مشاهده بیشتر
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
تجارت جهانی محصولات زنجیره فولاد طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و مرکز ثقل آن از اروپا و منطقه دریای سیاه بهتدریج به سمت آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. افزایش سهم ASEAN، خاورمیانه و APTA در صادرات شمش و حرکت این مناطق بهسوی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نشاندهنده شکلگیری قطبهای جدید فولادی است. در مقابل، سهم اروپا و BSEC بهدلیل هزینههای بالا، مقررات سختگیرانه و ناپایداریهای ژئوپلیتیکی کاهش یافته است. این تحولات بیانگر بازآرایی زنجیره ارزش فولاد و نقش فزاینده تجارت منطقهای در تعیین مسیر آینده صنعت فولاد جهان است.
فلزات غیرآهنی و اساسی شامل آلومینیوم، مس، سرب، روی و فلزات حیاتی، نقشی حیاتی در صنایع انرژی، فناوری و زیرساختهای جهان امروز دارند. در این مورد باید گفت که کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی، انرژی ارزان و زیرساختهای صنعتی میتوانند به قطبهای تجاری اصلی تامین این فلزات تبدیل شوند. در حال حاضر، کشورهایی مانند شیلی، پرو و استرالیا از نظر صادرات منابع اولیه، و چین از منظر برخورداری از زیرساختهای قدرتمند پالایش و فرآوری تولیدات معدنی، از جایگاه ویژهای در فضای تجارت فلزات غیرآهنی برخوردارند. پیشبینیها نشان میدهند که با گسترش خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای نو، تقاضا برای این فلزات در دهههای آتی بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. از این رو این کشورها میتوانند مسیر روندهای جهانی از جمله گذار انرژی و گذار کربن را هدایت کنند. در این بین، به نظر میرسد که منطقه خاورمیانه با مزایای رقابتی قابل توجه، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تجارت فلزات پایه در آینده را داشته باشد.
تجارت جهانی محصولات کشاورزی، از دیرباز عاملی اساسی در تامین امنیت غذایی و رشد اقتصادی کشورها بوده که در دهههای اخیر علاوه بر پشت سرگذاشتن تحولات جغرافیایی گسترده، به یکی از ابزارهای موثر در معادلات ژئوپلیتیکی جهان نیز تبدیل شده است. در واقع کشورهای صادرکننده غلات و محصولات اساسی، از این مزیت بهعنوان اهرم فشار سیاسی و اقتصادی بهره میبرند؛ نمونه بارز آن جنگ روسیه و اوکراین است که اختلال در صادرات منطقه دریای سیاه، موجب جهش شاخص جهانی قیمت غذا (FFPI) در سال ۲۰۲۲ شد. همچنین در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در نتیجه عواملی مانند خشکسالی در روسیه و گسترش تولید سوختهای زیستی از غلات، بحرانهایی را در بازار جهانی غذا ایجاد کرد. این تحولات نشان میدهد کشاورزی و تجارت مواد غذایی، نهتنها محرک رفاه اقتصادی، بلکه یکی از مولفههای قدرت و رقابت ژئوپلیتیکی در قرن بیستویکم نیز بهشمار میرود.
بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سالهاست با چالشهایی همچون بهرهوری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاستهای حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف میرسد، در حالیکه بهرهوری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. فقدان الگوی کشت منطقهای، تداوم یارانههای غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاستهای صادراتی و نبود آموزشهای ترویجی، موجب شدهاند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آببر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهرهوری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.
صنعت کشاورزی، به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای شایان توجه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهمترین منابع درآمد کشورهای درحالتوسعه به شمار میآید. با توجه به اینکه در سالهای اخیر نفت منبع اصلی درآمدهای ملی کشور بوده و هماکنون درآمدزایی این بخش به سبب وجود تحریمها بسیار محدود شده است، توسعه تولید محصولات کشاورزی میتواند به میزان قابل ملاحظهای از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بکاهد. با نگاهی به ارزش افزوده بخش کشاورزی و دامپروری کشور و مقایسه سهم آن از اقتصاد با میزان جهانی، بهآسانی میتوان دریافت که این بخش با جایگاه اصلی خود بسیار فاصله دارد. بر اساس بررسیها، بخش کشت محصولات و باغداری سهم بالاتری را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما به سبب ارزش ستانده بالای بخش دامپروری، این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
بهرهوری کشاورزی جهانی، به عنوان شاخصی کلیدی از توسعه اقتصادی و امنیت غذایی، تحت تأثیر مستقیم سرمایهگذاریهای هدفمند و فناوریهای نوین قرار دارد. استفاده بهینه از منابع زمین، آب و انرژی، در کنار مکانیزاسیون پیشرفته و زیرساختهای هوشمند، امکان افزایش تولید و کاهش ضایعات را فراهم میکند. همزمان، توسعه تجهیزات و سیستمهای پیشرفته کشاورزی، تقاضای جهانی برای فلزات مقاوم و سبک را به طور مستمر افزایش داده و پیوندی دو سویه میان صنایع فلزی و کشاورزی ایجاد کرده است. این تعامل موجب شکلگیری چرخهای تقویتکننده رشد، ارتقای بهرهوری، دوام زیرساختها و توسعه فناوریهای پایدار در سطح جهانی شده است. تحلیل جریان سرمایه و منابع مواد اولیه در این بخش نشان میدهد که کشاورزی مدرن دیگر تنها به تولید غذا محدود نمیشود، بلکه به عاملی کلیدی در تحریک نوآوری، توسعه صنعتی و مدیریت هوشمند منابع طبیعی تبدیل شده است.
در عصری که مفهوم توسعه بی آن که به حوزه انرژی گره بخورد، معنای مستقلی نمییابد و زیربناهای اقتصادی، صنعتی و حتی دیپلماتیک کشورها در تار و پود الگوهای تامین و مصرف انرژی تنیده شدهاند، این پرسش بنیادین مطرح میشود که نهادهای تصمیمگیرنده بینالمللی در بزنگاه تغییر، چه الگویی برای عبور از عصر کربنمحور به ساختارهای زیستپذیرتر در پیش گرفتهاند؛ پرسشی که در دل خود چالش عدالت، پایداری، رقابتپذیری و بازتعریف سیاستگذاری در این بخش را نهفته دارد. در حقیقت، آنچه امروزه در حوزه انرژی رخ میدهد، حاصل تلاقی سرمایهگذاریهای هدفمند دولتی و خصوصی، اصلاح سیاستهای مالیاتی و حمایتی، پیشرفتهای فناورانه در تولید و بهرهوری و شکلگیری ساختارهای تازه در بازارهای جهانی است، چراکه از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیر جهانی تولید انرژی در حال بازنویسی است. در این میان، آرایش فناورانه زنجیرههای تولید و توزیع نیز مسیری پرتحول را در پیش گرفتهاند، مسیری که در بطن خود بازتابی از ظهور نظمی نوین در ساختار توزیع انرژی در بسیاری از نقاط جهان را به نمایش میگذارد.
هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، تحول عمیقی در کشاورزی و دامداری ایجاد کردهاند و از ابزارهای حیاتی برای افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و بهبود پایداری منابع طبیعی محسوب میشوند. در بخش زراعی، سیستمهای دقیق و الگوریتمهای یادگیری ماشین با پیشبینی زمان آبیاری، کنترل بیماریها و مدیریت نهادهها، عملکرد محصولات را به شکل چشمگیری افزایش دادهاند. در دامداری، سنسورها و سامانههای هوشمند سلامت دامها را رصد کرده، تلفات را کاهش میدهند و تولید شیر، گوشت و تخم مرغ را بهینه میکنند. کشورهای پیشرو مانند ایالات متحده، چین و هلند با سرمایهگذاری در فناوریهای دادهمحور، بهبود قابل توجهی در بهرهوری و امنیت غذایی تجربه کردهاند. این مطالعه نشان میدهد که ادغام هوش مصنوعی با دانش انسانی، کلید توسعه کشاورزی هوشمند، پایدار و کارآمد در جهان آینده است.
در سالهای اخیر، همواره از موضوع برخورداری ایران از ذخایر انرژی فسیلی به عنوان مزیتی ویژه برای تامین انرژی پایدار کشور یاد شده است؛ با این حال، نگرانیهای بسیاری نیز در خصوص منفی شدن تراز تولید و مصرف گاز به عنوان منبع اصلی تامین انرژی اولیه ایران و به دنبال آن در مخاطره قرار گرفتن تامین انرژی مطرح شده است، زیرا توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، همگام با رشد تقاضا و مصرف، به سرمایهگذاریهای قابل توجهی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور منطقی به نظر نمیرسد. در چشمانداز ۱۴۰۴، هدفگذاری انجامشده برای حوزه انرژی، تبدیل شدن ایران به دومین تولیدکننده بزرگ نفت، رسیدن به جایگاه دوم در بازار جهانی گاز و ارتقای ظرفیت نیروگاهی کشور به ۱۲۰ هزار مگاوات است که تحقق آن میتواند رشد قابل توجهی را در مصرف فلزات ایجاد کند.
ایران، همانند اغلب کشورهای جهان، در سالهای اخیر با کاهش متوسط جمعیت خانوارها مواجه بوده است؛ پدیدهای که عوامل اصلی آن عبارتاند از تحولات اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی، تمایل به استقلال و کاهش نرخ فرزندآوری. پدیده کاهش جمعیت خانوار میتواند تاثیری قابل توجه بر رشد بازار مصرف بسیاری از کالاها و محصولات، از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن، داشته باشد که این امر تقاضای بالقوهای را برای مصرف فلزات ایجاد میکند. بر همین اساس و با توجه به نرخ تغییرات جمعیت خانوار در سالهای اخیر، میتوان سناریوهای مختلفی را برای پیشبینی تاثیر موضوع کوچک شدن خانوار بر بازار فلزات ترسیم کرد.
در سال ۲۰۱۹ موضوع آمایش سرزمین در کشور چین با بیش از ۸۰ برنامه در دستور کار قرار گرفت که بیش از ۲۰ برنامه از آنها براساس قوانین مصوب دنبال میشود. برنامهریزیهای یادشده شامل برنامهریزیهایی برای بخش راهآهن این کشور ازسوی وزارتخانه خطوط ریلی، برنامهریزی برای جنگلها و مراتع ازسوی اداره ملی آن و همچنین برنامههایی برای حملونقل دریایی چین بود. در کشور چین برنامهریزی تمام سازمانها، وزارتخانهها و ادارات ازسوی بخشهای مربوطه انجام میشود و هر بخش به زیرمجموعههای خود خدمترسانی میکند.
