گزارش‌های اقتصاد

در دهه‌های اخیر، تجارت خارجی ایران دستخوش تغییرات چشمگیری شده و در کنار صادرات نفت، سهم کالاهای غیرنفتی در اقتصاد کشور رو‌به‌افزایش بوده است. ایران با بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و دسترسی به بازارهای مهم منطقه‌ای، توانسته است تا جایگاه خود را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند. در این میان، فلزات اساسی و پایه به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و محصولات معدنی فرآوری‌شده به یکی از مهم‌ترین ارکان صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده‌اند. رشد ظرفیت تولید، مزیت انرژی و مواد اولیه و همچنین نزدیکی به بازارهای پرتقاضایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان، موجب شده است تا سهم فلزات از ارزش صادرات ایران طی دو دهه گذشته به‌طور پیوسته افزایش یابد. تداوم این روند می‌تواند مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی را هموارتر و جایگاه ایران را به‌عنوان تامین‌کننده اصلی فلزات در منطقه تثبیت کند. در این میان از حضور قدرت نوظهوری به نام چین در منطقه خاورمیانه نباید غافل بود، چرا که این کشور به سبب برخورداری از مزیت‌های رقابتی خود، بخش مهمی از بازارهای همسایه ایران را تحت هدایت خود درآورده و از این نظر به رقیب قدرتمندی برای ایران تبدیل شده است.

آزادی اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه‌یافتگی، نقشی تعیین‌کننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت افزایش بهره‌وری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق می‌یابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژی‌بر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابل‌توجه، در شاخص‌هایی نظیر بهره‌وری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالش‌های ساختاری مواجه است. بررسی هم‌زمان این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بخشی از ضعف بهره‌وری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از این‌رو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی می‌تواند پیش‌شرطی کلیدی برای بهبود بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.

صنعت کشاورزی، به لحاظ دارا بودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شایان توجه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم‌ترین منابع درآمد کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌آید. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نفت منبع اصلی درآمدهای ملی کشور بوده و هم‌اکنون درآمدزایی این بخش به سبب وجود تحریم‌ها بسیار محدود شده است، توسعه تولید محصولات کشاورزی می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بکاهد. با نگاهی به ارزش افزوده بخش کشاورزی و دامپروری کشور و مقایسه سهم آن از اقتصاد با میزان جهانی،‌ به‌آسانی می‌توان دریافت که این بخش با جایگاه اصلی خود بسیار فاصله دارد. بر اساس بررسی‌ها، بخش کشت محصولات و باغداری سهم بالاتری را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما به سبب ارزش ستانده بالای بخش دامپروری، این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

ساختار اقتصادی ایران برای سال‌های متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سال‌های اخیر، به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب می‌آید، اما بی‌تردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جست‌و‌جو کرد.

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از صنایع سنگین، به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابت‌پذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند تعرفه‌های تجاری، مقررات زیست‌محیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاست‌های انرژی و هدایت سرمایه‌گذاری صنعتی، می‌توانند به‌طور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایه‌بری بالا و وابستگی به زیرساخت‌های انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوب‌های حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار می‌گیرند؛ از این‌رو، حمایت دولتی سنجیده به‌عنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.