گزارش‌ های اقتصاد جهان

در میان تحولات صورت‌گرفته در دنیا طی دهه‌های اخیر، ظهور هوش مصنوعی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین تکنولوژی‌ها در زندگی بشر، روندهای مختلفی نظیر صنایع تولید و بازار مصرف فلزات را دستخوش تغییرات قابل توجهی کرده و در این میان، مس به سبب ماهیت رسانایی برق و گرما، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. البته باید گفت که رابطه هوش مصنوعی با زنجیره ارزش مس یک رابطه دو‌‌طرفه است؛ به این معنا که همانقدر که ابزارهای هوش مصنوعی موجب تسریع روند تولید و افزایش بهره‌وری در معادن و صنایع مس می‌شوند، بسترهای پیاده‌سازی این الگوریتم‌ها نیز برای پردازش اطلاعات و انتقال داده‌ها، به این فلز حیاتی نیازمند هستند. به عبارتی، گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، افزایش تقاضا برای فلز مس را در پی دارد و در مقابل، این تکنولوژی نیز با الگوریتم‌های هوشمندانه، به تولید بیشتر و عرضه محصولات باکیفیت‌تر کمک می‌کند.

از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، انسان برای حفاظت از خود در برابر آسیب‌ها، جنگ و ... به داشتن بدنی ورزیده و آماده اهمیت می‌داد و به همین دلیل، از همان زمان فعالیت‌های جسمی به زندگی بشر راه یافت. با توجه به علاقه پیشینیان به فنون رزمی، شمشیربازی و ... کم‌کم ورزش به بخشی از آداب و رسوم و آیین‌های مذهبی آن‌ها تبدیل شد. اگرچه این حرکات ورزشی در گذشته خشن بودند و حتی باعث مرگ افراد می‌شدند، اما با توجه به محبوبیت و جنبه‌های سرگرم‌کننده آن‌ها، ورزش به سرتاسر جهان منتقل شد. امروزه ورزش با گذشته تفاوت بسیاری دارد و علاوه بر ورزش‌های باستانی، ورزش‌های متنوع‌تری با انواع وسایل ورزشی و قوانین خاص، در زمین‌های بازی مخصوص به شکل رقابتی انجام می‌شوند که این مسئله منجر به ایجاد رویدادهای ورزشی مهیج و پرطرفدار شده است.

بخش گردشگری جهان از روند رو به رشدی در سال‌های اخیر برخوردار بوده است و منبعی با پتانسیل بالا برای رشد اقتصاد و اشتغال در بسیاری از کشورها به شمار می‌آید. با این حال، ریسک‌ها و چالش‌های متعدد اثرگذار بر این بخش، تا حد زیادی آن را برای ادامه روند خود، آسیب‌پذیر می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز، ریسک‌های متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر این بخش اثرگذار بوده‌اند که بحران کرونا، تورم اقتصادی و وقوع جنگ روسیه و اوکراین از آن جمله‌اند. اگرچه این ریسک‌ها می‌توانند گستره بزرگی از توریسم جهانی را تحت تاثیر قرار دهند، اما بدیهی است که بیشترین آسیب را کشورهایی که به اقتصاد حاصل از بخش گردشگری خود وابستگی بالایی دارند متحمل خواهند شد.

در میانه‌ گذار بی‌سابقه‌ای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و هم‌پیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شده‌اند، آن‌چه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشم‌انداز آینده تولید است؛ آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور هستند. در چنین چشم‌اندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیین‌کننده بدل شده است. با نگاهی ریشه‌ای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته می‌شود که در پس تصمیمات سیاست‌گذاران نهفته‌اند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخ‌گویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین می‌دهند.

در جهانی که توازن‌های صنعتی در سطور سیاست‌نامه‌ها و جداول سرمایه‌گذاری‌های سبز بازتعریف می‌شوند و اعمال تعرفه و یارانه‌های تشویقی، جای الگوهای رایج مداخله دولت را گرفته‌اند، بررسی نقشه‌ تازه‌ای که سیاست‌گذاران کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ترکیه و مکزیک بر بستر روابط تجاری ترسیم می‌کنند، ضرورتی گریزناپذیر است؛ روندی که در آن مسیر حرکت بازیگران بزرگ و نوظهور جهان به ‌سوی طراحی سیاست‌هایی که نه فقط بر پایه ظرفیت‌های داخلی، بلکه همسو با الزامات تجارت بین‌المللی‌ پیشروی می‌کند. این سیاست‌های نوظهور با حمایت دولت، تکیه بر توافق‌های بین‌المللی و درک پیچیدگی نوسان‌های سیاسی، معادلات تجارت جهانی را بازنویسی می‌کنند، چراکه در پی آن‌ها سیاست‌گذاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مواضع سخت‌گیرانه خود عقب‌نشینی کرده‌اند و اقتصادهای نوظهور به قطب‌های جدید سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند.

