مشاهده بیشتر
پیشرفت هوش مصنوعی در دهه اخیر زمینهساز تحولات و شکلگیری روندهای مختلفی بوده است. روند تحولات زنجیرههای ارزش فلزاتی همچون فولاد و آلومینیوم از جمله موضوعاتی هستند که متاثر از فناوری هوش مصنوعی دچار تغییر و دگرگونی شدهاند. ابزارهای مبتنی بر این فناوری از یک سو، با افزایش میزان تولید، بهرهوری و سرعت کار و همچنین با کاهش هزینهها و میزان مصرف انرژی نقش مهمی در تکامل صنایع فلزی و بازار آنها ایفا میکنند. از سوی دیگر، بهکارگیری این ابزارها در راستای بهبود کیفیت تولید و برخورداری از مزایای آنها نیازمند مصرف فولاد و آلومینیوم است که در ساخت تجهیزات و سختافزارهای اجراکننده الگوریتمها به کار میروند. بنابراین میتوان گفت هر دو حوزه با تاثیرات متقابلی که بر هم دارند، میتوانند مسیر حرکت جهان و سایر روندهای اقتصادی، صنعتی و ... را با خود همسو کنند.
با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوریای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته میشود. بنابراین، در سالهای اخیر، تجارت بینالمللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشماندازهای تعریفشده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار میرود که در آیندهای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهمترین بخشهای اقتصاد جهان قرار گیرد.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاستگذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بیمحابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نهتنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنههای دیرپای میان تولید، بهرهوری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونیهایی عمیق و گاه برگشتناپذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتابهای نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری است که اقتصاد قرن بیستویکم را بازنویسی میکند. به عبارتی، این تحول نهتنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایههای مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم میکند، بلکه سیاستگذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه دادههای آیندهنگر فرامیخواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بیتردید به شکافهای اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.
سیاستهای ارزی در ایران همواره در نوسان میان اقتصاد دولتی و تلاش برای آزادسازی اقتصادی قرار داشته است، به طوری که تعیین نرخ ارز در کشور در راستای تثبیت قیمتها و حمایت از معیشت مردم در دهههای گذشته تا حد قابل توجهی تحت کنترل دولت بود اما بهتدریج و همزمان با فاصله گرفتن از اقتصاد کاملا دولتی، سازوکارهای بازار عرضه و تقاضا نقش پررنگتری در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. این گذار، منجر به استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، نظامهای چندنرخی و سیاستهای تعدیلکننده نرخ ارز شد. اگرچه این سیاستها در کوتاهمدت توانستند از تولیدکنندگان حمایت و بخشی از فشار تورمی را مهار کنند، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر افزایش تورم مزمن، گسترش رانت و فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و کاهش شفافیت اقتصادی را به همراه داشتند. در نتیجه، انباشت این ناکارآمدیها بهتدریج تابآوری اقتصاد ایران را در برابر تحریمها و شوکهای بیرونی تضعیف کرده و ثبات بلندمدت بازار ارز را با چالش مواجه ساخته است.
غلبه دولت بر فعالیتهای اقتصادی در ایران طی دهههای گذشته پیامدهایی مانند کاهش کارایی، تضعیف رقابت، محدود شدن نوآوری و وابستگی گسترده بنگاهها به منابع و تصمیمات دولتی را به همراه داشته است. این الگو نهتنها تابآوری اقتصاد در مقابل شوکهای داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه زمینه رشد پایدار و مولد را نیز با محدودیتهای ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی ضرورتی برای ارتقای عملکرد اقتصادی و افزایش تابآوری کشور محسوب میشود. تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا آسیبها و گلوگاههای ناشی از اقتصاد دولتی در سطوح مختلف شناسایی شوند و سپس مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند برای اصلاح آنها به اجرا درآید. این اقدامات باید فراتر از اصلاحات کوتاهمدت باشند و با تمرکز بر سازوکارهای نهادی، ساختار بازار و نظام تخصیص منابع، زمینه توسعه پایدار بخش خصوصی را در حوزههای مختلف اقتصادی فراهم کنند.
در دهههای اخیر، تجارت خارجی ایران دستخوش تغییرات چشمگیری شده و در کنار صادرات نفت، سهم کالاهای غیرنفتی در اقتصاد کشور روبهافزایش بوده است. ایران با بهرهمندی از موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و دسترسی به بازارهای مهم منطقهای، توانسته است تا جایگاه خود را در تجارت منطقهای تقویت کند. در این میان، فلزات اساسی و پایه بهویژه فولاد، آلومینیوم و محصولات معدنی فرآوریشده به یکی از مهمترین ارکان صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شدهاند. رشد ظرفیت تولید، مزیت انرژی و مواد اولیه و همچنین نزدیکی به بازارهای پرتقاضایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان، موجب شده است تا سهم فلزات از ارزش صادرات ایران طی دو دهه گذشته بهطور پیوسته افزایش یابد. تداوم این روند میتواند مسیر تنوعبخشی اقتصادی را هموارتر و جایگاه ایران را بهعنوان تامینکننده اصلی فلزات در منطقه تثبیت کند. در این میان از حضور قدرت نوظهوری به نام چین در منطقه خاورمیانه نباید غافل بود، چرا که این کشور به سبب برخورداری از مزیتهای رقابتی خود، بخش مهمی از بازارهای همسایه ایران را تحت هدایت خود درآورده و از این نظر به رقیب قدرتمندی برای ایران تبدیل شده است.
آزادی اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعهیافتگی، نقشی تعیینکننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا میکند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقشآفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاهها بهطور طبیعی به سمت افزایش بهرهوری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق مییابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمتگذاریهای دستوری، میتواند به شکلگیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژیبر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابلتوجه، در شاخصهایی نظیر بهرهوری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالشهای ساختاری مواجه است. بررسی همزمان این شاخصها نشان میدهد که بخشی از ضعف بهرهوری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از اینرو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میتواند پیششرطی کلیدی برای بهبود بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.
صنعت کشاورزی، به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای شایان توجه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهمترین منابع درآمد کشورهای درحالتوسعه به شمار میآید. با توجه به اینکه در سالهای اخیر نفت منبع اصلی درآمدهای ملی کشور بوده و هماکنون درآمدزایی این بخش به سبب وجود تحریمها بسیار محدود شده است، توسعه تولید محصولات کشاورزی میتواند به میزان قابل ملاحظهای از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بکاهد. با نگاهی به ارزش افزوده بخش کشاورزی و دامپروری کشور و مقایسه سهم آن از اقتصاد با میزان جهانی، بهآسانی میتوان دریافت که این بخش با جایگاه اصلی خود بسیار فاصله دارد. بر اساس بررسیها، بخش کشت محصولات و باغداری سهم بالاتری را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما به سبب ارزش ستانده بالای بخش دامپروری، این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
ساختار اقتصادی ایران برای سالهای متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار میآید، در بزنگاههای مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سالهای اخیر، به پاشنهآشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوعبخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس میشود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب میآید، اما بیتردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایهگذاریها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جستوجو کرد.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
تجارت افغانستان در سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستونهای اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب میشود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآوردههای نفتی، ماشینآلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد میشوند. این کشور با چالشهایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصتهایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامینکنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب میشود.
