مشاهده بیشتر
فاکتورهای جمعيتی، در هر جامعه کوچک و بزرگ، از بسياری از عوامل متفاوت تاثير میپذیرند و بر بسياری از آنها نيز تاثیر میگذارند. فاکتور تعداد متوسط افراد خانوار يا به عبارتی، بعد خانوار يکی از انواع متنوع شاخصهای جمعيتی است که در حال حاضر در بسياری از نقاط دنيا و همچنين کشورمان در حال کاهش است. تغييرات اين شاخص جمعيتی تاثیرات بسیاری را بر بسياری از بازارها و صنايع کشور خواهد داشت. کالاهای بادوام مصرفی در منازل یکی از مواردی هستند که مسئله کوچک شدن خانوارها و افزایش تعداد خانوادههای کشور در اثر آن میتواند تاثیر دوچندانی را بر بازار مصرف آنها داشته باشد که این امر فرصت مناسبی را برای بخش صنعت کشور در زمینه ارتقای تولی و تامین نیاز داخلی فراهم میسازد.
امروزه پديده کوچک شدن خانوارها يا به عبارتی کاهش جمعيت آنها بهخصوص در شهرهای بزرگ کشور بهوضوح مشاهده میشود. اين پدیده دو وضعیت متفاوت را در بر میگيرد: تمايل به داشتن تعداد فرزندان کمتر و همچنين شکلگيری خانوارهای يکنفره. هر دو عامل، با کمتر شدن تعداد افراد خانوار، باعث کاهش جمعيت خانوارها میشوند. فارغ از علل آن، اين مساله تاثیرات متعددی بر بسياری از حوزهها، از جمله صنايع گوناگون کشور و اوضاع اقتصادی آنها، خواهد داشت. بازار لوازم خانگی نيز يکی از حوزههای متاثر از اين پدیده است. در اين گزارش، نگاهی به تاثیرات کوچک شدن خانوارها بر اين بازار کشور شده است.
طی قرن اخیر، نقش صنعت خودرو در اقتصاد جهان بسیار پررنگ شده و میزانی قابل توجه از مجموع تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. هرچه نیازها و ترجیحات افراد تغییر میکند، میزان و نحوه استفاده و انتظارات آنها از خودروها نیز متفاوت میشود. از آنجاییکه خانوارها عامل تعیینکننده تقاضا در بازار خودرو هستند، تحولات ساختار خانواده میتواند تاثیر بهسزایی بر میزان و سمتوسوی تقاضای خودرو در جامعه داشته باشد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری مناسب برای رونق صنعت خودروسازی و ارتقای توان این صنعت برای پاسخگویی به تقاضای یادشده میتواند رشد قابل توجهی را در مصرف فلزات در کشور ایجاد کند.
رابطه میان جمعیت و میزان تقاضا برای مسکن دوطرفه است و هر گونه تحول در جمعیت، تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تحولات اخیر جمعیت ایران، که با کاهش سرعت رشد جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت به دلیل کاهش این نرخ همراه بوده، کاهش اندازه خانوارها را نیز به دلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، میل به استقلال، طلاق، مرگومیر و مهاجرت به همراه داشته و این امر موجب افزایش تعداد خانوارها در کشور شده است. بیشک، تحولات جمعیت خانوارهای کشور در میزان تقاضا برای مسکن تاثیرگذار است و این تغییر تقاضا برای مسکن، مصرف بالای فلزات را نیز به همراه دارد.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست میآید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بیمیلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر میشود و میتواند هزینههای زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
خانواده مهمترین و کوچکترین عنصر هر جامعه به شمار میآید. در گذشته، ساختار خانواده به شکل گسترده و با تعداد نفرات بالا بود، اما امروز این نهاد بنیادین، متاثر از عوامل مختلف، دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در دیدگاههای کلاسیک، مسائل مربوط به موالید، ازدواج، طلاق و ... علت این تغییرات قلمداد میشوند، اما در دیدگاههای مدرن، پدیدههایی همچون جهانی شدن و فردگرایی در تغییر ساختار خانوارها دخیلاند. ایران نیز، تحت تاثیر این دو پدیده و قدم گذاشتن در مسیر مدرن شدن، تغییر و تحولات چشمگیری را در ساختار خانوارها تجربه کرده و در حال حاضر، با کم شدن تعداد فرزندان در خانواده، تعداد خانوادههای تکنفره و دونفره در حال افزایش است. پیشبینیها از ادامه یافتن این روند در سالهای آتی حکایت دارند و این امر منجر به افزایش تعداد خانوارهای کمجمعیت خواهد شد.
جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايندها و رويکردها در آن جامعه به حساب میآيد. بیترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر میشود. نگاهی به شاخصهای جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان میدهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت میکند که این مسئله در سالهای آینده، چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر میرسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که بهسرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چارهاندیشی شود.
