گزارش‌ های اقتصاد ایران

ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری یک کشور غنی به حساب می‌آید و در سطح جهانی نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است. این درحالی است که عملکرد گردشگری ایران در مقیاس جهانی هیچگونه تناسبی با پتانسیل‌های موجود در آن ندارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ کمتر از نصف گردشگران خارجی واردشده به کشورهای مصر، امارات متحده عربی و ترکیه در مدت مشابه بوده است. همچنین بالغ بر نیمی از گردشگران خارجی واردشده به ایران، حدود ۷۸ درصد، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از چهار کشور عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکیه بوده‌اند. این آمارها نشان‌دهنده شکافی عمیق میان پتانسیل‌های موجود و عملکرد گردشگری کشور است که توجه نهادهای مسئول را برای کاهش این شکاف و توسعه گردشگری کشور می‌طلبد.

تحولات صنعتی در هر کشور را می‌توان نمادی از پویایی و حرکت هدفمند صنعتگران آن به سمت خلق ارزش افزوده تلقی کرد. تولید صنعتی در ایران نیز پس از انقلاب، دوره نوینی از رشد و تکامل خود را طی دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته است. این مسیر اگرچه با نوسانات و عدم قطعیت‌های متعددی در دوره‌های مختلف مواجه شده، اما رویکرد تولید صنعتی عمدتا بر مبنای توسعه حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش بوده است. هرچند که تولید ارزش افزوده در ایران به سبب اتکا به صادرات نفتی و اقتصاد کامودیتی‌محور، اندکی مغفول مانده که البته با تدابیر راهگشا و عزمی راسخ در راستای توسعه حلقه‌های انتهایی و توسل به تکنولوژی‌های مدرن در تولید محصول، می‌تواند برای صنایع ارزش‌آفرین کشور نظیر فولاد، سیمان، خودروسازی و ... رشد و شکوفایی بی‌بدیلی را به ارمغان بیاورد.

تجارت خارجی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی است و کشورهای جهان را در مسیر تخصصی شدن در تولید محصولاتی به حرکت درمی‌آورَد که در آن‌ها مزیت نسبی دارند و هزینه فرصت تولید کمتری برای آن‌ها در پی دارد. ایران و ترکیه، به عنوان دو کشوری که سابقه روابط آن‌ها به بیش از چندین قرن می‌رسد، قرابت‌ها و مشابهت‌های قابل توجهی در حوزه‌های فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی دارند که این مسئله موجب ایجاد پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد روابط اقتصادی و تجاری می‌شود. با این حال، مرور آمارها حاکی از سهم پایین مراودات تجاری میان دو کشور نسبت به پتانسیل‌های موجود است.

روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود. با این حال آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام می‌شود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آن‌ها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد.

ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریان‌یافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن می‌تواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمت‌ها یا تغییر فناوری‌های ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسب‌وکار نشات می‌گیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزه‌های خارج از ساختمان نظیر زنجیره‌های شغلی و صنایع پایین‌دستی نیز تسری یافته است.

صنایع غذایی و آشامیدنی در انتهای زنجیره تامین محصولات خوراکی قرار دارند و ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل، به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم صنعتی، نقش بسزایی را در رشد اقتصادی دارند. این صنایع، به سبب اشتغال و درآمد فراوانی که برای نیروی انسانی فراهم می‌کنند، در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اثرگذارند. تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو، به دلیل تامین نیازها و خواسته‌های افراد جامعه، همواره روندی صعودی داشته است. این مسئله می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد اقتصادی و افزایش سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کند. با این حال، شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور چالش‌های زیادی را پیشِ‌روی این صنعت قرار داده که موجب شده است صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از جایگاه خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی دور بماند.

غلبه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته پیامدهایی مانند کاهش کارایی، تضعیف رقابت، محدود شدن نوآوری و وابستگی گسترده بنگاه‌ها به منابع و تصمیمات دولتی را به همراه داشته است. این الگو نه‌تنها تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه زمینه رشد پایدار و مولد را نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی ضرورتی برای ارتقای عملکرد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور محسوب می‌شود. تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا آسیب‌ها و گلوگاه‌های ناشی از اقتصاد دولتی در سطوح مختلف شناسایی شوند و سپس مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند برای اصلاح آن‌ها به اجرا درآید. این اقدامات باید فراتر از اصلاحات کوتاه‌مدت باشند و با تمرکز بر سازوکارهای نهادی، ساختار بازار و نظام تخصیص منابع، زمینه توسعه پایدار بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم کنند.

آزادی اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه‌یافتگی، نقشی تعیین‌کننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت افزایش بهره‌وری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق می‌یابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژی‌بر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابل‌توجه، در شاخص‌هایی نظیر بهره‌وری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالش‌های ساختاری مواجه است. بررسی هم‌زمان این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بخشی از ضعف بهره‌وری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از این‌رو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی می‌تواند پیش‌شرطی کلیدی برای بهبود بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.

