مشاهده بیشتر
گسترش و همهگیری ویروس کرونا اقتصاد جهان را یکباره دگرگون کرد و به رکودی عمیق فروبرد، رکودی که نمونه آن کمتر در تاریخ یافت میشود. اقتصاد ایران نیز، همچون سایر نقاط جهان، بهناگاه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت. البته به باور اقتصاددانان، داستان ایران حتی پیچیدهتر از سایر کشورها خواهد بود؛ زیرا اقتصاد ایران در حال حاضر با فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا مواجه است و به همین دلیل، در صورتی که برنامه مناسبی برای کنترل این ویروس در دستور کار قرار نگیرد، ضربات شدیدی را از این اپیدمی دریافت خواهد کرد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، رشد متوازن و پیشرفتهای منطقهای زیربنای رسیدن به توسعه پایدار است؛ ازاینرو بسیاری از کشورها تلاش دارند با انجام برنامهریزیها و سیاستگذاریهای دقیق و شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای هر منطقه با کمک مطالعات آمایش سرزمین، بستر مناسبی را برای توسعه متوازن فراهم آورند. در این میان، با نگاهی اجمالی به دادههای تاریخی میتوان دریافت که ایران از پیشینهای شگرف در حوزه برنامهریزی مدرن برخوردار و سابقه کشور در این مقوله از بسیاری از کشورهای توسعهیافته کنونی بیشتر است. اما علیرغم برخورداری کشور از پتانسیلهای فراوان طبیعی و انسانی، اتخاذ این سیاستها هیچگاه نتوانسته ایران را در زمره کشورهای توسعهیافته جهان قرار دهد.
در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب میشود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، میتواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولتها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمیآید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک داراییهای سرمایهای دولت به توسعه زیرساختهای خدمات عمومی در کشور اختصاص مییابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.
با افزایش فعالیتهای اقتصادی در دو دهه اخیر، که افزایش مصرف انرژی را به دنبال داشته است، انتشار گازهای گلخانهای به ویژه دیاکسیدکربن روندی تصاعدی را تجربه کرد. با این حال، در همین زمان نسبت انتشار کربن به تولید ناخالص داخلی که به عنوان شدت کربن در نظر گرفته میشود به طور مداوم کاهش یافت و از ۰.۹۳ تن بر هزار دلار به کمتر از ۰.۴ تن بر هزار دلار رسید. گفتنی است شدت انتشار کربن در بخشهای مختلف اقتصاد به دلیل تغییرات در فرآیندهای تولید، پذیرش فناوری و منابع انرژی متفاوت است، به طوری که صنایع سنگین مانند صنعت برق، تولید و ساختوساز و بخش حملونقل به دلیل فعالیتهای انرژیبر خود انتشار کربن بالاتری دارند. در سالهای اخیر اقدامات مختلفی از سوی کشورها در راستای جداکردن رشد تولید ناخالص داخلی از انتشار کربن صورت گرفته که شامل اتخاذ فناوریهای پاکتر، بهبود کارایی انرژی و حرکت به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر است. البته باید در نظر داشت که دستیابی به تعادل پایدار بین رشد اقتصادی و انتشار کربن مستلزم استراتژیهای خاص در هر بخش است که ضمن تضمین توسعه اقتصادی مستمر، شیوههای سبز را ترویج میکنند.
بررسی اقدامات و رویکردهای جهانی منعکسکننده اهمیت روزافزون رسیدگی به چالش تغییرات آبوهوا و انتقال به دنیای با کربن صفر است. به طور مثال میتوان به اجرای سیاستهای انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی که منبع بالقوه انتشار دیاکسیدکربن هستند یا توافقنامه بینالمللی پاریس که کشورها را تشویق میکند تا با تعیین اهداف جمعی و همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی، برای کاهش انتشار کربن با یکدیگر همکاری کنند، اشاره کرد. علاوه براین برخی کشورها مکانیسمهایی مانند سیستمهای CAP AND TRADE را برای تشویق مشاغل و افراد برای کاهش ردپای کربن خود معرفی کردهاند. این اقدامات با هدف کاهش تاثیر فعالیتهای انسانی بر محیطزیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت میگیرد و به کاهش انتشار کربن و تلاش برای خلق آیندهای پایدارتر کمک میکند.
باوجود تمام پیشرفتها و تحولات امروز جهان، بسیاری از طرحهای تاریخی و عظیم سرزمینی همچنان بهترین الگوها برای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای سرزمینی، منطقهای و جهانی محسوب میشوند. در دوران معاصر، کشورهای متعددی طرحهای بزرگ آمایش سرزمین را در دستور کار قرار دادهاند، اما سابقه مدون و علمی طرح آمایش سرزمین به کشور فرانسه باز میگردد که با انگیزه بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ جهانی دوم و تعدیل و توازن میان مناطق گوناگون این کشور، برای نخستینبار مبانی و اصول آمایش سرزمین را در جهان تدوین کرد و بر مبنای آن طرحهای بزرگ ملی خود را به مرحله اجرا رساند.