خانواده در مرکز بسیاری از فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی قرار دارد و به همین دلیل، شاخصهای مربوط به ترکیب و تعداد خانوار تاثیر قابل توجهی بر شرایط مختلف جوامع و اقتصاد کشورها دارد. بررسی آمارهای جمعیت خانوارها در سطح جهان نشان میدهد که ساختار و اندازه خانوارها در طول سالهای اخیر دستخوش تحولات شدیدی شده است که تاثیر این امر بر بسیاری از مناسبات و فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی و ارزیابی است. سیاستگذاری مناسب دولتها برای مدیریت و جهتدهی به تحولات ساختار خانوار عاملی مهم برای حرکت کشورها در مسیر کاهش فقر، افزایش رفاه، تضمین زندگی سالم، امنیت غذایی، کاهش مصرف انرژی و ... محسوب میشود.
ایران همانند اغلب کشورهای جهان در چند دهه گذشته با پدیدهای به نام کاهش جمعیت خانوار مواجه بوده است. این پدیده از عوامل مختلفی مانند کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش تعداد خانوارهای یکنفره نشئت میگیرد. تصویر «کولهپشتی» روی جلد، نمادی از روند فعلی و تمایل افراد به استقلال و «جدایی» از خانواده و تشکیل خانوارهای تکنفره است. پدیدهای که تاثیر زیادی را بر بسیاری از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت، زیرا تقاضای جدیدی را در بازارهای مختلفی مانند مسکن، لوازم خانگی و خودرو ایجاد میکند که تامین آن موجب رشد قابل توجه مصرف فلزات اساسی در کشور میشود.
در سالهای اخیر، بحران آلودگی محیطزیست و محدودیت منابع انرژیهای فسیلی و تجدیدناپذیر از چالشهای مهم جوامع بشری بودهاند و سیستمها و وسایل حملونقل، به دلیل تقاضای بالای سوخت و تولید آلودگی زیاد، از جنبههای مختلف بسیار اهمیت داشتهاند. این امر موجب جذابیت تولید و استفاده از خودروهای الکتریکی شده است. اگرچه سابقه اختراع این خودروها به صد سال گذشته میرسد، در دهههای گذشته، پیشرفتها در زمینه تولید و عرضه خودروهای موتور احتراق داخلی موجب شد که تولید و عرضه و ارتقای خودروهای برقی به حاشیه برود. با این حال، در طول چند سال گذشته، رشد فناوری و پیشرفتها در تولید باتری و خودروهای الکتریکی باعث شده است که چشماندازهایی جدید در خصوص نقشآفرینی این خودروها در حملونقل جهان ترسیم شود.
بر اساس پیشبینیها تا سال ۲۰۳۰ سهم فروش خودروهای الکتریکی از بازار جهانی خودرو به بیش از ۳۰ درصد میرسد. با توجه به ساختار خودروهای الکتریکی و فلزات مصرفی در باتریهای آنها، افزایش تولید این خودروها در سالهای آینده، تاثیر قابل توجهی را بر بازار جهانی مصرف فلزاتی مانند مس، نیکل، کبالت و لیتیوم خواهد داشت. مسئلهای که با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه معدنی ایران فرصتی طلایی برای کشور تلقی میشود. تصویر «باتری» روی جلد در واقع نماد و سمبلی از نیروی محرکه خودروی الکتریکی است. اگرچه تولید این خودرو در ایران با توجه به شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور قدری دور از ذهن میرسد، اما سیاستگذاری برای حرکت در مسیر تولید خودروهای الکتریکی در سالهای آینده به عنوان اندیشهای نوین و خیالی نو، افقهای روشنی را برای آینده صنعت خودروسازی و صنایع معدنی و فلزی کشور به تصویر میکشد.
صنعت خودروهای الکتریکی بخش عمدهای از تحولات خود را مرهون ساخت باتریهای با قابلیت نگهداری شارژ در مدت زمان طولانی و برد مناسب است. باتری، منبع اصلی تامین انرژی و در عین حال، گرانترین بخش خودروهای الکتریکی محسوب میشود. در میان انواع باتری خودروهای الکتریکی، باتریهای لیتیوم یونی به سبب چگالی انرژی بالا و سازگاری بیشتر با محیطزیست سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دادهاند. چین، با دارا بودن بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت تولید، یکهتاز این عرصه به شمار میآید و پیشبینی میشود که در سالهای آتی نیز این کشور جایگاه خود را حفظ کند. پیشبینیها نشان میدهد که در سالهای بعد، ارزش بازار باتری خودروهای الکتریکی افزایش مییابد و این افزایش با کاهش قیمت باتری خودروهای الکتریکی همراه است.
