مشاهده بیشتر
نفت و گاز طبیعی را میتوان اجزای لاینفک سبد انرژی جهانی برشمرد که سهم قابل توجهی از تامین انرژی جهانی را برعهده دارند. در حالی که نفت عمدتا با مقاصد تامین انرژی در بخش حملونقل به مصرف میرسد، گاز طبیعی بخش عمدهای از تامین انرژی در تولید برق، گرمایش و فرایندهای صنعتی را پوشش میدهد. علیرغم تلاشها برای انتقال به سمت منابع انرژی پاکتر و پایدارتر، نفت و گاز طبیعی به دلیل قابلیت اطمینان، مقرونبهصرفهبودن و فراوانی، همچنان اجزای اصلی ترکیب انرژی جهانی باقی ماندهاند. آمارها حاکی از آن است که نفت ۲۸ درصد و گاز طبیعی ۲۲ درصد از ترکیب سبد انرژی اولیه دنیا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص میدهند.
نفت و گاز به عنوان مرسومترین حاملهای انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورتگرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب میشوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایهگذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه میشوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهرهوری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاههای اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه میکنند. با این حال، آمارها نشان میدهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کمرنگتر شده است که از جمله دلایل آن میتوان به بهبود بهرهوری انرژی در بخشهای مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.
اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکلگیری بازار گستردهای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمانهایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل میکرد و بازار جهانی نفت را بیشتر شکل میداد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفتهای فناوری در تکنیکهای استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانیهای فزاینده اخیر در مورد تغییرات آبوهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش میکشد.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
در سالهای گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورتگرفته در این خصوص، نشان میدهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزشافزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانهای در کشور انتشار یابد. در طول دهههای گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گامهای موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علیرغم آن که به لحاظ گستردگی، جامعترین برنامه زیستمحیطی کشور به حساب میآید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.
موضوع انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و تبعات زیستمحیطی آن، قریب به یک دههای میشود که ریلگذاریهای اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژیهای پاک به جای سوختهای فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاستگذاریهای کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوختهای فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که در طول دهههای گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدفگذاریهای انجامشده در برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید میرود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایهگذاریها در انرژیهای تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاههای بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاههای خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.
آمارها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاستگذاریهای اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیشروی انتشار گازهای گلخانهای را به نحوی مشخص میکند تا تراز انتشار و جذب آنها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغالسنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوختهای زیستی مایع کمآلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.
تاثیر سیاستهای دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرحهای توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژههای ساختمانی و مشارکتهای دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ فراهم میکند. صدور پروانههای ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولتمحور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش میدهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت میبخشد و سرمایهگذاران بیشتری را جذب میکند. علاوه بر این، طرحهای مسکن مقرونبهصرفه با ارائه مشوقهای مالی و حمایت از توسعهدهندگان برای ساخت خانههای مقرونبهصرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف میکند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین میکند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان میشود.
صنعت ساختمانسازی از جمله صنایعی محسوب میشود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارشهای ارائهشده نشان میدهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرفکننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمانسازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گستردهای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برونرفت از رکود و بحرانهای اقتصادی را سرمایهگذاری در حوزه ساختمانسازی عنوان میکنند.
صنعت ساختمانسازی یکی از استراتژیکترین صنایع حال حاضر جهان محسوب میشود. فعالیتهای مرتبط با احداث انواع ساختمانها بسیار گسترده هستند که این موضوع سبب شده است تا این صنعت به عنوان یک پیشران اقتصادی در نظر گرفته شود. بر اساس گزارشهای ارائهشده، ارزشافزودهای که هر ساله به واسطه صنعت ساختمانسازی در جهان ایجاد میشود، حدود ۳ تا ۴ درصد از کل حجم اقتصاد است. علیرغم چنین جایگاهی، صنعت ساختمانسازی به شدت از بهرهوری پایین رنج میبرد که این مسئله سبب شده است تا طی سالهای گذشته همواره بخشی از منابع سرمایهگذاریشده در این حوزه هدر برود. راهکارهای متفاوتی برای ارتقای بهرهوری در صنعت ساختمانسازی ارائه شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به پیادهسازی الگوی فرآیند تولید انبوه بخش تولیدات کارخانهای «Manufacturing» در صنعت ساختمانسازی اشاره کرد که در اصطلاح به آن صنعتیسازی احداث ساختمان گفته میشود.
فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبهسازی در ایران طی دهههای گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانههای احداث ساختمانهای یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمانهای سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان میدهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانههای احداث ساختمانهای سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار میکند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سالهای گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمانسازی کشور به مصرف رسیده است.
ساختمانسازی در ایران علیرغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالشهای اساسی دستوپنجه نرم میکند. یکی از مهمترین آنها سوداگری و شکلگیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمانسازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمانسازی، یکی دیگر از چالشهای صنعت ساختمان در کشور محسوب میشود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سالهای گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمانها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمانبر بودن، زمینه پیشیگرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بیثباتیها در بازار ساختمان فراهم کند.
