مشاهده بیشتر
امروزه فلزات اساسی یکی از مهمترین محصولات صنعتی دنیا محسوب میشوند و از سهم قابلتوجهی در تجارت جهانی برخوردارند. با توجه به برخورداری ایران از ذخایر معدنی و فلزی ارزشمند و متنوع، سرمایهگذاری در توسعه واحدهای تولید فلزات اساسی امری ضروری به نظر میرسد؛ زیرا با توجه به ارزش افزوده بسیار بالای زنجیره تولید فلزات اساسی و چشمانداز رشد تقاضای جهانی این فلزات، توسعه صادرات آن میتواند گامی بلند در جهت ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد؛ مسئلهای که به نظر میرسد در سالهای اخیر بهخوبی مورد توجه قرار گرفته و روند روبهرشد صادرات فلزات اساسی گویای آن است.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جداییناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرفکننده این فلز به شمار میآید. آمارها نشان میدهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص میدهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته میشدند، با این حال، هماکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل میدهد که از جمله مهمترین آنها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسیها نشان میدهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سالهای گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سالهای آتی نیز این روند به دلیل مزیتهایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبکسازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار میدهند، ادامه خواهد یافت.
نظر به روند کربنزدایی از فعالیتهای اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهناسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربنزدایی از صنعت فولاد دنبال میشود. آمارها نشان میدهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف میرسد که البته به دلیل سهم بالای سوختهای فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمیتوان آن را چندان در راستای کربنزدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاههای تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینههای تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولتها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاستهای صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا میکنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاشهای دولتها برای شکلدادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکتها یا فعالیتهای اقتصادی خاص صورت میپذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانهدهی، مشوقهای مالیاتی، توسعه زیرساختها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست میآید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاستها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عدهای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه میدانند.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعهیافته امروز جهان نشان میدهد که مسیر جهش آنها، تحت تاثیر سیاستگذاریها و تغییر نقش دولتها از تصدیگری به تنظیمگری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولتها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگکنگ نیز سیاستهای دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاههای خصوصی و هدایت سرمایهها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان میدهد، دخالتهای گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعهیافته قلمداد میشد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
طی سالهای متمادی پیشرفتهای تکنولوژیکی، امکان بهکارگیری و ادغام پیلهای سوختی هیدروژنی در اشکال مختلف حملونقل از جمله وسایل نقلیه جادهای (خودروها، اتوبوسها و کامیونها) کشتیها، هواپیماها، قطارها و ... تقاضای روزافزونی را برای هیدروژن فراهم آورد و حضور مستمر آن مسیر جدیدی را برای کربنزدایی به روی جهان باز کرد. اگرچه چالشهای مختلفی از جمله زیرساختهای ضعیف فناوری بر سرعت و میزان نفوذ هیدروژن در بخش حملونقل تاثیر میگذارد، اما چشمانداز مصرف آن امیدوارکننده به نظر میرسد، برهمین اساس سناریوی انتشار صفر خالص (NZE) نیز پیشبینی میکند که تقاضا برای هیدروژن در بخش حملونقل از مرز ۲۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ عبور کند.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجستهای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن آماج تحریمهای اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشینآلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسیها حکایت از آن دارد که تحریمهای اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پاییندستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویتهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی حتی در سالهای پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
روند صنعتیشدن و توسعه فرایندهای شیمیایی در اواخر قرن بیستم تقاضا برای هیدروژن را در مسیری صعودی قرار داد. در حالی که انتظار میرود تقاضای نوظهور هیدروژن به عنوان حامل انرژی، اقتصادی هیدروژنی را در آینده شکل دهد، با این حال با تمرکز روزافزون بر کربنزدایی و گذار به اقتصاد کمکربن، تقاضای رو به رشدی برای استفاده از هیدروژن سبز (تولید شده از منابع تجدیدپذیر) و برای جایگزینی هیدروژن مبتنی بر سوخت فسیلی سنتی در فرایندهای صنعتی به وجود آمده است. براساس پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی انتظار میرود تقاضا برای هیدروژن در واحدهای تولید آمونیاک، متانول و پالایش به ترتیب به ۳۴.۵، ۱۷.۱ و ۳۷ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.