سیاست‌های ارزی در ایران همواره در نوسان میان اقتصاد دولتی و تلاش برای آزادسازی اقتصادی قرار داشته است، به طوری که تعیین نرخ ارز در کشور در راستای تثبیت قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم در دهه‌های گذشته تا حد قابل توجهی تحت کنترل دولت بود اما به‌تدریج و هم‌زمان با فاصله گرفتن از اقتصاد کاملا دولتی، سازوکارهای بازار عرضه و تقاضا نقش پررنگ‌تری در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. این گذار، منجر به استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، نظام‌های چندنرخی و سیاست‌های تعدیل‌کننده نرخ ارز شد. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت توانستند از تولیدکنندگان حمایت و بخشی از فشار تورمی را مهار کنند، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر افزایش تورم مزمن، گسترش رانت و فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و کاهش شفافیت اقتصادی را به همراه داشتند. در نتیجه، انباشت این ناکارآمدی‌ها به‌تدریج تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی تضعیف کرده و ثبات بلندمدت بازار ارز را با چالش مواجه ساخته است.

صنایع فلزی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و نقش مهمی در تنوع‌بخشی اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند. البته ریشه توسعه این صنایع را می‌توان در روند فزاینده توسعه زیرساخت‌های شهری و صنعتی در کشورهای این منطقه جست‌وجو کرد که منجر به ایجاد بازار مصرف مهمی برای فلزات حیاتی شده است. در بخش آلومینیوم، پنج شرکت اصلی در امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان، ظرفیت تولید منطقه را به حدود ۶.۴ میلیون تن رسانده‌اند که در تمامی فعالیت‌های صنعتی این کشورها، تمرکز بر بهره‌وری، محصولات با ارزش افزوده بالاتر و آلومینیوم کم‌کربن مورد توجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان توسعه یافته و تولید فولاد خام در این سه کشور، مجموعا از ۳.۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید مس در این منطقه نیز توسط عمان و عربستان سعودی هدایت می‌شود اما با توجه به محدودبودن دامنه تولید در آن‌ها، عمده کشورهای این منطقه برای تامین نیاز خود به محصولات گروه مس، به واردات متکی هستند.

بازار مصرف فلزات، یکی از نشانگرهای مهم سطوح رشد اقتصادی و رونق صنعتی کشورهاست که ارتباط نزدیکی با سطح توسعه‌یافتگی، گستردگی صنایع و کیفیت زیرساخت‌ها در هر کشور دارد. در ایران نیز طی دهه اخیر، رشد صنعتی و متعاقبا بازار مصرف فلزات تا حد زیادی به‌صورت همسو با یکدیگر حرکت کرده‌اند؛ افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز، توسعه صنایعی از قبیل خودروسازی و تولید ماشین‌آلات صنعتی و همچنین گسترش زیرساخت‌های انرژی از جمله عواملی بوده‌اند که تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم و مس را افزایش داده‌اند. با این حال، تحولات اخیر و بروز تغییراتی در روند تقاضا برای این فلزات در برخی بازارهای سنتی نظیر ساختمان، نشان می‌دهد که بازنگری در ساختار بازار مصرف فلزات و هدایت آن‌ها به سمت صنایع پایین‌دست و محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، فرصت‌های جدیدی را برای خلق ثروت در اقتصاد ایران ایجاد کند.

در دهه‌های اخیر، تجارت خارجی ایران دستخوش تغییرات چشمگیری شده و در کنار صادرات نفت، سهم کالاهای غیرنفتی در اقتصاد کشور رو‌به‌افزایش بوده است. ایران با بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و دسترسی به بازارهای مهم منطقه‌ای، توانسته است تا جایگاه خود را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند. در این میان، فلزات اساسی و پایه به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و محصولات معدنی فرآوری‌شده به یکی از مهم‌ترین ارکان صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده‌اند. رشد ظرفیت تولید، مزیت انرژی و مواد اولیه و همچنین نزدیکی به بازارهای پرتقاضایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان، موجب شده است تا سهم فلزات از ارزش صادرات ایران طی دو دهه گذشته به‌طور پیوسته افزایش یابد. تداوم این روند می‌تواند مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی را هموارتر و جایگاه ایران را به‌عنوان تامین‌کننده اصلی فلزات در منطقه تثبیت کند. در این میان از حضور قدرت نوظهوری به نام چین در منطقه خاورمیانه نباید غافل بود، چرا که این کشور به سبب برخورداری از مزیت‌های رقابتی خود، بخش مهمی از بازارهای همسایه ایران را تحت هدایت خود درآورده و از این نظر به رقیب قدرتمندی برای ایران تبدیل شده است.