مشاهده بیشتر
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
مصرف انرژی و بهرهوری آن از شاخصهای کلیدی در تحلیل توسعه اقتصادی و رفاه جوامع به شمار میرود. سرانه مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی، به ترتیب نشاندهنده میزان انرژی مورد استفاده به ازای هر فرد و مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی هستند و میتوانند تصویری روشن از کیفیت رشد اقتصادی کشورها ارائه دهند. بررسی روندهای جهانی نشان میدهد که کشورهای توسعهیافته توانستهاند با بهبود بهرهوری و بهکارگیری فناوریهای کممصرف، سرانه مصرف و شدت مصرف انرژی را به تدریج کاهش دهند، در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این شاخصها همچنان افزایشی است. پیشبینیها حاکی از آن است که مصرف انرژی جهانی و تقاضای برق در دهههای آینده افزایش خواهد داشت، اما بهرهوری و اصلاح ساختار اقتصادی میتواند شدت و سرانه مصرف انرژی را کنترل کند. تحلیل این شاخصها، همراه با دادههای عددی و روندهای بلندمدت، ابزاری مؤثر را برای ارزیابی توسعه پایدار و برنامهریزی انرژی در سطح جهانی فراهم میآورد.
در دهههای اخیر، اهمیت تجارت منطقهای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمانهای تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درونمنطقهای و شکلگیری شبکههای تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان میدهد که همکاریهای تجاری میتواند انگیزهای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنشها و افزایش رقابتپذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاریهای منطقهای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شدهاند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیلهای قابل توجهی برای تبدیلشدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاریها میتوانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.
صنایع فلزی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشتهاند و نقش مهمی در تنوعبخشی اقتصادی منطقه ایفا میکنند. البته ریشه توسعه این صنایع را میتوان در روند فزاینده توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی در کشورهای این منطقه جستوجو کرد که منجر به ایجاد بازار مصرف مهمی برای فلزات حیاتی شده است. در بخش آلومینیوم، پنج شرکت اصلی در امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان، ظرفیت تولید منطقه را به حدود ۶.۴ میلیون تن رساندهاند که در تمامی فعالیتهای صنعتی این کشورها، تمرکز بر بهرهوری، محصولات با ارزش افزوده بالاتر و آلومینیوم کمکربن مورد توجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان توسعه یافته و تولید فولاد خام در این سه کشور، مجموعا از ۳.۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید مس در این منطقه نیز توسط عمان و عربستان سعودی هدایت میشود اما با توجه به محدودبودن دامنه تولید در آنها، عمده کشورهای این منطقه برای تامین نیاز خود به محصولات گروه مس، به واردات متکی هستند.
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفتمحور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل میدهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیبپذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشینآلات صنعتی، تجهیزات حملونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساختهای صنعتی دارد. سالها جنگ و درگیریها و تخریب زیرساختها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی بهویژه در حوزههایی مانند ساختوساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا میکنند.
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختهای نیروگاهی در ایران یکی از شاخصترین جلوههای رشد صنعتی بوده است. ظرفیت تولید برق در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۴ هزار مگاوات رسیده و شبکهای گسترده از نیروگاههای حرارتی، برقآبی، تجدیدپذیر و پراکنده را در سراسر کشور شکل داده است. با این حال، این گسترش کمی نتوانسته از بروز ناترازی انرژی جلوگیری کند؛ پدیدهای که ریشه در فرسودگی نیروگاهها، وابستگی بالا به سوختهای فسیلی، کمبود سرمایهگذاری و رشد سریع مصرف برق دارد. راندمان پایین نیروگاههای حرارتی و سهم اندک نیروگاههای تجدیدپذیر، ظرفیت بالقوه صنعت برق ایران را محدود کرده که نتیجه آن، کاهش تولید صنعتی در زمانهای اوج مصرف و از دست رفتن فرصت صادرات برق به کشورهای همسایه بوده است. آینده این بخش در گرو اصلاح ساختارها، جذب سرمایه و توسعه فناوریهای نوین انرژی است.
تجارت جهانی محصولات زنجیره فولاد طی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و مرکز ثقل آن از اروپا و منطقه دریای سیاه بهتدریج به سمت آسیا و خاورمیانه منتقل شده است. افزایش سهم ASEAN، خاورمیانه و APTA در صادرات شمش و حرکت این مناطق بهسوی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا نشاندهنده شکلگیری قطبهای جدید فولادی است. در مقابل، سهم اروپا و BSEC بهدلیل هزینههای بالا، مقررات سختگیرانه و ناپایداریهای ژئوپلیتیکی کاهش یافته است. این تحولات بیانگر بازآرایی زنجیره ارزش فولاد و نقش فزاینده تجارت منطقهای در تعیین مسیر آینده صنعت فولاد جهان است.
