مشاهده بیشتر
زیرساختها و مسیرهای حملونقل مانند شریانهای حیاتی ساختار اقتصادی جهان هستند که برقراری جریانهای تجاری میان کشورها را تسهیل میکنند. اهمیت این زیرساختها به حدی است که از آنها به عنوان یکی از مولفههای مهم توسعهیافتگی اقتصادهای بزرگ جهان یاد میشود. موضوع توسعه زیرساختهای حملونقل برای ایران از دو جنبه حائز اهمیت است. از طرفی یکی از الزامات تحقق چشماندازهای مسیر توسعه صنعتی کشور، ایجاد و بهبود زیرساختهای ریلی، جادهای و بندری است. از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و قرارگیری در ناحیهای که شرق و غرب جهان و بازارهای بزرگ اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل میکند، این فرصت را برای کشور به وجود میآورد تا از طریق ارائه خدمات حملونقل و ترانزیت به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابد. در حال حاضر بهرهوری پایین سیستم حملونقل و توسعه ناکافی زیرساختهای آن نهتنها موجب شدهاند که ایران عملا جایگاه مناسبی را در ترانزیت منطقه نداشته باشد، بلکه بخش حملونقل در حال تبدیل شدن به گلوگاه و چالشی جدی برای فعالیت و توسعه بخش صنعت، به ویژه صنایع معدنی و فلزی است. باید توجه داشت توسعه زیرساختهای حملونقل، از جنبههای مختلف مانند احداث خطوط ریلی، تجهیزات و تاسیسات بنادر و تجهیزات ایمنی و نظارت جادهای موجب رشد بازار مصرف فلزات در کشور میشود. تصویر «کامیون قدیمی» روی جلد، نمادی از پیشرفت و توسعه ناکافی زیرساختها و امکانات حملونقل کشور است، موضوعی که آن را میتوان به یک «دستانداز» بزرگ بر سر راه بهرهمندی از پتانسیلهای ترانزیتی و رشد صنعتی ایران تشبیه کرد.
امروزه جنگهای تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاستها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی میشوند. در این بین، از ایران میتوان به عنوان یکی از نمونههای برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگهای اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریمهای تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم میکند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریمها که دامنه و شدت آنها در سالهای اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاومسازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر میرسد. تنوعبخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده بالا به جای خامفروشی منابع، تقویت زیرساختهای فناورانه و دانشبنیان، ارتقای بهرهوری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلیترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریمها و فشارها نام برده میشوند. در واقع میتوان گفت هماکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بیشباهت به بازی «گل یا پوچ» نیست. سیاستگذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریمها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی میشود و هدفگذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.
صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین تامینکننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیانهای اساسی شکلگیری دنیای مدرن امروز محسوب میشود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفتهای حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار میرود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهرهمندی از ذخایر نفتوگاز تلقی میشود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سالهای اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساختها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساختهای صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر میرسد لازم است که در آیندهای نزدیک، «تجدید نظر» جدیتری در خطوط سیاستهای حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمدهای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.
امروزه رسوخ دانش و فناوری در محیط کسبوکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتیترشدن سوق داده است. به جرات میتوان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاههایی مانند تحریمها، محدودیتهای دسترسی به تامینکنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایهگذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشماندازها و هدفگذاریهای اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوریهای بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته میشود. امید میرود در آیندهای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیلهای دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگتری را در ارزشآفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.
ایران همانند اغلب کشورهای جهان در چند دهه گذشته با پدیدهای به نام کاهش جمعیت خانوار مواجه بوده است. این پدیده از عوامل مختلفی مانند کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش تعداد خانوارهای یکنفره نشئت میگیرد. تصویر «کولهپشتی» روی جلد، نمادی از روند فعلی و تمایل افراد به استقلال و «جدایی» از خانواده و تشکیل خانوارهای تکنفره است. پدیدهای که تاثیر زیادی را بر بسیاری از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت، زیرا تقاضای جدیدی را در بازارهای مختلفی مانند مسکن، لوازم خانگی و خودرو ایجاد میکند که تامین آن موجب رشد قابل توجه مصرف فلزات اساسی در کشور میشود.
نگاهی به آمارها نشان میدهد اقتصاد ایران به رغم همه شعارها و سیاستگذاریها کماکان در سطح خامفروشی باقی مانده است و کالاهای ساختهشده و نهایی سهم بسیار کمی را در صادرات کشور دارند. این در حالی است که بخش زیادی از ایجاد ارزش و اشتغالزایی در زنجیرههای تولید محصولات مختلف، به حلقههای انتهایی تعلق دارد. بدیهی است تداوم چنین روندی موجب میشود تا فرصتهای بسیاری برای ارزشآفرینی و ایجاد رشد اقتصادی در کشور از بین برود. نمود این مسئله در سرانه پایین مصرف فلزات اساسی در کشور نسبت به متوسط جهانی مشهود است. تصویر «ساعت شنی» روی جلد را میتوان نمادی از پتانسیلهای طبیعی ارزشمند کشور در حوزه نفت و گاز و معدن معرفی کرد که به سرعت در حال به اتمام رسیدن هستند و لازم است تا رویکردی جدیتر برای تکمیل زنجیرههای ارزش «باقیمانده» ذخایر کشور و تولید محصولات نهایی قابل رقابت در بازارهای جهانی در دستور کار قرار گیرد. مسئلهای که موجب رشد مصرف فلزات و ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور خواهد شد.
تقویت قوای نظامی یکی از مولفههای اساسی و مهم برای حفظ امنیت و دفاع در مقابل تهدیدات خارجی برای هر کشور محسوب میشود. این موضوع برای ایران که در چند دهه گذشته به طور مداوم با تحریمها و محدودیتهای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی دست و پنجه نرم کرده و همواره در معرض تهدیدهای نظامی از سوی کشورهای دیگر بوده است، اهمیت دوچندانی مییابد. در همین راستا و در نتیجه اقدامات انجام شده در حوزه توسعه صنایع نظامی، ایران از کشوری که تا ۵۰ سال قبل حتی قادر به تعمیر سادهترین تجهیزات خود نبود، امروز به کشوری تبدیل شده است که محصولات صنایع نظامی آن از قابلیت صادرات به کشورهای دیگر و رقابت با تسلیحات ابرقدرتهای نظامی جهان برخوردار هستند. از طرف دیگر رشد تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی در سالهای اخیر سبب شده است تا صنایع نظامی، خود به یکی از مصرفکنندگان بزرگ بازار فلزات کشور تبدیل شوند. تصویر «توپ جنگی» روی جلد، سمبلی از تجهیزات نظامی است که توسعه صنایع آن در ایران امنیت و خاکریز مطمئنی را برای حفظ کشور در مقابل تهدیدها و خطرات بیرونی ایجاد کرده است.
میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر میرسد که این روند در حال متوقفشدن است. سازمان ملل متحد پیشبینی میکند که جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد. این موضوع میتواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرفکننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد میرسد که این عدد در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ همواره بالاتر از ۳ درصد بود. اجرای سیاستهای کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار میروند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۰ است که اقتصاد ایران را با سهمیهبندی کالاهای اساسی روبهرو میکرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که میتواند بازار مصرف فلزات کشور را در سالهای آینده دچار رکودی مضاعف کند.
تعدد بالای همسایگان ایران و ساختارهای منحصربهفرد اقتصادی و بازار مصرف این کشورها، فرصتهای مناسبی را برای توسعه مراودات تجاری با آنها ایجاد میکند. با این حال، آمارها نشان میدهند سهم ایران از تامین واردات حدود یک هزار و دویست میلیارد دلاری همسایگان خود، کمتر از ۲.۲ درصد است. تصویر نقش قلمو و رنگ روی جلد را میتوان سمبلی از نقشافرینی و سهم ایران در بازارهای کشورهای همسایه دانست. سهمی که بسیار کمتر از پتانسیلهای واقعی کشور بوده و اصطلاحا «کمرنگ» مانده است. بدیهی است، توجه به ظرفیتهای موجود و تولید و عرضه محصولات قابلرقابت در بازارهای جهانی، کلید و عامل اساسی نقشآفرینی پررنگتر ایران در بازار کشورهای همسایه محسوب میشود که فرصت مناسبی را برای رشد مصرف و صادرات غیرمستقیم فلزات اساسی در قالب محصولات ساختهشده و نهایی به کشورهای همسایه ایجاد میکند.
در همه مکاتب و دیدگاههای اقتصادی بر اهمیت نقشآفرینی پررنگ دولتها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقشآفرینی و دخالت دولتها در تنظیم بازارها و محیط کسبوکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان نشان میدهد که دولتها با اجرای سیاستهای توسعهای، حمایت از کسبوکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رساندهاند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخصها نشان میدهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولتهای جهان قرار میگیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسبوکار و تعیین قیمتها یکی از چالشهای مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گستردهشدن دامنه اجرایی دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدیگری به جای تنظیمگری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینههای دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایهگذاریهای دولت در پروژههای عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرحهای عمرانی دولت و زیرساختهای مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمیخواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیبهای اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.
در چند دهه گذشته، توسعه دانش و فناوری، پیشرفتهای قابل توجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال داشته که این مسئله، تحولات شگرفی را در الگوهای حیات بشر، محیط کسبوکار، فعالیتهای صنعتی و حتی شکل حکمرانی دولتها ایجاد کرده است. ظهور مفاهیم نوینی مانند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و دولتهای الکترونیک همگی بر پایه فناوریهای جدید حوزه ارتباطات صورت گرفته است. امروزه به جرات میتوان گفت ارتباط مستقیمی میان سطح توسعهیافتگی زیرساختهای ارتباطی با عملکرد و رقابتپذیری اقتصادی کشورها وجود دارد. از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت که توسعه زیرساختهای یاد شده با توجه به تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، محرکی برای بازار مصرف فلزات به شمار میآید. نگاهی به آمارهای ایران نشان میدهد اگرچه در سالهای اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساختهای ارتباطی کشور صورت گرفته است اما کماکان فاصله قابل ملاحظهای میان با کشورهای توسعهیافته جهان وجود دارد. تصویر «تلفن سکهای» روی جلد سمبلی از رشد و پیشرفت ناکافی زیرساختهای ارتباطی کشور است، موضوعی که در رابطه مستقیمی با «قطع و وصل» کانالهای تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و تداوم یافتن آن میتواند ریسکهای قابل توجهی را متوجه فعالیت بنگاههای اقتصادی و صنایع مختلف کشور کند.
صنایع شیمیایی بهسبب تامین مواد اولیه و واسطه مورد استفاده در صنایع دیگر، از جمله بخشهای تعیینکننده و زیرساختی کشور محسوب میشود و توسعه آن از جنبههای مختلف نظیر احداث واحدهای و بستهبندی محصولات، مصرف میزان قابل توجهی از فلزات را میطلبد. با وجود اینکه روند افزایش ظرفیتها و تولید از سرعت مناسبی برخوردار بوده است اما وابستگی بیش از ۷۰ درصد تامین ماشینآلات این صنعت به خارج از کشور، پاشنه آشیل توسعه بازار فلزات مصرفی در این حوزه است؛ کوزه ترکخورده نمادی از شرایط کنونی صنایع شیمیایی است که علیرغم برخورداری از ساختار و ظرفیتهای مطلوب با چالشهایی در ساخت داخل ماشینآلات و تجهیزات مواجه است که ترمیم آن به فوت کوزهگری نیاز دارد.
