مشاهده بیشتر
روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب میشود. با این حال آمارها نشان میدهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام میشود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آنها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمهساخته تشکیل میدهد.
در عصری که مفهوم توسعه بی آن که به حوزه انرژی گره بخورد، معنای مستقلی نمییابد و زیربناهای اقتصادی، صنعتی و حتی دیپلماتیک کشورها در تار و پود الگوهای تامین و مصرف انرژی تنیده شدهاند، این پرسش بنیادین مطرح میشود که نهادهای تصمیمگیرنده بینالمللی در بزنگاه تغییر، چه الگویی برای عبور از عصر کربنمحور به ساختارهای زیستپذیرتر در پیش گرفتهاند؛ پرسشی که در دل خود چالش عدالت، پایداری، رقابتپذیری و بازتعریف سیاستگذاری در این بخش را نهفته دارد. در حقیقت، آنچه امروزه در حوزه انرژی رخ میدهد، حاصل تلاقی سرمایهگذاریهای هدفمند دولتی و خصوصی، اصلاح سیاستهای مالیاتی و حمایتی، پیشرفتهای فناورانه در تولید و بهرهوری و شکلگیری ساختارهای تازه در بازارهای جهانی است، چراکه از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیر جهانی تولید انرژی در حال بازنویسی است. در این میان، آرایش فناورانه زنجیرههای تولید و توزیع نیز مسیری پرتحول را در پیش گرفتهاند، مسیری که در بطن خود بازتابی از ظهور نظمی نوین در ساختار توزیع انرژی در بسیاری از نقاط جهان را به نمایش میگذارد.
در عصری که تحقق توسعه اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربهفرد، انطباقپذیر و ریشهدار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاستهای صنعتی چهرهای تازه به خود گرفتهاند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشههای توسعه وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیتهای رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی میکنند. در این منظومه نوظهور، سیاستگذاری صنعتی تجلیگاهی برای شکلدهی به آینده تولید، تنظیم رابطه میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومیسازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیتهای یادگیرنده را به ارمغان میآورد و همزمان، سیاستهای صادراتمحور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار میشوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویتهای راهبردی سیاستها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان میکند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جستوجو میکند.
ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریانیافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن میتواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمتها یا تغییر فناوریهای ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسبوکار نشات میگیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزههای خارج از ساختمان نظیر زنجیرههای شغلی و صنایع پاییندستی نیز تسری یافته است.
مبادله و خرید و فروش کالاها از دیرباز از جمله فعالیتهای بشر برای تامین کالاهای مورد نیاز بوده است. در عصر جدید، این مبادلات و خرید و فروش محصولات شکل جدیدی به خود گرفتهاند. با نگاهی به سیر تحولات اماکن تجاری و بازرگانی، بهخوبی میتوان دریافت که رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا موجب شکلگیری نوع جدیدی از مراکز تجاری و بازرگانی شده است. امروزه عرضه و خرید کالاهای مورد نیاز یکی از جنبههای مراکز تجاری در نظر گرفته میشود و این اماکن از جنبههای دیگری مانند گردشگری، تفریح، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی نیز بسیار مورد توجه هستند. احداث مراکز تجاری و بازرگانی، همانند سایر ساختمانها، باعث مصرف گسترده فلزات در کشور میشود.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژیهای مختلف از جمله سیاستهای پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمتها، هدفگذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژیهای مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانستهاند با وجود این استراتژیها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علیرغم استراتژیهای مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژیهای مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دستیافتهاند.
گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین زیربخشهای اقتصادی در جهان، در قرن جاری به یکی از مهمترین منابع درآمد و ایجاد فرصتهای شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده است و میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بهطوری که از آن به عنوان موتور توسعه یاد میشود. صنایع دستی و تا حدی هم صنایع حملونقل و ساختوساز، از جمله صنایعی هستند که میتوانند تحت تاثیر تحولات گردشگری قرار گیرند. با این حال عملکرد پایینتر از ظرفیت بخش گردشگری ایران در سالهای گذشته، موجب شده است تا عملکرد و جایگاه اغلب این صنایع و فعالیتهای اقتصادی در اقتصاد کشور از پتانسیلهای واقعی کمتر باشد.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس در طی چند دهه اخیر تحولات بزرگی را تجربه کردهاند. در سالهای گذشته اقتصاد این کشورها وابسته به درامدهای نفتی بود، اما برخی از آنها همانند قطر و امارات متحده عربی در سالهای اخیر توانستهاند با متنوعسازی منابع درآمدی، ایجاد زیرساختهای انرژی، توسعه بخش گردشگری و ... از میزان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بکاهند. این کشورها با اتخاذ رویکرد متنوعسازی منابع درآمدهای ملی، توسعه همکاری مشترک و ایجاد بازاری واحد در منطقه در نظر دارند که در سالهای آینده نقش موثرتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند.
طی دهههای گذشته، صنعت مس در مقیاس جهانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. آمارها نشان میدهد که همگام با این رشد، فرایندهای تولید کاتد مس تا حدی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد چرخشی حرکت کرده است. در سال ۱۹۸۰، سهم مس ثانویه از کل تولید کاتد مس در جهان تقریبا ۱۶ درصد بود. تا سال ۲۰۲۲، این رقم در بدترین و بهترین حالت خود به ۱۴ درصد و ۱۸ درصد تغییر کرده است. در واقع، طی ۴ دهه گذشته، بازیافت قراضه مس در مقیاس جهانی همگام با افزایش میزان تولید کاتد، رشد کرده است. مروری بر گزارشها و آمارهای ارائهشده حکایت از آن دارد که تغییرات اساسی صنعت مس معطوف به تغییر رویکرد در تولید مس اولیه بوده است. در این راستا میتوان به رشد بیش از ۱۰ برابری تولید مس اولیه با استفاده از فناوری استخراج با حلال و الکترووینینگ اشاره کرد که در مقایسه با رویکردهای سنتی، شدت انرژی و انتشار و همچنین رهاسازی پسماند در محیط را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
صنایع غذایی و آشامیدنی در انتهای زنجیره تامین محصولات خوراکی قرار دارند و ارزش افزوده بالایی را ایجاد میکنند و به همین دلیل، به عنوان یکی از فعالیتهای مهم صنعتی، نقش بسزایی را در رشد اقتصادی دارند. این صنایع، به سبب اشتغال و درآمد فراوانی که برای نیروی انسانی فراهم میکنند، در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اثرگذارند. تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو، به دلیل تامین نیازها و خواستههای افراد جامعه، همواره روندی صعودی داشته است. این مسئله میتواند فرصتهای مناسبی را برای رشد اقتصادی و افزایش سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کند. با این حال، شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور چالشهای زیادی را پیشِروی این صنعت قرار داده که موجب شده است صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از جایگاه خود در بازارهای داخلی و بینالمللی دور بماند.
خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هستهای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد میشود که از آن میتوان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور میشد که انرژی هستهای به سبب منتشر نکردن آلایندههای کربنی جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سالهای بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هستهای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هماکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هستهای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زبالههای رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمیرسد که استفاده از انرژی هستهای در سبد انرژی جهانی در سالهای آتی تغییر چندانی داشته باشد.
توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب میشود. اگرچه در این مسیر نیز چالشها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر میرسد که گام نهادن در آن، مهمترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آنها، فرصتها و پتانسیلهای بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم میخورند که استفاده از آنها میتواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.
