گزارش‌های اقتصاد

فلزات غیرآهنی و اساسی شامل آلومینیوم، مس، سرب، روی و فلزات حیاتی، نقشی حیاتی در صنایع انرژی، فناوری و زیرساخت‌های جهان امروز دارند. در این مورد باید گفت که کشورهای دارای ذخایر معدنی غنی، انرژی ارزان و زیرساخت‌های صنعتی می‌توانند به قطب‌های تجاری اصلی تامین این فلزات تبدیل شوند. در حال حاضر، کشورهایی مانند شیلی، پرو و استرالیا از نظر صادرات منابع اولیه، و چین از منظر برخورداری از زیرساخت‌های قدرتمند پالایش و فرآوری تولیدات معدنی، از جایگاه ویژه‌ای در فضای تجارت فلزات غیرآهنی برخوردارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با گسترش خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نو، تقاضا برای این فلزات در دهه‌های آتی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. از این رو این کشورها می‌توانند مسیر روندهای جهانی از جمله گذار انرژی و گذار کربن را هدایت کنند. در این بین، به نظر می‌رسد که منطقه خاورمیانه با مزایای رقابتی قابل توجه، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم تجارت فلزات پایه در آینده را داشته باشد.

ایران با یک میلیون و ۶۳۵ هزار کیلومترمربع مساحت، تقریبا یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده و تنها مالک ۱/۰ درصد از کل ثروت جهان، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد دلار است. کشور ما با توجه به منابع و پتانسیل‌هایی که از آن‌ها برخوردار است، بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی دارد. در این مدت، فرآیند برنامه‌ریزی تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تغییر و تحولاتی رو‌به‌رو شده و فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. می‌توان گفت آمایش سرزمین به‌طور خاص و برنامه‌ریزی به‌طور عام در قبل و بعد از انقلاب در کشور اجرایی شده است. در این گزارش تاریخچه برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین در ایران را بررسی می‌کنیم.

تجارت‌ برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تغییر الگوهای تغذیه‌ای، از جمله عواملی به شمار می‌آیند که افزایش تقاضای محصولات دامی را در سال‌های اخیر به همراه داشته‌اند؛ روندی که البته تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. در پاسخ به این تغییرات، بخش دامداری به ‌سوی هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیا، سامانه‌های مدیریت هوشمند گله، رباتیک، بیوتکنولوژی و سلامت دیجیتال حرکت کرده است تا از این طریق، بهره‌وری و پایداری خود را ارتقا ببخشد. در مجموع، ترکیب روندهای فناورانه، اقتصادی و جمعیتی، چهره‌ای نو را از دامداری جهانی ترسیم کرده‌اند که بر محور پایداری، بهره‌وری و فناوری استوار است.

در ماه‌ها و سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین مباحث بوده است. عده‌ای بر این باورند که ممنوعیت یا محدودیت واردات این محصولات می‌تواند زمینه‌ مناسبی برای رونق و پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور باشد، صنعتی که در سال‌های اخیر، به رغم تمامی چالش‌ها، توانسته است در مسیر توسعه و ترقی حرکت کند. در سمت مقابل، عده‌ای نیز معتقدند که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و از بین رفتن عنصر رقابت در بازار داخلی این محصولات، صنعت لوازم خانگی مسیری مشابه صنعت خودرو را خواهد پیمود. با این حال، نگاهی به آمار واردات لوازم خانگی برقی کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات این محصولات در سال‌های اخیر کاهش یافته است که بخشی از این مسئله را می‌توان با کاهش قدرت خرید مردم و نیز ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز مردم توجیه کرد. در هر صورت، واردات لوازم خانگی، با توجه به آن‌که فلزات اساسی ماده اولیه ساخت آن‌ها به شمار می‌آیند، موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات به شکل غیرمستقیم وارد کشور شود.

در سال‌های اخیر، همواره از موضوع برخورداری ایران از ذخایر انرژی‌ فسیلی به عنوان مزیتی ویژه برای تامین انرژی پایدار کشور یاد شده است؛ با این حال، نگرانی‌های بسیاری نیز در خصوص منفی شدن تراز تولید و مصرف گاز به عنوان منبع اصلی تامین انرژی اولیه ایران و به دنبال آن در مخاطره قرار گرفتن تامین انرژی مطرح شده است، زیرا توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، همگام با رشد تقاضا و مصرف، به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور منطقی به نظر نمی‌رسد. در چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف‌گذاری انجام‌شده برای حوزه انرژی، تبدیل شدن ایران به دومین تولیدکننده بزرگ نفت، رسیدن به جایگاه دوم در بازار جهانی گاز و ارتقای ظرفیت نیروگاهی کشور به ۱۲۰ هزار مگاوات است که تحقق آن می‌تواند رشد قابل توجهی را در مصرف فلزات ایجاد کند.