مشاهده بیشتر
در جهانی که کانونهای ثروت و قدرت اقتصادی بیوقفه در حال جابهجایی و تلاطماند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته میکوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بینالمللی معرفی کنند، بهنحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که بهعنوان پیشگامان جذب سرمایهگذاریهای جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهههای اخیر شناخته میشوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصربهفرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکمتر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشمانداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمیدارد، سرشار از پتانسیلهای نهفته و فرصتهای گستردهای است که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه و بهینه، میتواند آنها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایهگذاری در افقهای آتی ارتقا ببخشد.
جنگهای اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفهها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی قرار میدهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسبوکارها و مصرفکنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها میشود. از تحریمهای اعمالشده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونههایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار میروند که پیامدهای گستردهای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفههای وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشتهاند.
تداوم کندی نرخ رشد جمعیت بیش از چند دهه است که بر چشمانداز اقتصاد جهانی سایه انداخته و تاثیرات گستردهای را بر اقتصادهای جهان بر جای گذاشته است. به طور مثال، کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای توسعهیافته از جمله ژاپن، به طور قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی ضعیف این کشور دامن میزند. اگرچه روند کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نیز قابل مشاهده است، با این حال این کشور همواره در تلاش است تا از طریق ارزیابی مجدد استراتژیهای توسعه خود، رشد اقتصادی و نفوذ خود در صحنه اقتصاد جهانی را به طور مداوم حفظ کند. با توجه به این که روند رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا از جمله هندوستان و نیجریه سریعتر از سایر نقاط جهان پیش خواهد رفت، به نظر میرسد این کشورها از طریق بهرهوری بالای اقتصادی و بازار مصرفکننده داخلی، به طور مداوم جلوتر از اقتصادهای توسعهیافته در صحنه اقتصاد جهان قدم بردارند.
تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز میگردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرتهای بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی میشود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفتهای شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگهای جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.
بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخههای تجاری و تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخصها است که تغییرات آن میتواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آنها شود. بررسیها نشان میدهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمتها و هزینههای تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکلگیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانیهای ناشی از آن، آثار متفاوتی میتواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسیها نشان میدهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان میدهد.
با گنجاندن برخی فناوریها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوستسازی و کارخانههای پیرولیز در شیوههای مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج راهحلهای پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دستنخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش میدهند، از فعالیتهای کشاورزی حمایت میکنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیجه، این فناوریها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشیتر برای مدیریت جریانهای پسماند میشوند.
توسعه کسبوکارها و سرمایهگذاری روی پروژههای مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی میکند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکتهای نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانیهای سرمایهدار دنیا به حوزههای تکنولوژیک و فناوریهای نوآورانه معطوف میشود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایهدار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارتآپها و شرکتهای فعال در زمینههای مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمههادیها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایهگذاران در این حوزه به شمار میروند.
فولاد از جمله استراتژیکترین کامودیتیهایی محسوب میشود که کاربردهای گستردهای در بخشهای مختلف صنعت پیدا کرده است. این موضوع، بازار جهانی فولاد را به تحولات صنعتی و چرخههای تجاری گره زده است. مروری بر ادبیات اقتصاد و بازار کامودیتیها گویای آن است که بازار جهانی فولاد به دلیل آن که صنعت ساختمان و کالاهای بادوام اصلیترین مصرفکنندگان فولاد هستند، به شدت میتواند تحت تاثیر سطوح نامتعارف نرخ تورم قرار گیرد. آمارهای ارائهشده نیز موید این موضوع است. در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ که نرخ جهانی تورم از مرز ۸ درصد عبور کرد، میزان تولید و مصرف فولاد در مقیاس جهانی بر خلاف روند سالهای قبل خود، کاهش یافت، این در حالی است که میزان کاهش در مصرف بسیار شدیدتر از کاهش در میزان تولید بوده است.
گسترش زنجیرههای ارزش جهانی (GVCS) طی چند دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر شکلگیری ساختارهای اقتصادی دنیا بر جای گذاشته است، به طوری که کشورهایی مانند چین، هندوستان و ویتنام که به دلیل دسترسی نداشتن به فناوریهای پیشرفته برای مدتها توسعهنیافته باقی مانده بودند، در سالهای اخیر و با تکیه صرف بر منابع خارجی و مونتاژ قطعات تولیدشده در اقتصادهای توسعهیافته به عنوان بازیگران کلیدی در زنجیرههای ارزش تولید جهانی ظاهر شدهاند. در حالی که اغلب اقتصادهای بزرگ و توسعهیافته با تمرکز بر صنایع تولیدی با ارزش افزوده بالا، به طور مداوم بخش قابل توجهی از محصولات و نهادههای واسطه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین میکنند، روند حضور این کشورها در زنجیرههای ارزش خدماتی نسبتا متفاوت است و به دلیل سطوح بالای دانش و تخصص در ارائه خدمات فنی، بخش عمده ارزش افزوده صادرات خدمات این کشورها را منابع داخلی پوشش میدهد.
از زمان انقلاب صنعتی، مصرف انرژی به عنوان یکی از محرکهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استفاده از منابع انرژی سنتی و سوختهای فسیلی به دلایل مختلفی از جمله انتشار گازهای گلخانهای، گرم شدن کره زمین و تغییرات شدید اقلیمی و همچنین سدسازیهای بیرویه، چرخههای طبیعت را به طور فاجعهباری مختل کرده است. متوسط تعداد بلایای در صد سال گذشته، ۳۳.۴ برابر افزایش یافته است. تخریب محیطزیست بر شاخصهای مختلف رفاهی جوامع و اقتصاد کلان مانند بهرهوری نیروی کار و رشد پایدار تأثیر منفی می گذارد.
فناوری هستهای به عنوان زمینهای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونهای که کانسنگهای فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوختهای اصلی فناوریهای هستهای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیینکننده در فضای تجارت بینالملل تبدیل شدهاند. بررسی آمارها نیز نشان میدهد که ارزش تجارت بینالمللی کانسنگهای معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هستهای در سالهای اخیر افزایش یافته است.
