گزارش‌ های اقتصاد جهان

روند کربن‌زدایی از صنایع آلاینده، بسیاری از فرایندهای تولید فعلی را به چالش کشیده است. زنجیره ارزش صنعت آلومینیوم در حالی با انتشار سالانه حدود یک میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای در رده آلاینده‌‎ترین صنایع جهان قرار دارد که محصولات آلومینیومی نقش کلیدی‌ای در بخش صنعت بر عهده دارند. از این رو، کربن‌زدایی از زنجیره ارزش آن بسیار حائز اهمیت است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد، حداقل تا سال ۲۰۳۰، تقاضای سبز آلومینیوم با سرعت بسیاری بالایی رشد خواهد کرد و سهم آن از کل تقاضای آلومینیوم از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۰، به حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. آمارهای مربوط به روند کربن‌زدایی در صنعت آلومینیوم نیز بیانگر آن است که در این صنعت ظرفیت کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن تا سقف ۹۲ درصد وجود دارد. طبق سناریوی «۱.۵ درجه سانتی‌گراد» تقاضای کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۵۰ رشد ۲.۶ درصدی را نسبت به امروز تجربه خواهد کرد و به حدود یک هزار تراوات ساعت می‌رسد. در این سال حدود ۵۲.۵ درصد از تقاضای مذکور از محل منابع کم‌آلاینده تامین خواهد شد و میزان آلایندگی ناشی از سوخت‌های فسیلی نیز با به‌کارگیری سیستم‌های جمع‌آوری کربن، کنترل خواهند شد.

صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه، که صنعتی جوان محسوب می‌شود، به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است. کمپانی‌های متعددی امروز در این صنعت مشغول به فعالیت‌اند. رقابت شدید میان تولیدکننده‌های گوشی‌های تلفن همراه خلاقیت و نوآوری در تولید این دستگاه‌های دیجیتالی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. این امر موجب شده است تا تنوع قابل توجهی در محصولات این صنعت ایجاد شود و بازار تلفن‌های همراه تحولات شگرفی را تجربه کند. آخرین آمارهای گزارش‌شده از میزان مصرف گوشی‌های هوشمند از اختصاص دادن زمان زیادی از زندگی افراد به این دستگاه دیجیتال حکایت دارد، به گونه‌ای که حتی صحبت از اعتیاد افراد به موبایل‌های خود می‌شود. طبق آمار جمعیتی و تقاضای بالای گوشی‌های هوشمند در جهان، می‌توان گفت صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه یکی از صنایع سودآور قرن حاضر به شمار می‌رود و آینده روشنی برای آن قابل تصور است.

اتحادیه اروپا را می‌توان بی‌تردید یکی از مهمترین نظام‌های اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گام‌های بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگ‌بنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفه‌های گمرکی محدود می‌شد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینه‌های دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰،  ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.

هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.

برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه می‌شد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کره‌جنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد می‌شود که با رشد اقتصادی حیرت‌انگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت  این دو کشور تشکیل می‌شود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کره‌جنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

در عصر نوین، تحولات فضای کلان اقتصادی و جریان‌های سرمایه‌گذاری شکل جدیدی را به تعاملات و مسیر رشد کشورها بخشیده و زمینه نقش‌آفرینی و ظهور قدرت‌های نوین اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است. هنگ‌کنگ و سنگاپور نمونه‌های برجسته‌ای از اقتصادهای نوظهور هستند که همواره خود را به عنوان قطب‌های مالی جهانی و مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کنند، به طوری که نسبت جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. گفتنی است شیلی و استرالیا نیز به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی به بازیگران کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده‌اند و در حال حاضر، جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب ۶.۹۳ و ۴.۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را پوشش می‌دهد.

با رشد فزاینده اقتصاد جهانی و تقاضای در حال تغییر مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان رویکردی استراتژیک در گسترش فعالیت شرکت‌ها، دسترسی به بازارهای جدید، کاهش هزینه‌ها و انتقال فناوری مورد توجه قرار گرفت. اگرچه جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله منابع معدنی و انرژی، کشاورزی، صنایع خدماتی و صنایع تولیدی را در برمی‌گیرد، اما برخی بخش‌های خدماتی از جمله امور مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و املاک و مستغلات و صنایع تولیدی از جمله صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنعت خودروسازی و ماشین‌آلات و تجهیزات، اغلب، تعداد پروژه‌های «FDI» گرین‌فیلد و ادغام و اکتساب  (M&A) بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایه‌گذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایه‌گذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.

در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق می‌شود و  با توجه به این که  ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدون‌شک کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر همواره می‌توانند از وجوه بالایی برای تولید سریع‌تر کالاهای سرمایه‌ای استفاده کنند. در واقع اینطور می‌توان بیان کرد که نرخ سرمایه‌گذاری همچون خونی در رگ‌های ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد.