مشاهده بیشتر
خدمات عمومی طیف گستردهای دارد و شامل تمام اموری میشود که جوامع امروزی به منظور ادامه حیات خود و پیشرفت به آنها نیاز دارد. در ایران، دولتها طی دهههای گذشته به اشکال گوناگون اقدام به ارائه گسترده خدمات عمومی در تقریبا تمامی حوزهها از جمله تامین اجتماعی، حملونقل عمومی، آموزش و بهداشت و درمان کرده است. آمارها و گزارشهای ارائهشده گویای آن است که خدمات عمومی در حوزه تامین اجتماعی، حملونقل و آموزش به صورت کلی چندان مطلوب نبوده و رضایت عمومی را به دنبال نداشته است. با این حال، حوزه بهداشت و درمان از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار بوده است، به طوری که بر اساس آخرین گزارشهای ارائهشده، ایران به لحاظ شاخص پوشش همگانی سلامت بالاتر از متوسط جهانی است.
دولتها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخشهای مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان میدهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضههایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضهها عمدتا ریشه در بهرهوری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجههای کلانی را مستقیما از دولت دریافت میکنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دههای است که سیاست خصوصیسازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال میشود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساختها و پایین بودن قدرت چانهزنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.
خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب میشود و از این رو، نحوه ارائه آنها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولتها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساختهای خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورتگرفته نشان میدهد که دولتها طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، تقریبا حدود ۳۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساختهای خدمات عمومی جهان سرمایهگذاری کردهاند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعهیافته امروز جهان نشان میدهد که مسیر جهش آنها، تحت تاثیر سیاستگذاریها و تغییر نقش دولتها از تصدیگری به تنظیمگری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولتها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگکنگ نیز سیاستهای دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاههای خصوصی و هدایت سرمایهها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان میدهد، دخالتهای گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعهیافته قلمداد میشد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولتها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاستهای صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا میکنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاشهای دولتها برای شکلدادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکتها یا فعالیتهای اقتصادی خاص صورت میپذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانهدهی، مشوقهای مالیاتی، توسعه زیرساختها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست میآید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاستها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عدهای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه میدانند.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
اهمیت و نقش دولتها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثباتشده و مشخص است. در کشور در حال توسعهای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهتهای استراتژیک، اجرای سیاستهای کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا میکند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساختها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحرانهای اقتصادی به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تابآوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدلهای اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.
اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید میآید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیمگری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازارها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخلهگری دولتها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئلهای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهیهای گسترده دولتها همراه میشود.
در همه مکاتب و دیدگاههای اقتصادی بر اهمیت نقشآفرینی پررنگ دولتها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقشآفرینی و دخالت دولتها در تنظیم بازارها و محیط کسبوکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان نشان میدهد که دولتها با اجرای سیاستهای توسعهای، حمایت از کسبوکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رساندهاند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخصها نشان میدهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولتهای جهان قرار میگیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسبوکار و تعیین قیمتها یکی از چالشهای مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گستردهشدن دامنه اجرایی دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدیگری به جای تنظیمگری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینههای دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایهگذاریهای دولت در پروژههای عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرحهای عمرانی دولت و زیرساختهای مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمیخواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیبهای اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.
ترانزیت بار نوعی صادرات خدمات حملونقل است که علاوه بر آنکه درآمد ارزی قابل توجهی با خود به همراه دارد با تقویت دیپلماسی کشور در منطقه و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای جهان به همکاری اقتصادی با کشور، عملا کاهش تحریمپذیری اقتصاد کشور را با خود به دنبال خواهد داشت. اما در دهه اخیر به رغم آنکه به واسطه تحریمهای بینالمللی ایران عملا از حوزه ترانزیت دریایی و حمل هوایی جا مانده است، بازار ترانزیت زمینی کشور نیز به دلیل عدم توسعه زیرساختهای زمینی حملونقل به کشورهای همسایه واگذار شده است.
برخورداری از یک سیستم حملونقل کارآمد، با جلوگیری از اتلاف وقت و ارتباط موثر میان بخشهای مختلف نه تنها موجب کاهش هزینههای تولید میشود، بلکه روند رشد اقتصادی کشورها را نیز بهبود میبخشد. بر خلاف اهمیت این مسئله، سیستم لجستیک و حملونقل کشور در سالهای اخیر به دلیل عدم هماهنگی و تناسب بین روشهای حمل و روند کند و نامتوازن توسعه عملکرد چندان مناسبی نداشته است و بار جابجایی کالا و مسافر بر دوش جادههای کشور سنگینی میکند. علاوه بر این امنیت پایین، نبود قطعات استراتژیک و عدم انسجام در برنامهریزی از جمله مشکلاتی هستند که سیستم لجستیک کشور با آن روبهرو است. به نظر میرسد که توسعه سیستم حملونقل کشور علاوه بر دیدگاهی وسیع و جامع به برنامهریزی و مدیریت یکپارچه نیاز دارد.
بخش حملونقل هوایی به عنوان یک عامل مهم برای رشد و توسعه اقتصادی، تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی و مراودات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را تسهیل کرده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد فرودگاه را با ظرفیت بیش از ۸ میلیون پرواز در سال به خود اختصاص داده است و اختلاف قابل توجهی با سایر کشورهای جهان دارد. کشور چین علیرغم تعداد کمتر فرودگاهها با افزایش ظرفیت در بخشزیرساختهای حملونقل هوایی توانسته تعداد پروازهای حامل خود را به بیش از ۳ میلیون پرواز در سال ۲۰۲۱ برساند، البته باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش ظرفیت حمل و نقل هوایی کشور چین بدون در نظر گرفتن توسعه متوازن زیرساختهای آن، به پایین آمدن سطح کیفیت حملونقل هوایی این کشور منجر شده است. طی دو دهه گذشته تعداد پروازهای حامل بار و مسافر روند رو به رشدی را سپری میکرد، با این حال بروز بحران کرونا موجب شد تا عملکرد این بخش نیز همانند سایر بخشهای حمل و نقل با رکودی شدید مواجه شود.