در سال ۲۰۱۹ موضوع آمایش سرزمین در کشور چین با بیش از ۸۰ برنامه در دستور کار قرار گرفت که بیش از ۲۰ برنامه از آن‌ها براساس قوانین مصوب دنبال می‌شود. برنامه‌ریزی‌های یادشده شامل برنامه‌ریزی‌هایی برای بخش راه‌آهن این کشور ازسوی وزارتخانه خطوط ریلی، برنامه‌ریزی برای جنگل‌ها و مراتع ازسوی اداره ملی آن و همچنین برنامه‌هایی برای حمل‌ونقل دریایی چین بود. در کشور چین برنامه‌ریزی تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات ازسوی بخش‌های مربوطه انجام می‌شود و هر بخش به زیرمجموعه‌های خود خدمت‌رسانی می‌کند.

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از صنایع سنگین، به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابت‌پذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند تعرفه‌های تجاری، مقررات زیست‌محیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاست‌های انرژی و هدایت سرمایه‌گذاری صنعتی، می‌توانند به‌طور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایه‌بری بالا و وابستگی به زیرساخت‌های انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوب‌های حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار می‌گیرند؛ از این‌رو، حمایت دولتی سنجیده به‌عنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.

آزادسازی اقتصادی، فرایندی یکنواخت و قابل تعمیم به همه کشورها نیست. انتخاب ابزارهای آزادسازی به‌شدت تحت تاثیر نوع و وفور منابع طبیعی، ظرفیت نهادی و حکمرانی و شرایط اقتصادی و مالی هر کشور قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند نروژ، اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد که دولت‌ها، بسته به موقعیت خود، ترکیب‌های متفاوتی از ابزارهای مالکیتی، قراردادی، مالی، بازارمحور و حاکمیتی را به‌کار گرفته‌اند. در حالی که برخی کشورها با اصلاح رژیم‌های قراردادی و مالی در بخش منابع به جذب سرمایه و افزایش تولید پرداخته‌اند، برخی دیگر با حفظ مالکیت دولتی بر منابع، آزادسازی را به بخش‌های غیرنفتی و ساختارهای تجاری و مالی منتقل کرده‌اند. بنابراین، برخورداری از نتایج مثبت آزادسازی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منابع‌محور، نه در تقلید از یک الگوی واحد، بلکه در انطباق هوشمندانه ابزارها با شرایط خاص هر کشور نهفته است.

مالکیت دارایی‌ها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده دارایی‌ها و بهره‌وری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آن‌اند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت دارایی‌های یک کشور به نفع اقتصاد و تقویت‌کننده رشد آن‌ است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، می‌توانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه می‌تواند از نظر افزایش هزینه‌ها به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.

آزادسازی‌های مالی و تجاری، از جمله محرک‌های قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌روند. با این حال، این تحولات شوک‌هایی را بر ساختار اقتصادی وارد می‌کند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشان‌دهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولت‌ها ناگزیرند برای مدیریت تنش‌ها فعال باشند. سیاست‌های حمایتی دولت‌ها، به‌ویژه در زمینه به‌کارگیری ابزارهای غیرتعرفه‌ای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر ضروری است. این سیاست‌ها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوک‌های خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحران‌های ساختاری جلوگیری می‌کنند.

مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحث‌برانگیز شده و نگاه‌ها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گسترده‌ای است که بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازی‌های داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار می‌روند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفه‌های تجاری، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی‌های داخلی به طور ویژه‌ای در بهبود ساختار اقتصادی آن‌ها نقش داشته‌اند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترل‌نشده نه‌تنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.

در نظام مالی بین‌المللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ می‌کنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده می‌کنند تا از طریق انعطاف‌پذیری نرخ ارز، شوک‌های اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به‌منظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطاف‌پذیری، به نظام شناور مدیریت‌شده روی آورده‌اند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابت‌پذیری جلوگیری می‌کنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بی‌انضباطی مالی رنج می‌برند نیز پدیده دلاریزاسیون به‌عنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاست‌ها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.