گزارش‌های اقتصاد

شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بنیادین برای ارزیابی بهره‌وری اقتصادی و پایداری در نظام‌های انرژی است. در دو دهه‌ اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابل‌توجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، توسعه فناوری‌های پاک و گسترش برقی‌سازی در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شده‌اند. با این حال، تفاوت‌های چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کرده‌اند، در حالی که کشورهای در حال توسعه به‌ویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهره‌وری پایین مواجه‌اند. در این میان، ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانه‌های سنگین و ساختار انرژی‌بر اقتصاد از عوامل اصلی این روند به‌شمار می‌روند.

مقوله توسعه اقتصادی که طی چند دهه اخیر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، مفهومی چندبعدی است که فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه بررسی می‌شود و شامل بهبود رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت و بهره‌وری نیروی کار است. شاخص‌هایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، تصویر کلی را از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند، اما به تنهایی نشانگر کیفیت زندگی و توزیع عادلانه ثروت نیستند. همچنین شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار و شاخص توسعه انسانی (HDI) توانایی کشورها در ایجاد رفاه، بهره‌وری و توسعه انسانی را روشن می‌کنند. بررسی روند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بالا بدون ارتقای بهره‌وری و کاهش نابرابری، تضمینی برای توسعه پایدار نیست و توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که اقتصاد و جامعه به‌طور همزمان پیشرفت کنند.

صنایع فلزی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و نقش مهمی در تنوع‌بخشی اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند. البته ریشه توسعه این صنایع را می‌توان در روند فزاینده توسعه زیرساخت‌های شهری و صنعتی در کشورهای این منطقه جست‌وجو کرد که منجر به ایجاد بازار مصرف مهمی برای فلزات حیاتی شده است. در بخش آلومینیوم، پنج شرکت اصلی در امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان، ظرفیت تولید منطقه را به حدود ۶.۴ میلیون تن رسانده‌اند که در تمامی فعالیت‌های صنعتی این کشورها، تمرکز بر بهره‌وری، محصولات با ارزش افزوده بالاتر و آلومینیوم کم‌کربن مورد توجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان توسعه یافته و تولید فولاد خام در این سه کشور، مجموعا از ۳.۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید مس در این منطقه نیز توسط عمان و عربستان سعودی هدایت می‌شود اما با توجه به محدودبودن دامنه تولید در آن‌ها، عمده کشورهای این منطقه برای تامین نیاز خود به محصولات گروه مس، به واردات متکی هستند.

مالکیت دارایی‌ها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده دارایی‌ها و بهره‌وری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آن‌اند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت دارایی‌های یک کشور به نفع اقتصاد و تقویت‌کننده رشد آن‌ است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، می‌توانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه می‌تواند از نظر افزایش هزینه‌ها به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.

خاورمیانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا می‌کند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سال‌ها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابل‌توجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین می‌کند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص داده‌اند. به هرحال با وجود چالش‌هایی مانند نوسانات انرژی و تنش‌های ژئوپولیتیک، روند تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه بخش‌های غیرنفتی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای چشم‌انداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سال‌های آینده ترسیم می‌کند.

در نظام مالی بین‌المللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ می‌کنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده می‌کنند تا از طریق انعطاف‌پذیری نرخ ارز، شوک‌های اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به‌منظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطاف‌پذیری، به نظام شناور مدیریت‌شده روی آورده‌اند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابت‌پذیری جلوگیری می‌کنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بی‌انضباطی مالی رنج می‌برند نیز پدیده دلاریزاسیون به‌عنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاست‌ها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.