گزارش‌های‌ فلزات

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از صنایع سنگین، به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابت‌پذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند تعرفه‌های تجاری، مقررات زیست‌محیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاست‌های انرژی و هدایت سرمایه‌گذاری صنعتی، می‌توانند به‌طور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایه‌بری بالا و وابستگی به زیرساخت‌های انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوب‌های حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار می‌گیرند؛ از این‌رو، حمایت دولتی سنجیده به‌عنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.

«اقتصاد چرخشی»، مفهومی است که در راستای ایجاد پایداری زیست‌محیطی-اقتصادی شکل گرفته است. این مفهوم بر ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی کنونی به منظور حفظ ذخایر و منابع طبیعی در بلندمدت برای نسل‌های آتی، به نحوی که خللی در وضعیت موجود ایجاد نشود، تاکید دارد. مفهوم «اقتصاد چرخشی» بر اصول چهارگانه‌ای استوار است که از میان آن‌ها، بازیافت پسماندها عنصر کلیدی محسوب می‌شود. صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پتانسیل فوق‌العاده بالایی برای ایفای نقش در حرکت جهان به سمت یک اقتصاد چرخشی دارد. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر، تقریبا ۳۰ درصد فولاد جهان با استفاده از قراضه و مابقی با به‌کارگیری سنگ‌آهن تولید می‌شود. با این حال برآورد می‌شود که سهم قراضه در صنعت فولاد تا سال ۲۰۵۰، رشد کند و در بهترین حالت خود به نزدیک ۵۰ درصد برسد.

با شتاب گرفتن گذار انرژی، تقاضا برای فلزات حیاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. این روند عمدتا توسط صنعت خودروهای برقی، باتری‌های لیتیوم یون و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر هدایت خواهد شد. باتری‌ها محرک اصلی این افزایش تقاضا خواهند بود و رشد ظرفیت تولید آن‌ها، مصرف لیتیوم، نیکل و گرافیت را در دهه‌های پیش رو چندین برابر خواهد کرد. با این حال، تمرکز منابع و فرآوری این فلزات در کشورهای محدودی مانند چین، شیلی، آرژانتین، استرالیا و جمهوری دموکراتیک کنگو، ریسک‌های ژئوپلیتیک، نوسان قیمت و محدودیت عرضه را افزایش خواهد داد. این شرایط، سرمایه‌گذاری در معادن جدید، بازیافت باتری‌ها و تحقیق در فناوری‌های جایگزین را به ضرورتی استراتژیک تبدیل خواهد کرد و البته که مدیریت هوشمندانه این منابع، تضمین‌کننده تامین پایدار فلزات حیاتی و موفقیت گذار جهانی به اقتصاد کم‌کربن خواهد بود.

رشد شتابان روند برقی‌شدن اقتصاد جهانی، همراه با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش خودروهای برقی، چشم‌انداز تازه‌ای را برای بازار جهانی مس ترسیم کرده است. این فلز کهن، به دلیل رسانایی بالا و نقش حیاتی در انتقال انرژی، اکنون به یکی از عناصر کلیدی گذار به اقتصاد کم‌کربن بدل شده است، به طوری که افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نوسازی شبکه‌های برق و جایگزینی ناوگان خودروهای درون‌سوز با خودروهای برقی، همگی موجب رشد تقاضای جهانی مس خواهند شد. در نتیجه، بررسی تحولات پیش‌رو برای پیش‌بینی نیازها و مدیریت پایدار منابع اهمیتی استراتژیک دارد.

آلومینیوم امروز به ستون فقرات اقتصاد مدرن تبدیل شده و جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کرده است. روند مصرف آن در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، بازتابی از سطح توسعه صنعتی، ظرفیت‌های زیرساختی و توانمندی‌های نوآورانه اقتصادهاست. نقش آلومینیوم در حمل‌ونقل، ساختمان، فناوری و انرژی‌های نو، نه تنها محرک رشد اقتصادی و اشتغال، بلکه شاخصی برای سنجش رقابت‌پذیری ملی و توسعه پایدار است. اهمیت این فلز در شکل‌دهی اقتصاد مدرن، جایگاه آن را در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک جهانی تثبیت کرده است.

صنایع فلزی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و نقش مهمی در تنوع‌بخشی اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند. البته ریشه توسعه این صنایع را می‌توان در روند فزاینده توسعه زیرساخت‌های شهری و صنعتی در کشورهای این منطقه جست‌وجو کرد که منجر به ایجاد بازار مصرف مهمی برای فلزات حیاتی شده است. در بخش آلومینیوم، پنج شرکت اصلی در امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان، ظرفیت تولید منطقه را به حدود ۶.۴ میلیون تن رسانده‌اند که در تمامی فعالیت‌های صنعتی این کشورها، تمرکز بر بهره‌وری، محصولات با ارزش افزوده بالاتر و آلومینیوم کم‌کربن مورد توجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان توسعه یافته و تولید فولاد خام در این سه کشور، مجموعا از ۳.۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید مس در این منطقه نیز توسط عمان و عربستان سعودی هدایت می‌شود اما با توجه به محدودبودن دامنه تولید در آن‌ها، عمده کشورهای این منطقه برای تامین نیاز خود به محصولات گروه مس، به واردات متکی هستند.