مشاهده بیشتر
صنعت حملونقل به دلیل نقشی که در زنجیره تامین دارد، یکی از استراتژیکترین صنایع جهان محسوب میشود. این صنعت طی چند سال گذشته تحت تاثیر همهگیری ویروس کرونا، درگیری نظامی میان اوکراین و روسیه، الزامات کاهش انتشار کربن و چشماندازهای رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان، دچار عدم قطعیتهایی شده است. پیشبینیها حاکی از آن است که طی ۳ دهه آتی تحت تاثیر سیاستهای کربنزدایی و پیشرفتهای تکنولوژیکی سوگیریهای جدیدی در این صنعت رخ میدهد به طوری که سهم وسایل نقلیه الکتریکی و هوشمند و سوختهای کمکربن در ناوگان حملونقل جهانی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در آغاز هزاره سوم، تحقق رشد اقتصادی، توجه به معضلات زیستمحیطی و معادلات جدید ناشی از پدیده جهانیشدن، نیاز به آمایش سرزمین را پیش از پیش نمایان کرده است. بهرهگیری از تجربیات کشورهایی که از پیشینه مناسبی در اجرای طرحهای آمایش سرزمین برخوردارند میتواند شرایط مناسبی برای برنامهریزی در زمینه طرحهای مربوط به آمایش سرزمین و تحققپذیری آنها فراهم آورد. آلمان، کشوری صنعتی و قدرتمند در سطح جهان بهشمار میرود. تغییرات ژئوپلیتیکی و بروز جنگجهانی دوم، این کشور را تا ورطه نابودی اقتصادی و صنعتی کشاند، اما تمرکز بر موضوع آمایش سرزمین از اوایل قرن بیستم میلادی موجب شد دوباره جایگاه مناسبی در اقتصاد جهان بهدست آورده و بهعنوان یکی از کشورهای قدرتمند مطرح شود.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
گذار به اقتصاد هیدروژنی که تغییر بزرگی از سوختهای فسیلی به هیدروژن سبز به عنوان منبعی برای تامین انرژی پاک به شمار میآید، به سرمایهگذاری قابل توجهی در زیرساختهای تولید، ذخیره و توزیع هیدروژن نیاز دارد. از این رو کشورها با اتخاذ سیاستها، استراتژیها و مشوقهای حمایتی برای ترویج فناوریهای هیدروژنی قدم برداشتهاند. این در حالی است که کشورها در مسیر انتقال به اقتصاد هیدروژنی با چالشهایی از جمله هزینههای بالای تولید و زیرساختهای محدود برای ذخیرهسازی مواجه هستند. از این رو تحقق پتانسیل کامل اقتصاد هیدروژنی و غلبه بر این چالشها مستلزم کاهش هزینههای برق تجدیدپذیر و افزایش تقاضا برای انرژیهای پاک است.
نخستین گام برای توسعه صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی، برنامهریزی و شناسایی امکانات و منابع بالقوه است تا به این ترتیب بتوان هم زمینه مناسبی را برای اشتغالزایی ایجاد کرد و هم با تامین نیاز داخلی و تکمیل زنجیرههای ارزش، درآمدهای ارزی کشور را بهبود بخشید. ایران کشوری غنی از معادن مختلف غیرفلزی از جمله سیلیس، خاک نسوز و آهک محسوب میشود. از این رو، نمیتوان نقش توسعه صنعت تولید محصولات معدنی غیرفلزی را، که عنصر اصلی توسعه زیرساختها و نواحی شهری محسوب میشود، در اقتصاد کشور نادیده گرفت. رشد تولیدات معدنی غیرفلزی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، سبب استفاده بهینه از معادن کانسارهای غیرفلزی و تامین نیاز داخلی صنایع مختلف کشور از جمله بخش ساختوساز میشود.
صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک میکند. از این رو میتوان معادن را سنگبنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، هایتک و دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی میشود. این در حالی است، که اغلب دیده میشود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیتهایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.
