مشاهده بیشتر
سرمایهگذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخشهای راهاندازی یک کسبوکار به شمار میآید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسیهای متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات میتوان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایهگذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.
تجربه نشان میدهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعهیافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایهگذاریهای خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایهگذاری خارجی به ویژه در سالهای پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشدهای در برابر شتابگرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی میشود. پیرو اتخاذ سیاستهای راهبردی در جهت جذب سرمایه خارجی در ایران، پیشرفتهای نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سالهای اخیر تحتالشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخشهای مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.
ساختار اقتصادی ایران برای سالهای متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار میآید، در بزنگاههای مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سالهای اخیر، به پاشنهآشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوعبخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس میشود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب میآید، اما بیتردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایهگذاریها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جستوجو کرد.
جهش تولید و رشد اقتصادی از جمله کلیدواژهها و اهدافی به شمار میآیند که به خصوص در سالهای اخیر، در سرخط گفتمانهای اقتصادی کشور قرار داشتهاند. اگرچه همواره به شکلی جدی بر اهمیت این موارد در کشور تاکید و حتی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز هدفگذاری شد، اما به نظر میرسد که تامین پیشنیازها و زیرساختهای لازم برای تحقق آنها مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع جهش تولید و رشد اقتصادی در کشور، مستلزم روند مثبتی از سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در دل دگرگونیهای پرشتاب اقتصاد جهانی که در آن جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهسان قطبنمایی نیرومند مسیر تحولات صنعتی را ترسیم میکند، صنعت فلزات با جذابیتی نوین در عرصه سرمایهپذیری جهانی میدرخشد، صنعتی که از بازتاب چشمگیر صعود سرمایههای خارجی در زنجیره تولید فولاد و فروآلیاژها تا جریانهای هدفمند سرمایهگذاری خارجی در اعماق معادن مس، نیکل، طلا و نقره حکایتی چندوجهی و خیرهکننده را رقم زده است. با نگاهی تحلیلی و موشکافانه به روند جذب سرمایهگذاری خارجی در این صنعت، پرده از راهبردهای بنیادینی برداشته میشود که در پس این آمار و ارقام جهانی نهفتهاند، راهبردهایی که دگرگونی تقاضای جهانی، تحولات فناوری، بازآرایی سیاستهای تجاری و دگرگونیهای ژئوپلیتیک را بهگونهای در هم تنیده که صنعت فلزات را به یکی از قطبهای نوین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بدل سازند. بنابراین، آنچه امروزه در برابر دیدگان تحلیلگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته، گشودگی دریچهای از بازتعریف جایگاه فلزات در زنجیرههای جهانی ارزش، مزیتهای نسبی نوپدید و اولویتهای نوین سرمایهگذاری در جهان پرتکاپوی امروز است.
در میانه تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایهگذاری را درمینوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف میکند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویتهای راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباعشده و پرریسک به سوی حوزههایی نوگرا و آیندهساز تغییر داده است، جریانی که سرمایهگذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژهها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آنها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساختهای سبز، فناوریهای پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمههادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالیکه صنایع شیمیایی برای نخستینبار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایهگذاری کنار زده شد، حیطههایی نظیر انرژیهای پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایهگذاران در حوزه سوختهای فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازهای از حیات این بخش را در عرصه سرمایهگذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانههای روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت میکند.
ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسبوکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهیها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی میشوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکتها و بهبود منابع مالی کسبوکارها ایفا میکنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاستهای راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره میگیرد.
در جهانی که کانونهای ثروت و قدرت اقتصادی بیوقفه در حال جابهجایی و تلاطماند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته میکوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بینالمللی معرفی کنند، بهنحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که بهعنوان پیشگامان جذب سرمایهگذاریهای جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهههای اخیر شناخته میشوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصربهفرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکمتر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشمانداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمیدارد، سرشار از پتانسیلهای نهفته و فرصتهای گستردهای است که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه و بهینه، میتواند آنها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایهگذاری در افقهای آتی ارتقا ببخشد.
در دورانی که سرمایهگذاریهای جهانی زیر سایه بیثباتیهای ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بینالمللی بازتعریف میشوند، جریان سرمایهگذاریهای خارجی نیز متاثر از این دگرگونیها چهرهای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نهتنها بازتابی از فشارهای بینالمللی و محدودیتهای مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوهای از واگراییهای منطقهای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطبهای سرمایهپذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهتگیری سرمایهها، فاصلهگیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشتساز همراه بوده است، بهنحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرتهای اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهتدهی به جریان سرمایهها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایهگذاریهای بینالمللی از خود برجای نهادهاند.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
