ماهنامه اخبارفلزات

در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که‎ می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده‌ است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه‌ به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.

در دنیای امروز، موضوع دسترسی به آب پاک و تامین پایدار آن برای بسیاری از کشورها یک چالش و ریسک مهم و حیاتی به شمار می‌آید. ایران نیز به عنوان کشوری که بخش عمده مساحت آن را نواحی گرم و خشک تشکیل می‌دهد، از دیرباز با محدودیت تامین آب مواجه بوده است. این محدودیت در سال‌های اخیر، متاثر از عوامل مختلفی مانند رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها، مدیریت نامطلوب منابع آب و الگوهای نامناسب کشاورزی شکل جدی‌تر به خود گرفته است و در صورتی که در سال‌های آینده اقدام جدی‌تری در خصوص بهبود مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های آن در کشور صورت نپذیرد، در آینده‌ای نزدیک به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد. توسعه و احداث زیرساخت‌های آب شامل سدها، خطوط لوله انتقال و توزیع و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، محرک قدرتمندی برای بازار مصرف فلزات به ویژه فولاد است. تصویر «قمقمه» روی جلد نمادی از شرایط نابسامان و محدودیت‌ منابع آبی در دسترس است که اگر در سال‌های آتی فکری به حال آن نشود، بحران بزرگی را ایجاد خواهد کرد و حتی می‌‌تواند منجر به «کوچ» بسیاری از مردم از محل زندگی خود باشد.

صنعت ساختمان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیرگذار در فضای اقتصادی جهان به شمار می‌آید که زنجیره‌های تامین آن، دامنه گسترده‌ای از صنایع مختلف و فعالیت‌های خدماتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل توسعه این صنعت می‌تواند عامل قدرتمندی برای ایجاد تقاضا و رونق در بازارهای مختلف، به ویژه بازار فلزات اساسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. این موضوع سبب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها، رونق بخشی به صنعت ساختمان به عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی خود نگاه کنند. باید توجه داشت در چند سال گذشته، روندهایی مانند صنعتی‌شدن، بلندمرتبه‌سازی، سبک‌سازی و سازگارشدن با محیط‌زیست صنعت ساختمان جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ظهور فناوری‌ها و روش‌های جدید احداث ساختمان شده‌اند که نتیجه این مسئله، کاهش زمان احداث و بهای تمام شده و افزایش طول عمر ساختمان‌ها بوده است. با این حال، بررسی‌ها در مورد صنعت ساختمان ایران نشان می‌دهد استفاده از روش‌های سنتی، روش غالب احداث ساختمان در کشور است که تبعاتی مانند کاهش بهره‌وری و سرعت پایین اتمام پروژه‌ها را در پی دارد. تصویر «سطل سیمان» روی جلد نمادی از قدیمی‌بودن فرایندهای احداث ساختمان در کشور است که خود چالش بزرگی برای رونق این صنعت به شمار می‌آید و موجب «نیمه‌کاره» ماندن روند توسعه صنعت ساختمان کشور شده است.

امروزه جنگ‌های تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی می‌شوند. در این بین، از ایران می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگ‌های اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریم‌های تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریم‌ها که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر می‌رسد. تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا به جای خام‌فروشی منابع،  تقویت زیرساخت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلی‌ترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارها نام برده می‌شوند. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بی‌شباهت به بازی «گل‌ یا پوچ» نیست. سیاست‌گذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریم‌ها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی می‌شود و هدف‌گذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.

ایران همانند اغلب کشورهای جهان در چند دهه گذشته با پدیده‌ای به نام کاهش جمعیت خانوار مواجه بوده است. این پدیده از عوامل مختلفی مانند کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش تعداد خانوارهای یک‌نفره نشئت می‌گیرد. تصویر «کوله‌پشتی» روی جلد، نمادی از روند فعلی و تمایل افراد به استقلال و «جدایی» از خانواده و تشکیل خانوارهای تک‌نفره است. پدیده‌ای که تاثیر زیادی را بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت، زیرا تقاضای جدیدی را در بازارهای مختلفی مانند مسکن، لوازم خانگی و خودرو ایجاد می‌کند که تامین آن موجب رشد قابل توجه مصرف فلزات اساسی در کشور می‌شود.

زیرساخت‌های حمل و نقل عاملی تعیین‌کننده و اساسی در رشد اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می‌شوند. اساسا اجرای برنامه‌های کلان توسعه بدون پرداختن به ظرفیت‌ زیرساخت‌های حمل و نقل و سرمایه‌گذاری در توسعه آن‌ها ممکن نیست. دریچه دوربین عکاسی وظیفه تنظیم میزان عبور نور را بر عهده دارد. اگرچه این دریچه از بیرون تاریک به نظر می‌رسد، اما با عملکرد مطلوب شاتر در شرایط و زمان مناسب، تصویری شفاف و روشن ایجاد خواهد کرد. «دریچه تاریک» تصویر دوربین عکاسی روی جلد را می‌توان تعبیری از  شرایط فعلی و فرصت‌های بخش حمل و نقل کشور دانست که اگر در زمان مطلوب به آن‌ها توجه شود و برنامه‌ریزی مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های این بخش صورت گیرد، منافع اقتصادی فراوانی را برای اقتصاد و صنعت کشور به دنبال خواهد داشت. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به سبب نیاز به حجم بزرگی از ساختمان‌ها و تاسیسات می‌تواند رشد قابل توجهی را در مصرف فلزات در کشور ایجاد کند.

مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.

روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوخت‌های فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد.  براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوخت‌‌های فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز ‌نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از  انرژی‌های تجدیدپذیر  و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.

صنعت ساختمان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیرگذار در فضای اقتصادی جهان به شمار می‌آید که زنجیره‌های تامین آن، دامنه گسترده‌ای از صنایع مختلف و فعالیت‌های خدماتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل توسعه این صنعت می‌تواند عامل قدرتمندی برای ایجاد تقاضا و رونق در بازارهای مختلف، به ویژه بازار فلزات اساسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. این موضوع سبب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها، رونق بخشی به صنعت ساختمان به عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی خود نگاه کنند. باید توجه داشت در چند سال گذشته، روندهایی مانند صنعتی‌شدن، بلندمرتبه‌سازی، سبک‌سازی و سازگارشدن با محیط‌زیست صنعت ساختمان جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ظهور فناوری‌ها و روش‌های جدید احداث ساختمان شده‌اند که نتیجه این مسئله، کاهش زمان احداث و بهای تمام شده و افزایش طول عمر ساختمان‌ها بوده است. با این حال، بررسی‌ها در مورد صنعت ساختمان ایران نشان می‌دهد استفاده از روش‌های سنتی، روش غالب احداث ساختمان در کشور است که تبعاتی مانند کاهش بهره‌وری و سرعت پایین اتمام پروژه‌ها را در پی دارد. تصویر «سطل سیمان» روی جلد نمادی از قدیمی‌بودن فرایندهای احداث ساختمان در کشور است که خود چالش بزرگی برای رونق این صنعت به شمار می‌آید و موجب «نیمه‌کاره» ماندن روند توسعه صنعت ساختمان کشور شده است.

تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌‎های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده‌» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.

در چند دهه گذشته، توسعه دانش و فناوری‌، پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال داشته که این مسئله، تحولات شگرفی را در الگوهای حیات بشر، محیط کسب‌وکار، فعالیت‌‌های صنعتی و حتی شکل حکمرانی دولت‌ها ایجاد کرده است. ظهور مفاهیم نوینی مانند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و دولت‌های الکترونیک همگی بر پایه فناوری‌های جدید حوزه ارتباطات صورت گرفته است. امروزه به جرات می‌توان گفت ارتباط مستقیمی میان سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های ارتباطی با عملکرد و رقابت‌‌پذیری اقتصادی کشورها وجود دارد. از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت که توسعه زیرساخت‌های یاد شده با توجه به تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، محرکی برای بازار مصرف فلزات به شمار می‌آید. نگاهی به آمارهای ایران نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور صورت گرفته است اما کماکان فاصله قابل ملاحظه‌ای میان با کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد. تصویر «تلفن سکه‌ای» روی جلد سمبلی از  رشد و پیشرفت ناکافی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، موضوعی که در رابطه مستقیمی با «قطع و وصل» کانال‌های تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و تداوم یافتن آن می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را متوجه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع مختلف کشور کند.

در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی بر اهمیت نقش‌آفرینی پررنگ دولت‌ها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقش‌آفرینی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازارها و محیط کسب‌وکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رسانده‌اند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولت‌های جهان قرار می‌گیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسب‌وکار و تعیین قیمت‌ها یکی از چالش‌های مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گسترده‌شدن دامنه اجرایی دولت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدی‌گری به جای تنظیم‌گری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینه‌های دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرح‌های عمرانی دولت و زیرساخت‌های مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمی‌خواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.