گزارش‌های اقتصاد

در عصری که مفهوم توسعه بی‌ آن ‌که به حوزه انرژی گره بخورد، معنای مستقلی نمی‌یابد و زیربناهای اقتصادی، صنعتی و حتی دیپلماتیک کشورها در تار و پود الگوهای تامین و مصرف انرژی تنیده‌ شده‌اند، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیرنده بین‌المللی در بزنگاه تغییر، چه الگویی برای عبور از عصر کربن‌محور به ساختارهای زیست‌پذیرتر در پیش گرفته‌اند؛ پرسشی که در دل خود چالش عدالت، پایداری، رقابت‌پذیری و بازتعریف سیاست‌گذاری در این بخش را نهفته دارد. در حقیقت، آن‌چه امروزه در حوزه انرژی رخ می‌دهد، حاصل تلاقی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولتی و خصوصی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حمایتی، پیشرفت‌های فناورانه در تولید و بهره‌وری و شکل‌گیری ساختارهای تازه در بازارهای جهانی است، چراکه از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیر جهانی تولید انرژی در حال بازنویسی‌ است. در این میان، آرایش فناورانه زنجیره‌های تولید و توزیع نیز مسیری پرتحول را در پیش گرفته‌اند، مسیری که در بطن خود بازتابی از ظهور نظمی نوین در ساختار توزیع انرژی در بسیاری از نقاط جهان را به نمایش می‌گذارد.

حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر می‌گیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزه‌ها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثر‌گذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و  افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار می‌آیند. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخص‌های اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها به‌رغم وجود پتانسیل‌های انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار نیست. بخش‌های ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر می‌رسد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.

در عصری که تحقق توسعه‌ اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربه‌فرد، انطباق‌پذیر و ریشه‌دار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاست‌های صنعتی چهره‌ای تازه به خود گرفته‌اند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشه‌های توسعه‌ وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیت‌های رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی می‌کنند. در این منظومه‌ نوظهور، سیاست‌گذاری صنعتی تجلی‌گاهی برای شکل‌دهی به آینده‌ تولید، تنظیم رابطه‌ میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی‌ است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومی‌سازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیت‌های یادگیرنده را به ارمغان می‌آورد و همزمان، سیاست‌های صادرات‌محور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار می‌شوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویت‌های راهبردی سیاست‌ها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان می‌کند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جست‌وجو می‌کند.

ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریان‌یافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن می‌تواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمت‌ها یا تغییر فناوری‌های ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسب‌وکار نشات می‌گیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزه‌های خارج از ساختمان نظیر زنجیره‌های شغلی و صنایع پایین‌دستی نیز تسری یافته است.

مبادله و خرید و فروش کالاها از دیرباز از جمله فعالیت‌های بشر برای تامین کالاهای مورد نیاز بوده است. در عصر جدید، این مبادلات و خرید و فروش محصولات شکل جدیدی به خود گرفته‌اند. با نگاهی به سیر تحولات اماکن تجاری و بازرگانی، به‌خوبی می‌توان دریافت که رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا موجب شکل‌گیری نوع جدیدی از مراکز تجاری و بازرگانی شده است. امروزه عرضه و خرید کالاهای مورد نیاز یکی از جنبه‌های مراکز تجاری در نظر گرفته می‌شود و این اماکن از جنبه‌های دیگری مانند گردشگری، تفریح، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی نیز بسیار مورد توجه هستند. احداث مراکز تجاری و بازرگانی، همانند سایر ساختمان‌ها، باعث مصرف گسترده فلزات در کشور می‌شود.

کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده‌ است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.