گزارش‌های اقتصاد

ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هر کدام نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند. ترکیه با موقعیت استراتژیک خود بین آسیا و اروپا، دسترسی به دریاهای سیاه و مدیترانه و عضویت در اتحادیه گمرکی با اروپا، یکی از بازیگران کلیدی در صادرات و واردات کالاهای صنعتی، فلزی و مصرفی است. آذربایجان با محوریت صادرات نفت و گاز و توسعه مسیرهای انتقال انرژی مانند باکو–تفلیس–جیحان، در امنیت انرژی منطقه نقش برجسته‌ای دارد و بازار محصولات صنعتی وارداتی را نیز تقویت می‌کند. ارمنستان با تمرکز بر فناوری، صنایع تخصصی و ارتباط با اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری محدودی دارد اما موقعیت آن در مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای فرصت‌هایی برای توسعه تجارت فراهم می‌کند. این سه کشور در کنار صنایع متنوع و زیرساخت‌های ترانزیتی، بخش مهمی از شبکه اقتصادی قفقاز و خاورمیانه را شکل می‌دهند.

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.

صنعت کشاورزی، به لحاظ دارا بودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شایان توجه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم‌ترین منابع درآمد کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌آید. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نفت منبع اصلی درآمدهای ملی کشور بوده و هم‌اکنون درآمدزایی این بخش به سبب وجود تحریم‌ها بسیار محدود شده است، توسعه تولید محصولات کشاورزی می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بکاهد. با نگاهی به ارزش افزوده بخش کشاورزی و دامپروری کشور و مقایسه سهم آن از اقتصاد با میزان جهانی،‌ به‌آسانی می‌توان دریافت که این بخش با جایگاه اصلی خود بسیار فاصله دارد. بر اساس بررسی‌ها، بخش کشت محصولات و باغداری سهم بالاتری را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما به سبب ارزش ستانده بالای بخش دامپروری، این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

صنعت برق ایران طی دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما ساختار آن همچنان به طور قابل توجهی متکی بر سوخت‌های فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی است. این وابستگی موجب شده است تا شبکه برق کشور در دوره‌های اوج مصرف با مشکل ناترازی مواجه شود و انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخگویی به تقاضای آینده را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه تجدیدپذیرها سهم قابل توجهی از سبد برق خود را متنوع کرده‌اند. در ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، همچنان سهم اندکی از این ظرفیت‌ها بالفعل شده و روند صعودی مصرف سرانه برق و نیاز روزافزون به برق در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور را دوچندان کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها با تنوع‌بخشی به منابع تولید، افزایش سهم تجدیدپذیرها و بهبود راندمان نیروگاه‌ها می‌توان امنیت انرژی، کاهش آلایندگی و پایداری شبکه برق ایران را تضمین کرد.

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.