تجربه نشان میدهد بروز نوسانات اقتصادی و بحرانهای مالی میتواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهتگیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقشآفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آنها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه میتوان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آنها در سالهای پس از بحران نسبت به سالهای پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علتهای آن سیاستهای اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
کشورها پس از جنگ، استراتژیها و برنامههای اصلاحات اقتصادی مختلفی را با هدف بازسازی اقتصادی در دستور کار خود قرار میدهند. در حالی که طرح مارشال را میتوان یکی از برجستهترین اقدامات در راستای بازسازی پس از جنگ برشمرد که میلیاردها دلار کمک اقتصادی به کشورهای اروپایی که از جنگ جهانی دوم آسیب دیده بودند، ارائه داد. با این حال، باید توجه داشت که همکاریهای بینالمللی نیز به همان اندازه تاثیرگذار بوده است. چهبسا اقتصاد بریتانیا با وجود استفاده از طرح مارشال، اما عدم تمایل به ادغام با اقتصادهای اروپایی، برای مدتها توسعهنیافته باقی ماند. علاوه بر این برخی دیگر از کشورها از جمله ویتنام و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، سرمایهگذاری قابل توجهی در گسترش صنایع و آزادسازی اقتصاد خود با هدف بازسازی پس از جنگ به انجام رساندهاند که در موفقیت اقتصادی آنها نقش داشته است.
اثرات بلایای طبیعی از طریق چهار کانال اصلی از دست دادن زندگی، تخریب سرمایه فیزیکی، جابهجایی جمعیت و وقفه و اختلال در فعالیتهای اقتصادی تحقق مییابد. شدت کلی تاثیر اولیه سوانح طبیعی جدای از نوع فاجعه به شدت و قدرت تخریب رویداد و ویژگیهای منطقه آسیبدیده بستگی دارد. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان یک فاجعه زیستمحیطی را از نظر اقتصادی به عنوان خبری خوب و رویدادی سازنده تلقی کرد، حتی اگر تولید ناخالص داخلی را در نتیجه فرآیند بازسازی برای چند فصل افزایش دهد. از این رو کشورهای جهان همواره در پی اقدامات یا سیاستگذاریهایی در راستای کاهش آسیب این بلایا و خطرات ناشی از آن هستند.
برخورداری از یک سیستم حملونقل کارآمد، با جلوگیری از اتلاف وقت و ارتباط موثر میان بخشهای مختلف نه تنها موجب کاهش هزینههای تولید میشود، بلکه روند رشد اقتصادی کشورها را نیز بهبود میبخشد. بر خلاف اهمیت این مسئله، سیستم لجستیک و حملونقل کشور در سالهای اخیر به دلیل عدم هماهنگی و تناسب بین روشهای حمل و روند کند و نامتوازن توسعه عملکرد چندان مناسبی نداشته است و بار جابجایی کالا و مسافر بر دوش جادههای کشور سنگینی میکند. علاوه بر این امنیت پایین، نبود قطعات استراتژیک و عدم انسجام در برنامهریزی از جمله مشکلاتی هستند که سیستم لجستیک کشور با آن روبهرو است. به نظر میرسد که توسعه سیستم حملونقل کشور علاوه بر دیدگاهی وسیع و جامع به برنامهریزی و مدیریت یکپارچه نیاز دارد.
از گذشته جادهها یکی از در دسترسترین راههای ارتباطی میان روستاها، شهرها و کشورها بودند و امروزه نیز راههای مواصلاتی در قالب زیرساختهای حملونقل از اهمیت بسیاری برخوردارند و نقشی محوری در رشد اقتصادی کشورها ایفا میکنند، زیرا جادهها ارتباط و دسترسی بین بخشهای مختلف از تولید تا مصرف کالا را فراهم میسازند. بر همین اساس، در اغلب کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته، سالانه سرمایهگذاریهای فراوانی برای ایجاد و احداث زیرساختهای حملونقل جادهای انجام میشود و بر دامنه آن افزوده میشود. در ساخت جادهها، تجهیزات و داراییهای فیزیکی مرتبط با آنها از فلزاتی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم استفاده میشود و به همین دلیل سرمایهگذاری در این بخش، محرک قدرتمندی برای بازار فلزات به شمار میآید.
