مشاهده بیشتر
سیاستهای حمایتی دولتها از صنایع سنگین، بهویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیینکنندهای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابتپذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا میکند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ابزارهایی مانند تعرفههای تجاری، مقررات زیستمحیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاستهای انرژی و هدایت سرمایهگذاری صنعتی، میتوانند بهطور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایهبری بالا و وابستگی به زیرساختهای انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوبهای حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار میگیرند؛ از اینرو، حمایت دولتی سنجیده بهعنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.
در دو دهه اخیر، عمان با تکیه بر موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی دریایی خاورمیانه و توسعه گسترده زیرساختهای بندری، به یکی از قطبهای روبه رشد تجارت کالا در منطقه تبدیل شده است. افزایش پروژههای عمرانی، صنعتی و توسعه مناطق آزاد باعث رشد پایدار تقاضا برای طیف وسیعی از کالاها، به ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است. همین روند، عمان را به بازاری جذاب و دارای پتانسیل بالا برای تامینکنندگان منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است. با توجه به استمرار توسعه اقتصادی عمان و نقش فزاینده آن در شبکه ترانزیت و تجارت دریایی، انتظار میرود که جذابیت این بازار در سالهای آینده بیش از پیش افزایش یابد و فرصتهای گستردهتری برای کشورهای منطقهای و یا حتی غیرمنطقهای از جمله ایران ایجاد شود.
کشور آسیایی کرهجنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلانشهر و ۲ منطقه ویژه با بهرهمندی از برنامهریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامهریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها بهشمار میرود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامهریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگیهای عمومی و برنامهریزیهای این کشور میپردازد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سالهای اخیر مسیر تازهای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفتهاند. این کشورها که بهطور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایهگذاری سنگین و سیاستهای تنوعبخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیشبینیها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز بهعنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا میکند.
صنعت برق ایران طی دهههای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما ساختار آن همچنان به طور قابل توجهی متکی بر سوختهای فسیلی بهویژه گاز طبیعی است. این وابستگی موجب شده است تا شبکه برق کشور در دورههای اوج مصرف با مشکل ناترازی مواجه شود و انعطافپذیری لازم برای پاسخگویی به تقاضای آینده را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه تجدیدپذیرها سهم قابل توجهی از سبد برق خود را متنوع کردهاند. در ایران با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالقوه فراوان در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، همچنان سهم اندکی از این ظرفیتها بالفعل شده و روند صعودی مصرف سرانه برق و نیاز روزافزون به برق در بخشهای مختلف اقتصادی، ضرورت بازنگری در سیاستهای انرژی کشور را دوچندان کرده است. بررسیها نشان میدهد که تنها با تنوعبخشی به منابع تولید، افزایش سهم تجدیدپذیرها و بهبود راندمان نیروگاهها میتوان امنیت انرژی، کاهش آلایندگی و پایداری شبکه برق ایران را تضمین کرد.
توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفتهای حاصلشده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسانها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخشهای مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار میآید که بخش عمدهای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقبماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و بهروز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بینالمللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچوخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.
پمپها، موتورها و توربینها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته میشوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابلتوجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص میدهند. میتوان گفت که توسعه ظرفیتهای صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپها، موتورها و توربینها امکانپذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت میکند، با توجه به تحریمهای پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومیسازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بینیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.
ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقهای و فرامنطقهای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجستهای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت میکند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقهای فرصتهایی برای توسعه تجارت فراهم میکند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساختهای ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل میدهند.
چشمانداز آینده برق در جهان بیش از هر زمان دیگری با تحولات اقتصادی، فناورانه و زیستمحیطی گره خورده است. روند رو به رشد منابع نوین انرژی و توسعه زیرساختهای هوشمند، مسیر تازهای برای تامین پایدارتر و متنوعتر برق پیشروی کشورها قرار داده است. در بسیاری از نقاط، ترکیب سبد برق در حال تغییر است و این تغییر نه تنها به کاهش ریسکهای انرژی، بلکه به بازتعریف روابط اقتصادی و سرمایهگذاریهای جدید منجر خواهد شد. با توجه به فشارهای اقلیمی، نیاز روزافزون به انرژی و رقابت فناورانه، برق در آینده بیش از یک حامل انرژی، به موتور محرک توسعه و تغییر تبدیل میشود.
صنعت یکی از مهمترین بخشها در اقتصاد کشورها محسوب میشود و هر کشوری در تلاش است تا با توسعه ظرفیتهای صنعتی، رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند. به عبارت دیگر، صنعت به مثابه موتور محرکی در رشد اقتصادی کشورها عمل میکند و در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی دارد. بخش صنعت گستره وسیعی از واحدهای تولیدی مختلف کوچک و بزرگ را شامل میشود. بنابراین صنعت در ایجاد شغل در سطوح مختلف نیز نقشی مهم و انکارناپذیر دارد. احداث تاسیسات و ساختمانهای واحدهای صنعتی را میتوان نخستین گام در مسیر توسعه ظرفیتهای صنعتی به شمار آورد. به همین دلیل، رشد سرمایهگذاریها در حوزه صنعت موجب رونق بخش ساختمانسازی هر کشور خواهد شد.
بازار مصرف فلزات، یکی از نشانگرهای مهم سطوح رشد اقتصادی و رونق صنعتی کشورهاست که ارتباط نزدیکی با سطح توسعهیافتگی، گستردگی صنایع و کیفیت زیرساختها در هر کشور دارد. در ایران نیز طی دهه اخیر، رشد صنعتی و متعاقبا بازار مصرف فلزات تا حد زیادی بهصورت همسو با یکدیگر حرکت کردهاند؛ افزایش فعالیتهای ساختوساز، توسعه صنایعی از قبیل خودروسازی و تولید ماشینآلات صنعتی و همچنین گسترش زیرساختهای انرژی از جمله عواملی بودهاند که تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم و مس را افزایش دادهاند. با این حال، تحولات اخیر و بروز تغییراتی در روند تقاضا برای این فلزات در برخی بازارهای سنتی نظیر ساختمان، نشان میدهد که بازنگری در ساختار بازار مصرف فلزات و هدایت آنها به سمت صنایع پاییندست و محصولات با ارزش افزوده بالاتر میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، فرصتهای جدیدی را برای خلق ثروت در اقتصاد ایران ایجاد کند.
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
