گزارش‌های اقتصاد

پیشرفت هوش مصنوعی در دهه اخیر زمینه‌ساز تحولات و شکل‌گیری روندهای مختلفی بوده است. روند تحولات زنجیره‌های ارزش فلزاتی همچون فولاد و آلومینیوم از جمله موضوعاتی هستند که متاثر از فناوری هوش مصنوعی دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند. ابزارهای مبتنی بر این فناوری از یک سو، با افزایش میزان تولید، بهره‌وری و سرعت کار و همچنین با کاهش هزینه‌ها و میزان مصرف انرژی نقش مهمی در تکامل صنایع فلزی و بازار آن‌ها ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری این ابزارها در راستای بهبود کیفیت تولید و برخورداری از مزایای آن‌ها نیازمند مصرف فولاد و آلومینیوم است که در ساخت تجهیزات و سخت‌افزارهای اجراکننده الگوریتم‌ها به کار می‌روند. بنابراین می‌توان گفت هر دو حوزه با تاثیرات متقابلی که بر هم دارند، می‌توانند مسیر حرکت جهان و سایر روندهای اقتصادی، صنعتی و ... را با خود همسو کنند.

با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوری‌ای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته می‌شود. بنابراین، در سال‌های اخیر، تجارت بین‌المللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشم‌اندازهای تعریف‌شده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جهان قرار گیرد.

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

در دهه‌های اخیر، تجارت خارجی ایران دستخوش تغییرات چشمگیری شده و در کنار صادرات نفت، سهم کالاهای غیرنفتی در اقتصاد کشور رو‌به‌افزایش بوده است. ایران با بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و دسترسی به بازارهای مهم منطقه‌ای، توانسته است تا جایگاه خود را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند. در این میان، فلزات اساسی و پایه به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و محصولات معدنی فرآوری‌شده به یکی از مهم‌ترین ارکان صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده‌اند. رشد ظرفیت تولید، مزیت انرژی و مواد اولیه و همچنین نزدیکی به بازارهای پرتقاضایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان، موجب شده است تا سهم فلزات از ارزش صادرات ایران طی دو دهه گذشته به‌طور پیوسته افزایش یابد. تداوم این روند می‌تواند مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی را هموارتر و جایگاه ایران را به‌عنوان تامین‌کننده اصلی فلزات در منطقه تثبیت کند. در این میان از حضور قدرت نوظهوری به نام چین در منطقه خاورمیانه نباید غافل بود، چرا که این کشور به سبب برخورداری از مزیت‌های رقابتی خود، بخش مهمی از بازارهای همسایه ایران را تحت هدایت خود درآورده و از این نظر به رقیب قدرتمندی برای ایران تبدیل شده است.

سیاست‌های ارزی در ایران همواره در نوسان میان اقتصاد دولتی و تلاش برای آزادسازی اقتصادی قرار داشته است، به طوری که تعیین نرخ ارز در کشور در راستای تثبیت قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم در دهه‌های گذشته تا حد قابل توجهی تحت کنترل دولت بود اما به‌تدریج و هم‌زمان با فاصله گرفتن از اقتصاد کاملا دولتی، سازوکارهای بازار عرضه و تقاضا نقش پررنگ‌تری در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. این گذار، منجر به استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، نظام‌های چندنرخی و سیاست‌های تعدیل‌کننده نرخ ارز شد. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت توانستند از تولیدکنندگان حمایت و بخشی از فشار تورمی را مهار کنند، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر افزایش تورم مزمن، گسترش رانت و فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و کاهش شفافیت اقتصادی را به همراه داشتند. در نتیجه، انباشت این ناکارآمدی‌ها به‌تدریج تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی تضعیف کرده و ثبات بلندمدت بازار ارز را با چالش مواجه ساخته است.