گزارش‌ های ساخت و ساز

با گسترش بی‌سابقه فناوری‌های هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نه‌تنها به رکن اساسی زیرساخت‌های مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های این عرصه به شکلی بی‌چون‌وچرا برجسته می‌شود، چراکه همزمان با پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در بهره‌وری سیستم‌ها، ایجاد شبکه‌های هوشمند و یکپارچه، چالش‌های نوینی همچون مدیریت داده‌های کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگی‌های فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به بار آورده‌اند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساخت‌های هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیره‌کننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیده‌ای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بی‌وقفه دولت‌ها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیت‌ها در پرتو مشارکت‌های استراتژیک و بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته، نه‌تنها به ارتقای رقابت‌پذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشم‌اندازی روشن از آینده‌ای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، می‌تواند به نقطه عطفی در تحول زیرساخت‌های مدرن بدل شود.

سیستم حمل‌ونقل ریلی از جایگاه بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برخوردار است. این سیستم، به سبب امنیت و ظرفیت بالا و هزینه پایین‌تر نسبت به سایر روش‌ها، بخش قابل توجهی از حمل بار و مسافر در کشور را به دوش می‌کشد. بدیهی است که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه سیستم حمل‌ونقل ریلی، احداث ایستگاه‌های حمل مسافر و جایگاه‌های بارگیری واگن‌هاست. این زیرساخت‌ها غالبا شامل ساختمان‌ها و تاسیساتی بزرگ می‌شوند و از این رو، بدیهی است که احداث این ساختمان‌ها موجب رشد قابل توجه مصرف فلزات در کشور خواهد شد.

در حال حاضر، نفت و گاز سهم قابل توجهی از سبد انرژی اولیه دارند. همچنین، این دو حامل انرژی به صورت مستقیم و گسترده‌ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این رو، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اکتشاف و تولید، انتقال و ذخیره‌سازی نفت و گاز، از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. برآورد می‌شود طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳، سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در صنایع بالادستی و میان‌‎دستی صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری شده باشد. این موضوع، رشد قابل توجه در مصرف فلزات آهنی و غیر آهنی را به دنبال داشته است. طبق تخمین‌های صورت‌گرفته، هر ساله حدود ۱۴۰ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار فولاد، ۴ میلیارد و ۸۸۳ میلیون دلار آلومینیوم و یک میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار نیز مس در توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت خام و گاز طبیعی جهان مصرف می‌شود.  

تونل‌ها و پل‌ها عضوی جدایی‌ناپذیر از زیرساخت‌های حمل جاده‌ای و ریلی محسوب می‌شوند که احداث آن‌ها به سرمایه‌گذاری‌های بالایی نیاز دارد. ساخت تونل‌ها و پل‌ها با پیچیدگی‌های خاصی همراه است و باید پارامترهای متعددی در طراحی آن‌ها لحاظ شود. با توجه به اهمیت مولفه‌های پایداری و مقاومت، در احداث تونل‌ها و پل‌ها میزان قابل توجهی فولاد به شکل‌های مختلف مصرف می‌شود. به همین دلیل، توسعه احداث تونل‌ها و پل‌ها، در کنار تاثیر آن بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، موجب مصرف فلزات در کشور نیز خواهد شد.

امروزه خیابان‌ها، معابر و بزرگراه‌ها یکی از بخش‌های اصلی بافت‌های شهری را تشکیل می‌دهند. در واقع طراحی مناسب و استاندارد معابر شریانی یک شهر تاثیر زیادی بر عملکرد و بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل آن می‌گذارد. در احداث زیر‌ساخت‎‌های مربوط به معابر و بزرگراه‌ها تجهیزات و لوازم مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تابلوهای راهنمایی، گاردریل‌‍‌ها، دوربین‌های نظارت و چراغ‌های راهنمایی از جمله تجهیزاتی هستند که به منظور افزایش ایمنی، ارتقای بهره‌وری حمل‌ونقل و نظارت بر رعایت قوانین، در کنار معابر شریانی شهرها نصب می‌شوند. با توجه به ساختار فلزی این تجهیزات و تعداد بالای آن‌ها در شهرها، تاثیر توسعه بزرگراه‌ها و معابر شریانی شهرها بر بازار فلزات کشور قابل بررسی است.

اغلب کشورهای جهان در مسیر کاهش انتشار کربن و تغییرات آب‌وهوایی قدم برداشته‌اند. درحالی‌که ترکیب جهانی برق به طور سنتی توسط منابع سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژ‌ی‌های هسته‌ای تعریف می‌شد، اما در حال حاضر به سمت استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله آبی، بادی، زیستی و ... تغییر روند داده است. براساس آمارها، ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید جهانی برق به ۲.۵ تراوات در سال ۲۰۲۲ می‌رسد. با این حال می‌توان چشم‌اندازی امیداورکننده را برای آن متصور شد، به طوری که با گسترش و متنوع‌تر شدن انرژی‌های تجدیدپذیر، انتظار می‌رود ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق جهان به ۷.۱ تراوات در سال ۲۰۴۰ برسد.  

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.

صنعت ساختمان‌سازی یکی از استراتژیک‌ترین صنایع حال حاضر جهان محسوب می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با احداث انواع ساختمان‌ها بسیار گسترده هستند که این موضوع سبب شده است تا این صنعت به عنوان یک پیشران اقتصادی در نظر گرفته شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ارزش‌افزوده‌ای که هر ساله به واسطه صنعت ساختمان‌سازی در جهان ایجاد می‌شود، حدود ۳ تا ۴ درصد از کل حجم اقتصاد است. علی‌رغم چنین جایگاهی، صنعت ساختمان‌سازی به شدت از بهره‌وری پایین رنج می‌برد که این مسئله سبب شده است تا طی سال‌های گذشته همواره بخشی از منابع سرمایه‌گذاری‌شده در این حوزه هدر برود. راهکارهای متفاوتی برای ارتقای بهره‌وری در صنعت ساختمان‌سازی ارائه شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به پیاده‌سازی الگوی فرآیند تولید انبوه بخش تولیدات کارخانه‌ای «Manufacturing» در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد که در اصطلاح به آن صنعتی‌سازی احداث ساختمان گفته می‌شود.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.

صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن می‌توان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد.