گزارش‌های اقتصاد

رابطه میان جمعیت و میزان تقاضا برای مسکن دوطرفه است و هر گونه تحول در جمعیت، تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحولات اخیر جمعیت ایران، که با کاهش سرعت رشد جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت به دلیل کاهش این نرخ همراه بوده، کاهش اندازه خانوارها را نیز به دلیل  مسائل اجتماعی و فرهنگی، میل به استقلال، طلاق، مرگ‌ومیر و مهاجرت به همراه داشته و این امر موجب افزایش تعداد خانوارها در کشور شده است. بی‌شک، تحولات جمعیت خانوارهای کشور در میزان تقاضا برای مسکن تاثیرگذار است و این تغییر تقاضا برای مسکن، مصرف بالای فلزات را نیز به همراه دارد.

جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیت‌های صنعتی و ساختمان پوشش داده می‌شود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیت‌ها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید می‌کند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت می‌شود. به جرات می‌توان گفت رشد اقتصادی فرصت‌های اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم می‌آورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی موجب به حداکثر رسانده بهره‌وری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها می‌شود.

عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینه‌ای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگ‌تر می‌شود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را می‌توان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریم‌ها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستی‌ها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیت‌ها برای صادرات به عمان به چشم می‌خورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصت‌های مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.

قرن بیستم با چرخش‌های بزرگی در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود، منابع جدیدی از انرژی و مواد خام در دسترس جهانیان قرار گرفت و اقتصادها را از محوریت مدارا کردن با منابع محدود رها ساخت. روند رشد و توسعه اقتصادی که برای سال‌های طولانی از تاریخ در اروپا و آمریکا متمرکز شده‌بود، به سایر نقاط جهان رسید و مرزهای سنتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان سوم یا آنچه که کشورهای شمال و جنوب اطلاق می‌شد، فرو پاشید. کشورهای  نوظهوری که زمانی به واسطه فقر گسترده‌ و اقتصاد فروپاشیده‌شان  شرایط نابسامانی داشتند، امروز به رقیبانی نیرومند و سرسخت برای کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل شده‌اند . در مجموع تقسیم‌ کار در سطح بین‌المللی و جریان سرمایه و تکنولوژی در مقیاس جهانی، سیمای امروزی اقتصاد دنیا را رقم زد.

بخش گردشگری مجموعه‌ای از سفرها و جابه‌جایی‌ها، با اهداف و انگیزه‌های متفاوت را در خود جای می‌دهد. ماهیت «تفاوت» انسان‌ها و انگیزه‌های آن‌ها، سبب طبقه‌بندی توریسم به بخش‌های متعددی می‌شود که از جمله موارد کلی آن می‌توان به توریسم داخلی، بین‌المللی، کاری و تفریحی اشاره کرد. این بخش در موارد جزئی‌تر خود، انواع متفاوتی از توریسم همچون توریسم آموزشی، پزشکی، مذهبی، فرهنگی، روستایی و ... را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ها، از سهم قابل توجهی در حوزه توریسم برخوردار هستند.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.