مشاهده بیشتر
در چند دهه گذشته، اقتصاد جهان بحرانهای مالی متعددی را تجربه کرده است. این بحرانها با تحمیل آثار نامطلوب به فضای کسب و کار و فعالیت صنایع، روند چرخههای اقتصادی، بازارهای مصرف و زنجیرههای تامین را تحت تاثیر خود قرار میدهند. آلومینیوم به عنوان دومین فلز پرکاربرد در بخش صنعت وابستگی شدیدی به چرخههای اقتصادی دارد و به همین دلیل بازار این فلز میتواند بسته به شدت و مدت زمان یک بحران مالی، تحت تاثیر قرار گیرد. بررسی آمارهای ارائهشده از بازار آلومینیوم در زمان وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نیز موید همین مسئله است. به طوری که قیمت جهانی آلومینیوم طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی در جهان تحت تاثیر این بحران منقبض شده بود، حدود ۳۶ درصد کاهش یافت. در هفتههای اخیر نیز، زمزمههای ایجاد یک بحران مالی در اقتصاد جهان، نگرانیهایی را در خصوص آینده عملکرد بخش صنعت در سال ۲۰۲۳ ایجاد کرده است، موضوعی که میتواند بازار آلومینیوم را نیز دچار رکود عمیقی کند.
بروز یک بحران مالی متغیرهای اقتصادی و در نتیجه مولفههای اصلی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد، به نحوی که حتی میتواند منجر به شکلگیری یک رکود عمیق مقطعی در طول یک رونق اقتصادی شود. فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک به واسطه این که استفاده اصلی از آن در بخش صنعت به خصوص ساختوساز و خودروسازی است، وابستگی بالایی به چرخههای اقتصادی، رکود و رونق اقتصادی، دارد. از این رو انتظار میرود در طول یک بحران مالی، بسته به شدت و مدت زمان بحران، بازار محصولات فولادی نیز مانند بازار سایر کامودیتیها تحت تاثیر قرار گیرد. کمااینکه بررسی دادههای تاریخی مربوط به تولید، تجارت و مصرف فولاد در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز موید همین مسئله است.
اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفتههای اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.
بحرانهای بانکی نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی یک یا چند بانک در سیستم مالی هستند و میتوانند طیف وسیعی از بحرانهای اقتصادی را با خود همراه سازند یا خود نتیجه یک تلاطم اقتصادی باشند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۰۰ بحران بانکی در اقتصاد جهانی به وقوع پیوسته که نخستین رهاورد آن تشدید بدهیهای دولتی بوده است. به طوری که تنها بحران بانکی سیستمی سال ۲۰۰۸ مسئول افزایش ۷۰ درصدی بدهی دولتی در اقتصادهای صنعتی جهان بوده است. در هفتههای اخیر نیز، بانک سیلیکون ولی (Silicon valley) آمریکا با گرفتار شدن در یک چالش بزرگ نقدینگی و از دست دادن بخش زیادی از سپردههای خود دچار ورشکستگی شد. موضوعی که زمزمه ورود جهان را به یک بحران بزرگ مالی و اقتصادی تشدید میکند.
موضوع بدهی یکی از مولفهها و شاخصهای تعیینکننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده میشود. هر چند در سالهای اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بستههای متنوع نجات و تحریک مصرف دولتها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدتهاست به نفس افتادهاند، اقتصادهای پیشرفتهای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم میخورند.
حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گستردهای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، میگذرد. این بحران در کنار همه آسیبها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانکها و موسسات مالی ریسکپذیر، مهمترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده همچنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد میتواند منجر به چه عدمتوازن و شکافهای گسترده در بازارهای مالی شود.
سابقه تاریخی جریانات مالی فرامرزی به ظهور تجارت، اقتصاد و پول بازمیگردد. از اواخر قرن نوزدهم با توسعه تجارت بينالمللي، شکلگیری نظام بانكداري مرکزی، رواج سرمايهگذاري و توافقنامههاي تجاري، جريانات مالي بين كشورها به شکل گستردهتری با محرکهایی مانند وجود شرایط نامطلوب در بازار داخلی، نوسانات در نرخ ارز و اختلاف در نرخ بهره در کشورهای مختلف، به شکل تکاملیافته امروزی خود دست یافتهاند. جريانات مالي فرامرزي امروزه با توجه به پيشرفت فناوري، پيچيدگي بيشتری داشته و تاثيرات عمیقی بر اقتصاد جهاني دارند. از اين رو توسط سازمانهاي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، و سازمان تجارت جهاني نظارت ميشوند.
