وجود دارد. از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت که توسعه زیرساختهای یاد شده با توجه به تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، محرکی برای بازار مصرف فلزات به شمار میآید. نگاهی به آمارهای ایران نشان میدهد اگرچه در سالهای اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساختهای ارتباطی کشور صورت گرفته است اما کماکان فاصله قابل ملاحظهای میان با کشورهای توسعهیافته جهان وجود دارد. تصویر «تلفن سکهای» روی جلد سمبلی از رشد و پیشرفت ناکافی زیرساختهای ارتباطی کشور است، موضوعی که در رابطه مستقیمی با «قطع و وصل» کانالهای تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و تداوم یافتن آن میتواند ریسکهای قابل توجهی را متوجه فعالیت بنگاههای اقتصادی و صنایع مختلف کشور کند.
از زمزمههای باستانی گرفته تا سمفونی دیجیتال، تحول ارتباطات گواهی بر تمایل سیریناپذیر انسان برای اتصال و اشتراکگذاری بوده است. اختراع ماشین چاپ، تلگراف، تلفن و اینترنت در طی چند دهه گذشته ارتباطات را متحول کرده و امکان تبادل سریعتر و گستردهتر اطلاعات را فراهم کرده است. پیشرفتها در فناوریهایی مانند ارتباطات بیسیم، تلفنهای هوشمند و پلتفرمهای دیجیتال نحوه اتصال و اشتراکگذاری اطلاعات افراد را بیشتر دگرگون ساخته است. میتوان گفت آینده ارتباطات احتمالاً توسط فناوریهایی مانند ۵G و IoT هدایت میشود.
در عصر حاضر، زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات «ICT» در بطن فرآیند رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته است. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اهداف بلندپروازانه اقتصادی را دنبال میکنند بسیار حائز اهمیت است. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، طی چند سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۳ هزار میلیارد ریال صرف توسعه زیرساختهای حوزه «ICT» کرده که نتیجه آن افزایش قابل توجه در ظرفیت شبکه ارتباطی کشور بوده است. با توجه به این که مصرف فلزات جزو لاینفکی از توسعه زیرساخت به حساب میآید، این مسئله مصرف قابل توجه فلزات را به دنبال داشته است. بر اساس برآوردهای صورتگرفته، طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به طور متوسط حدود ۳۰ میلیون دلار فولاد، ۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۳ میلیون نیز مس در توسعه زیرساختهای حوزه «ICT» کشور به مصرف رسیده است.
