مشاهده بیشتر
گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعهیافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفتهای تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیتهای تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوریهای کمکربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخشهای تولید خود با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی هستند.
در دورانی که سرمایهگذاریهای جهانی زیر سایه بیثباتیهای ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بینالمللی بازتعریف میشوند، جریان سرمایهگذاریهای خارجی نیز متاثر از این دگرگونیها چهرهای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل توجه در حجم جذب سرمایهگذاری جهانی همراه بود، افتی که نهتنها بازتابی از فشارهای بینالمللی و محدودیتهای مالی را به تصویر کشید، بلکه جلوهای از واگراییهای منطقهای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایهگذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطبهای سرمایهپذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهتگیری سرمایهها، فاصلهگیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشتساز همراه بوده است، بهنحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرتهای اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهتدهی به جریان سرمایهها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایهگذاریهای بینالمللی از خود برجای نهادهاند.
با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم میشود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت میپذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چارهای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی برروی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیبهای این سیستم، جوامع رفتهرفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به شکلگیری اقتصاد چرخشی شد.
گسترش زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیتهای اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیرههای ارزش جهانی را هدایت میکردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بینالمللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش میکنند تا از طریق ارتقای شبکههای تولید خود در زنجیرههای ارزش جهانی ایفای نقش کنند.
گزارشها حاکی از آن است که در سالهای آتی، سناریوهای زیستمحیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوختهای آلاینده با انرژیهای پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشمانداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورتگرفته حاکی از آن است که بخش حملونقل، اصلیترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدفگذاریهای صورتگرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حملونقل جادهای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده میشود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سالهای اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حملونقل جادهای برقی باشد.
در چندسال گذشته باتریهای لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبکوزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستمهای ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفتهاند. به طور مثال این باتریها انرژی الکتریکی را ذخیره میکنند که به موتور الکتریکی اجازه میدهد بدون اتکا به سوختهای فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش میدهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانهای ندارند، به کیفیت هوای پاکتر و مبارزه با تغییرات آبوهوایی کمک میکنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ میشوند، میتوانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حملونقل پایدارتری را ارائه دهند.
در عصر امروز، لزوم حرکت اقتصاد جهان به سمت اقتصاد چرخشی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این سیستم اقتصادی به حداقل رساندن تولید پسماند و حداکثرسازی بهرهوری منابع از طریق استفاده، ساخت و بازیافت مجدد مواد است. با این حال پذیرش این رویکرد در کشورهای کمتر توسعهیافته به نسبت کشورهای توسعهیافته روندی کندتر را سپری میکند. کشورهای کمتر توسعهیافته در طول تاریخ به سیستمهای مدیریت غیررسمی پسماند مانند زبالهگردی و تخلیه باز متکی بودهاند که خطرات زیستمحیطی و بهداشتی قابل توجهی را به همراه دارد. با توجه به این مسئله، حرکت رو به رشدی به سمت ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند پایدارتر و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی وجود دارد.
ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار میرود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهرهمندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال، سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص میدهند و جای خالی منابع انرژی تجدیدپذیر در این سبد بهشدت احساس میشود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالشهای انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.
جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفهای تعیینکننده در شکلگیری قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغههای جدی جوامع جهانی یه شمار میآید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعهای و اقتصادی به شمار میآید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاستهای افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.
نگرانیهای مرتبط با گرمایش کرهزمین جریان سرمایهگذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایهگذاری به سوختهای فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که شتاب روبهرشد سرمایهگذاری در انرژیهای پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعهیافته بیش از دوسوم از سرمایهگذاری در این بخش را به خود اختصاص میدهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بیبدیلی در پروژههای سرمایهگذاری انرژی جهانی ایفا میکند.
صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب میشود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریمها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق میتواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصتهای ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسیاند، سبب بروز موقعیتهای مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شدهاند. به طور کلی، به نظر میرسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برونرفت کشور از وضع موجود دانست.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
