مشاهده بیشتر
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جداییناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرفکننده این فلز به شمار میآید. آمارها نشان میدهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص میدهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته میشدند، با این حال، هماکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل میدهد که از جمله مهمترین آنها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسیها نشان میدهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سالهای گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سالهای آتی نیز این روند به دلیل مزیتهایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبکسازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار میدهند، ادامه خواهد یافت.
اهمیت و نقش دولتها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثباتشده و مشخص است. در کشور در حال توسعهای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهتهای استراتژیک، اجرای سیاستهای کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا میکند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساختها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحرانهای اقتصادی به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تابآوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدلهای اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.
توسعه اقتصادها و صنعتیشدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آنها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیینکننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای میگذارد. به طور مثال، در حالی که تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
درگیریهای ژئوپلیتیکی ارتباط نزدیکی با بازار صنایع معدنی به عنوان سنگبنای توسعه اقتصادی کشورها دارند و کشورهای غنی از منابع در جریان رویدادهای ژئوپلیتیکی با اعمال تحریمهای تجاری، اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی به وجود میآورند. به طور مثال روسیه به عنوان یکی از کشورهای غنی برخوردار از پتانسیلهای معدنی از جمله زغالسنگ و نیکل شناخته شده است. با این حال در چند سال گذشته متاثر از تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا در پاسخ به تنش میان این کشور و اوکراین نوساناتی در بازارهای صادراتی صنایع معدنی خود از جمله زغالسنگ و نیکل تجربه کرده است. این مساله موجب شده است تا روسیه عرضه مواد معدنی خود را به بازارهای جایگزین از جمله آسیا هدایت کند، به طور مشابه اتحادیه اروپا نیز همواره در تلاش است تا شکاف تامین صنایع معدنی خود را از طریق ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غنی از منابع پر کند.
حملونقل یکی از شاهرگهای حیاتی هر اقتصادی است که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده مستقیم و تقاضای القایی که در اقتصاد دارد، با تسهیل تجارت، نقش عمدهای در شکوفایی سایر صنایع ایفا میکند؛ به طوری که سرمایهگذاری در زیرساختهای این صنعت منجر به افزایش بهرهوری تمامی صنایع یک کشور بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد میشود. در حقیقت دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا، نیازمند توسعه زیرساختهای حمل و نقل است، چرا که اگر این بخش متناسب با هدفگذاری رشد اقتصادی توسعه پیدا نکند، قطعا گلوگاهی برای رشد اقتصادی خواهد بود.
روند صنعتیشدن و توسعه فرایندهای شیمیایی در اواخر قرن بیستم تقاضا برای هیدروژن را در مسیری صعودی قرار داد. در حالی که انتظار میرود تقاضای نوظهور هیدروژن به عنوان حامل انرژی، اقتصادی هیدروژنی را در آینده شکل دهد، با این حال با تمرکز روزافزون بر کربنزدایی و گذار به اقتصاد کمکربن، تقاضای رو به رشدی برای استفاده از هیدروژن سبز (تولید شده از منابع تجدیدپذیر) و برای جایگزینی هیدروژن مبتنی بر سوخت فسیلی سنتی در فرایندهای صنعتی به وجود آمده است. براساس پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی انتظار میرود تقاضا برای هیدروژن در واحدهای تولید آمونیاک، متانول و پالایش به ترتیب به ۳۴.۵، ۱۷.۱ و ۳۷ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.
علیرغم اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایهگذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیلهای معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار میرود ایران از فرصتهای ارزشمندی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سالهای اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند که زمینه شکلگیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیتهای کشور در جذب سرمایههای خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آوردهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به نااطمینانیهای اقتصادی متاثر از تحریمها و چالشهای زیرساختی اشاره کرد.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
بخش حمل و نقل از جمله فعالیتهای اساسی و زیربنای رشد اقتصادی و لازمه تحول جامعه محسوب میشود و سهم فزایندهای از انتشار گازهای گلخانهای متعلق به همین بخش است. سیستم ریلی بهعنوان یکی از مهمترین روشهای حمل و نقل کمترین میزان انتشار آلاینده را دارد و زیرساختهای آن بهعنوان یک شاخص مهم در بررسی میزان توسعهیافتگی کشورها در نظر گرفته میشود. واضح است که کشورهایی مانند چین و ایالات متحده آمریکا با اقتصادهای بزرگ بیشترین طول خطوط ریلی را نیز دارا هستند. در سمت مقابل کشور ژاپن نیز در سالهای اخیر با تمرکز بر افزایش کیفیت زیرساختهای ریلی خود توانسته است در زمینه شاخصهای کیفی خطوط ریلی از ایالات متحده آمریکا و چین پیشی بگیرد.
گذار به اقتصاد هیدروژنی که تغییر بزرگی از سوختهای فسیلی به هیدروژن سبز به عنوان منبعی برای تامین انرژی پاک به شمار میآید، به سرمایهگذاری قابل توجهی در زیرساختهای تولید، ذخیره و توزیع هیدروژن نیاز دارد. از این رو کشورها با اتخاذ سیاستها، استراتژیها و مشوقهای حمایتی برای ترویج فناوریهای هیدروژنی قدم برداشتهاند. این در حالی است که کشورها در مسیر انتقال به اقتصاد هیدروژنی با چالشهایی از جمله هزینههای بالای تولید و زیرساختهای محدود برای ذخیرهسازی مواجه هستند. از این رو تحقق پتانسیل کامل اقتصاد هیدروژنی و غلبه بر این چالشها مستلزم کاهش هزینههای برق تجدیدپذیر و افزایش تقاضا برای انرژیهای پاک است.
برخورداری از یک سیستم حملونقل کارآمد، با جلوگیری از اتلاف وقت و ارتباط موثر میان بخشهای مختلف نه تنها موجب کاهش هزینههای تولید میشود، بلکه روند رشد اقتصادی کشورها را نیز بهبود میبخشد. بر خلاف اهمیت این مسئله، سیستم لجستیک و حملونقل کشور در سالهای اخیر به دلیل عدم هماهنگی و تناسب بین روشهای حمل و روند کند و نامتوازن توسعه عملکرد چندان مناسبی نداشته است و بار جابجایی کالا و مسافر بر دوش جادههای کشور سنگینی میکند. علاوه بر این امنیت پایین، نبود قطعات استراتژیک و عدم انسجام در برنامهریزی از جمله مشکلاتی هستند که سیستم لجستیک کشور با آن روبهرو است. به نظر میرسد که توسعه سیستم حملونقل کشور علاوه بر دیدگاهی وسیع و جامع به برنامهریزی و مدیریت یکپارچه نیاز دارد.
نخستین گام برای توسعه صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی، برنامهریزی و شناسایی امکانات و منابع بالقوه است تا به این ترتیب بتوان هم زمینه مناسبی را برای اشتغالزایی ایجاد کرد و هم با تامین نیاز داخلی و تکمیل زنجیرههای ارزش، درآمدهای ارزی کشور را بهبود بخشید. ایران کشوری غنی از معادن مختلف غیرفلزی از جمله سیلیس، خاک نسوز و آهک محسوب میشود. از این رو، نمیتوان نقش توسعه صنعت تولید محصولات معدنی غیرفلزی را، که عنصر اصلی توسعه زیرساختها و نواحی شهری محسوب میشود، در اقتصاد کشور نادیده گرفت. رشد تولیدات معدنی غیرفلزی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، سبب استفاده بهینه از معادن کانسارهای غیرفلزی و تامین نیاز داخلی صنایع مختلف کشور از جمله بخش ساختوساز میشود.