مجموعه مطالعاتی درباره توسعه ملی انجام شده و بهدنبال آن نیز جهتگیریهای اصلی برای توسعه بلندمدت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. اصلیترین جهتگیریهای آمایشی در سه حیطه انسان، فضا و فعالیتهای انسان در سطح ملی مطرح شده و بازتابهای کلان جهتگیریهای فوق بر بارگذاری جمعیت و فعالیتها در استانها و مناطق گوناگون کشور مورد استنتاج قرار گرفته است. گزارش حاضر به برنامههای توسعهای بخش صنعت و معدن کشور تا سال ۱۴۰۴ میپردازد.
فرآیند بودجهریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام میشود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که دولت ایران بیشتر بر سیاستهایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب میشود، متمرکز است. طی تقریبا ۱۷ سال گذشته، در فرآیند بودجهریزی حدود ۶۰ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینهای (یا همان هزینههای جاری)، ۲۰ درصد برای تملک داراییهای سرمایهای (یا همان هزینههای عمرانی) و مابقی برای تملک داراییهای مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته شده است.
با توجه به تاریخ زمینشناسی، فجایع ناشی از بلایای طبیعی به هیچ وجه پدیدههای جدیدی نیستند، اما درک ارتباط آنها با توسعه و رشد اقتصادی هنوز در مراحل اولیه خود است. در مواجه با این مصائب، کشورها و بنگاههای اقتصادی به دلیل از میان رفتن زیرساخت، سرمایه و داراییهای مشهود، آسیبهای زیادی را متحمل میشوند. بنابراین درک این مسئله که چگونه شرکتها و صنایع پس از این وقایع بهبود مییابند و با این تخریب سرمایه سازگار میشوند، نگرانی درجه اول اقتصاددانان و سیاستگذاران است. اما آنچه در این میان آشکاراست، اثرات مثبت یا منفی بلایای طبیعی، بر کشورهای در حال توسعه قویتر از کشورهای ثروتمند است چرا که بدنه ضعیف اقتصادهای کم درآمد که خود در رنجش است توانایی مواجهه با شوک این بلایا را ندارد.
برآوردهای مختلف نشان میدهد که بیش از ۹۳ درصد از بار مرگ و میر قابل پیشگیری در جهان که به صورت سالهای بالقوه از دست رفته زندگی اندازهگیری میشود، در کشورهای در حال توسعه رقم میخورد. مسئلهای که برای کنکاش در چرایی آن لازم نیست زحمت زیادی به خود بدهیم، چرا که از بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جهانی در حوزه تحقیقات بهداشتی از دهه ۱۹۹۰، تنها ۵ درصد آن به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و در بخش درمان هم، جهان صنعتی به ازای هر سال از دست رفته بیش از ۲۰۰ برابر کشورهای توسعه نیافته هزینه میکند.
در چند دهه گذشته، اقتصاد جهان بحرانهای مالی متعددی را تجربه کرده است. این بحرانها با تحمیل آثار نامطلوب به فضای کسب و کار و فعالیت صنایع، روند چرخههای اقتصادی، بازارهای مصرف و زنجیرههای تامین را تحت تاثیر خود قرار میدهند. آلومینیوم به عنوان دومین فلز پرکاربرد در بخش صنعت وابستگی شدیدی به چرخههای اقتصادی دارد و به همین دلیل بازار این فلز میتواند بسته به شدت و مدت زمان یک بحران مالی، تحت تاثیر قرار گیرد. بررسی آمارهای ارائهشده از بازار آلومینیوم در زمان وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نیز موید همین مسئله است. به طوری که قیمت جهانی آلومینیوم طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی در جهان تحت تاثیر این بحران منقبض شده بود، حدود ۳۶ درصد کاهش یافت. در هفتههای اخیر نیز، زمزمههای ایجاد یک بحران مالی در اقتصاد جهان، نگرانیهایی را در خصوص آینده عملکرد بخش صنعت در سال ۲۰۲۳ ایجاد کرده است، موضوعی که میتواند بازار آلومینیوم را نیز دچار رکود عمیقی کند.
در چند دهه اخیر، اکثر قریب به اتفاق شاخصهای سلامتی در جهان متاثر از پیشرفتهای تکنولوژی و رشد اقتصادی کشورها، بهبود قابل توجهی را تجربه کردهاند. البته تجربه نشان میدهد، بیشترین رشد و بهبود در شاخصهای حوزه سلامت و بهداشت به کشورهایی تعلق دارد که از شرایط اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی مطلوبتری برخوردار هستند. در سمت مقابل، بسیاری از کشورهای توسعهنیافته مانند کشورهای آفریقایی، کماکان با معضلاتی جدی در زمینه بیماریهای واگیردار، سطح عمومی بهداشت پایین و دسترسی ضعیف به خدمات درمانی مواجه هستند که این مسئله نتیجه خود را در نرخ امید به زندگی و مرگ و میر این کشورها نشان میدهد.
