گزارش‌های اقتصاد

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساخت‌های موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساخت‌های ورزشی و نبود استادیوم‌های با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب می‌آمد. از طرفی سابقه میزبانی جام‌های قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینه‌های کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریان‌های درآمدی کوتاه‌مدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا می‌رود.

بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهت‌گیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطه‌ای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود. این امر برای ایران، که مرز‌های آبی و زمینی گسترده‌ای‌ با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آن‌ها در زمره کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان می‌دهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آن‌ها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.

رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های ورزشی در سال‌های اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساخت‌های ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساخت‌ها دامنه گسترده‌ای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر می‌گیرد. به همین دلیل زیرساخت‌های ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرن‌تر شدن و به‌روز‌رسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سال‌های آینده نیز قابل پیش‌بینی است. در واقع با توجه به پیشرفت‌های پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساخت‌های ورزشی با فناوری‌های روز، با هدف خلق تجربه‌ای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.

با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوری‌ای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته می‌شود. بنابراین، در سال‌های اخیر، تجارت بین‌المللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشم‌اندازهای تعریف‌شده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جهان قرار گیرد.

رابطه میان جمعیت و میزان تقاضا برای مسکن دوطرفه است و هر گونه تحول در جمعیت، تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحولات اخیر جمعیت ایران، که با کاهش سرعت رشد جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت به دلیل کاهش این نرخ همراه بوده، کاهش اندازه خانوارها را نیز به دلیل  مسائل اجتماعی و فرهنگی، میل به استقلال، طلاق، مرگ‌ومیر و مهاجرت به همراه داشته و این امر موجب افزایش تعداد خانوارها در کشور شده است. بی‌شک، تحولات جمعیت خانوارهای کشور در میزان تقاضا برای مسکن تاثیرگذار است و این تغییر تقاضا برای مسکن، مصرف بالای فلزات را نیز به همراه دارد.