اگرچه در گذشته تصور بر این بود که سلامت یعنی نداشتن بیماری و توانایی انجام کار، اما امروزه ثابت شده است که سلامت روان و برخورداری نسبی از رفاه اجتماعی نیز در حوزه سلامت قرار میگیرند. بر همین اساس برای تعیین سطح سلامت فردی و عمومی از شاخصهای متعددی استفاده میشود که عملکرد نظام سلامت را مورد ارزیابی قرار میدهند. به عنوان مثال کاهش مرگومیر در کودکان و مادران باردار در کشور طی چند سال گذشته حاکی از آن است که سلامت و مراقبتهای بهداشتی حین و پس از بارداری مورد توجه قرار گرفته است. امید به زندگی شاخص دیگری است که نشان میدهد بسیاری از مولفههای سلامت در کشور رو به بهبود هستند.
در باب اهمیت و جایگاه تولید و صادرات نفت خام در اقتصاد ایران سخن بسیار گفته شده است. سالهاست که بخش بزرگی از اقتصاد ایران با صادرات نفت خام و درآمدهای نفتی گره خورده است. به رغم ذخایر بسیار ارزشمند نفت خام ایران، این مسئله هماکنون به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده است؛ زیرا صادرات و درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تحریمها، شرایط اقتصادی دنیا و قیمت جهانی نفت قرار دارد و هر گونه تغییر در این شرایط، درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد کشور را با چالش و حتی بحران مواجه میسازد. نشانههای این مسئله، در شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر به دنبال اِعمال تحریمهای نفتی، بهراحتی قابل مشاهده است.
در طول تاریخ، بشر همواره در خطر اشکال مختلف جنگ و نزاع قرار داشته و وقوع آن با نتایج و آثار زیانباری برای کشورها همراه بوده است. در این میان، گاه برخی کشورها برای تصرف قلمروی جدید، برنامهریزی برای فروپاشی تجارت در کشور هدف را برنامهریزی میکردند تا از این طریق بتوانند به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. بررسی تاریخ نشان میدهد که این سیاست که با نام جنگ تجاری شناخته میشود، اغلب با نتایج مهمی برای کشورها همراه بوده است. با این حال، در جنگهای جهانی اول و دوم که تلفات جانی و مالی فراوانی را بر جای گذاشتند، دیدگاهها نسبت به جنگ تجاری متحول شد، به طوری که در دو سده اخیر جهان شاهد بهکارگیری انواع جدیدی از ابزارهای جنگ اقتصادی بوده است، به طوری که به نظر میرسد جنگهای تجاری جایگزین جنگهای نظامی شدهاند تا با فروپاشی اقتصادی، یک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.
به لحاظ تاریخی، صنعت خودرو یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انرژی در جهان به شمار میرود و با توجه به این که برای تامین انرژی مورد نیاز خود تا حد زیادی به سوختهای فسیلی متکی بوده است، عامل محرکی در تقاضای روبهرشد نفت تلقی میشود. با حرکت جهان به سمت منابع انرژی پایدار، وسایل نقلیه زمینی با چالشهایی در انتقال از سوختهای فسیلی به سمت سوختهای جایگزین مواجه هستند، بنابراین نفت همچنان بیش از ۹۰ درصد از سوخت مورد نیاز خودروها را تامین میکند، این در حالی است که وسایل نقلیه الکتریکی به عنوان محرک اصلی تقاضا برای الکتریسیته در آینده ظاهر شدهاند. در حالی که تقاضای الکتریسیته وسایل نقلیه عددی بالغ بر ۱۳۴ تراوات ساعت را در سال ۲۰۲۳ به ثبت رسانده، اما براساس سناریوی انتشار صفر انتظار میرود که از مرز ۱.۷ هزار تراوات ساعت نیز در سال ۲۰۳۰ فراتر رود.