بازسازی سازههای تخریبشده به عنوان مهمترین رکن در فرایند بازیابی در دورههای پس از وقوع بلایای طبیعی به دلیل تاثیرات مخربی که این بلایا بر ساختمانها و زیرساختهای مناطق شهری و روستایی دارد همواره مورد توجه دولتها بوده است، چرا که بدون بازسازی ساختمانها و زیرساختهای تخریبشده، بازیابی و بازگرداندن جامعه به شرایط عادی هرگز محقق نخواهد شد. در طول دو دهه اخیر در جهان فرایندهای بازسازی پس از وقوع بلایای طبیعی به نحوی انجام میشود که سازههای بازسازیشده در مواجهه با بلایای طبیعی آتی از مقاومت بالاتری برخوردار باشند. به همین دلیل فرایندهای بازسازی عموما با افزایش مصرف موادی با مقاومت و استحکام بالا همچون فلزات همراه است.
نظر به آثار مخربی که وقوع بلایای طبیعی از خود در زندگی بشر بر جای میگذارد، اتخاذ راهبردهایی قبل، هنگام و بعد از وقوع این بلایا برای کاهش خسارتهای ناشی از آن ضروری است. بازسازی به عنوان مهمترین اقدام در مدیریت بلایای طبیعی به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن این بلایا از اهمیت ویژهای برخوردار است و شامل اقداماتی همچون تخریب، آواربرداری، پاکسازی و ساخت مجدد ساختمانهای آسیبدیده میشود. در ایران دستورالعمل جامعی برای مقابله با بلایای طبیعی به خصوص اقدامات پس از وقوع سانحه وجود دارد. البته کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد بر مجموعه اقدامات پس از وقوع بلایای طبیعی در کشور و توجه کمتر به مجموعه اقدامات پیشگیرانه باعث شده است تا وقوع این بلایا خرابیهای گستردهای از خود در کشور بر جای بگذارد.
بلایای طبیعی به رویدادهایی اتلاق میشود که از دل طبیعت برخاسته است و بر زندگی انسانها اثر منفی میگذارد در حالی که انسان در وقوع آنها هیچ دخالتی نداشته است. فلات ایران از جمله بلاخیزترین مناطق دنیا است به طوری که در طول یک سده گذشته انواع بلایای طبیعی به خصوص سیل و زلزله را در جایجای خود تجربه کرده است و این بلایا خسارتهای جانی و آسیبهای اقتصادی سنگینی را بر جای گذاشتهاند. در چند دهه گذشته، دو زلزله رودبار و بم منجر به کشته شدن بیش از ۶۰ هزار نفر و تخریب کامل هزاران ساختمان شدند. موضوعی که لزوم توجه به تقویت زیرساختهای شهری را برای مقابله با تاثیرات ویرانگر بلایای طبیعی آشکار میسازد.
بلایای طبیعی به عنوان مجموعهای از حوادث که تاثیر منفی بر زندگی انسانها و جوامع میگذارد و انسانها در وقوع آن دخالت ندارد، تعریف میشود. موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران به گونهای است که ریسک وقوع بلایای طبیعی به خصوص بلایای هیدرواقلیمی و ژئولوژیکی را بالا میبرد. سیل، گردوغبار، زلزله و زمینلغزش نمونههایی از بلایای طبیعیای هستند که احتمال وقوع آنها در کشور بالا است. بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد که در میان مناطق مختلف کشور، مناطق مرکزی و جنوبی بیشتر از سایر مناطق در معرض خطر وقوع سیل و گردوغبار هستند. همچنین در خصوص زمینلرزه و زمینلغزش نیز آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد که مناطق شمالی و جنوبی کشور بیش از سایر مناطق در معرض خطر هستند.
موقعیت جغرافیایی و وضعیت زمینشناسی ایران، شرایط پرریسکی را برای نواحی مختلف کشور در زمینه احتمال بروز انواع بلایای طبیعی به ویژه سیل و زلزله ایجاد میکند. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای کشور، ساختمانها و زیرساختهای موجود از شرایط ناایمن و غیراستانداردی برای مقابله با زلزله برخوردار هستند. تجربه زلزله هفتههای اخیر ترکیه نیز نشان داد در صورت بیتوجهی به استانداردها و ایمنسازی ساختمانها، بروز یک زلزله تا چه میزان کشور را با تلفات جانی و آسیبهای اقتصادی مواجه خواهد کرد. تصویر «سوت» روی جلد، سمبلی از اعلام هشدار و اخطار برای توجه به رعایت استانداردها در شهرسازی و ایمنسازی ساختمانها در مقابل پدیدههایی مانند سیل و زلزله است تا به این ترتیب بتوان در صورت رخداد بلایای طبیعی، آمار تلفات و خسارات و پسلرزه ناشی از آنها را تا حد امکان کاهش داد. باید توجه داشت حوزه مدیریت بلایای طبیعی هم از جنبه مقاومسازی ساختمانها و هم بازسازی پس از آسیبهای آن، محرکی برای مصرف فلزات به شمار میآید.
