مشاهده بیشتر
ابرروندهای حاکم بر فضای اقتصادی و صنعتی جهان و بروز تحولاتی مانند گسترش خودروهای الکتریکی، توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و مدرنیزاسیون جوامع موجب شده است که رابطه مستقیمی میان سطوح پیشرفت کشورها و بازارهای مصرف مس آن‌ها برقرار باشد که این مسئله زمینه توسعه روزافزون زنجیره مس را در جهان ایجاد می‌کند. با این حال، موضوع کلیدی در این بین، عدم توازن در توزیع ذخایر معدنی این فلز است که موجب شده است تا بخش عمده‌ای از جریان‌های تجاری جهان به محصولات زنجیره مس اختصاص داشته باشد.
ابرروندهای حاکم بر فضای اقتصادی و تاکید بر تحقق توسعه پایدار در دنیا، بر روند تولید و مصرف بسیاری از کالاهای اساسی از جمله آلومینیوم تاثیرگذار بوده است. این موضوع از دهه‌های اخیر، منجر به یک رفتار صعودی در روند عرضه و تقاضای این فلز شده است. از این رو، مطالعه زنجیره تولید آلومینیوم اولیه و ثانویه و عوامل موثر بر آن‌ها، زمینه تسلط بر روندهای بازار این فلز را فراهم خواهد آورد و همچنین چشم‌انداز روشن و شفافی را در مورد تولید این فلز در سال‌های آتی به تصویر خواهد کشید. به طور کلی روشن است که در سال‌های آینده تولید و مصرف آلومینیوم اولیه و ثانویه در دنیا رو به افزایش خواهد بود و در همین راستا، تولید بوکسیت به عنوان کانسنگ معدنی این فلز و ماده اولیه زنجیره تولید آن نیز رشد خواهد کرد و این موضوع رشد تولید آلومینا به عنوان محصول میانی این زنجیره را نیز در پی خواهد داشت.
در عصر امروز فولاد یکی از کامودیتی‌های پرکاربرد و پرمصرف در فضای اقتصادی و صنعتی جهان برشمرده می‌شود که تولید سالانه آن در حال حاضر از مرز ۱.۸ میلیارد تن نیز عبور کرده است. دامنه گسترده فرایندهای جاری در این صنعت، از معدن تا محصول نهایی در کنار صنایع وابسته به آن موجب می‌شود تا زنجیره ارزش این فلز، جایگاه عمیق و برجسته‌ای را در مراودات تجاری و اقتصادی جهان داشته باشد. البته با توجه به روش تولید فولاد، مولفه‌های موثر بر عملکرد زنجیره تولید این ماده نیز متغیر خواهند بود و طبق بررسی‌های انجام‌شده، با تغییر روش تولید از کوره بلند به کوره قوس، بازارهای جدیدی نیز به عنوان تامین‌کنندگان زنجیره ارزش شکل خواهند گرفت که تاثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی و روندهای اقتصادی در دنیا خواهند داشت.
گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCS) طی چند دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی دنیا بر جای گذاشته است، به طوری که کشورهایی مانند چین، هندوستان و ویتنام که به دلیل دسترسی نداشتن به فناوری‌های پیشرفته برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی مانده بودند، در سال‌های اخیر و با تکیه صرف بر منابع خارجی و مونتاژ قطعات تولیدشده در اقتصادهای توسعه‌یافته به عنوان بازیگران کلیدی در زنجیره‌های ارزش تولید جهانی ظاهر شده‌اند. در حالی که اغلب اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته با تمرکز بر صنایع تولیدی با ارزش افزوده بالا، به طور مداوم بخش قابل توجهی از محصولات و نهاده‌های واسطه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین می‌کنند، روند حضور این کشورها در زنجیره‌های ارزش خدماتی نسبتا متفاوت است و به دلیل سطوح بالای دانش و تخصص در ارائه خدمات فنی، بخش عمده ارزش افزوده صادرات خدمات این کشورها را منابع داخلی پوشش می‌دهد.
گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیره‌های ارزش جهانی را هدایت می‌کردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بین‌المللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش می‌کنند تا از طریق ارتقای شبکه‌های تولید خود در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفای نقش کنند.
ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
رشد چشمگیر جمعیت ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۶ و توسعه شهرنشینی و صنعتی‌شدن سریع، نرخ رشد فزاینده‌ای از مصرف منابع را در ایران به وجود آورد. در حالی که نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع روندی نزولی را در نرخ رشد جمعیت ایران شکل داد، اما از آنجایی که اقدامات گسترده ایران در راستای تنوع‌بخشی اقتصاد همواره دنبال شده است. بخش قابل توجهی از منابع ایران از جمله منابع آب، انرژی و منابع فلزی همچنان سطوح بالایی از مصرف را به ثبت می‌رسانند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که در حالی که سرانه مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در درسترس، روندی کاهشی را سپری می‌کند، سرانه مصرف انرژی همچنان افزایشی است و به نظر می‌رسد به بحران کمبود منابع داخل کشور دامن بزند.
ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.
رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بی‌حد‌وحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به نظر می‌رسد ادامه روند روبه‌رشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحران‌ها دامن بزند.
توسعه فعالیت‌های صنعتی در برخی نقاط جهان از جمله ایالات متحده آمریکا وکشورهای اروپایی حتی با وجود سهم اندک این کشورها از جمعیت جهانی منجر به انتشار مقادیر قابل توجهی از کربن شد، با این حال این روند با ظهور برخی کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان تغییر کرد. اگرچه شاید به نظر برسد که تداوم کندی نرخ رشد جمعیت جهان مقادیر انتشار کربن را کاهش خواهد داد، اما از آنجایی که رشد جمعیت به تنهایی عامل اصلی انتشار آلاینده‌ها نبوده است، کندی نرخ رشد جمعیت نیز راه حل اصلی برای کنترل و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی جهان نخواهد بود و این امر مستلزم ارائه رویکردی پایدار از جمله تامین تقاضای انرژی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر است.
روندهای نامطلوب جمعیت در چند دهه اخیر شرایط جدیدی را در جهان به وجود آورده که در آن، کشورهایی که به طور مداوم در مسیر توسعه و تکامل صنعتی جهان قدم برداشته‌اند، به دلیل کندی رشد جمعیت نقش کمرنگ‌تری در مسیر صنعتی‌شدن جهان ایفا می‌کنند. در مقابل کشورهایی که دارای نرخ بالای رشد جمعیت هستند با دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف‌کننده داخلی و بهره‌وری بالای بخش‌های صنعتی از جنبه نیروی کار، در حال تثبیت جایگاه خود در صحنه اقتصاد جهان هستند. به طور مثال، در مقابل کاهش سهم اقتصادهای اروپایی و ژاپن از بخش صنعت و ساختمان جهان سهم کشورهایی مانند هندوستان و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که چشم‌انداز توسعه صنعتی و شهری جهان در آینده عمدتا توسط این کشورها هدایت شود.
