گزارش‌ های اقتصاد جهان

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.

امروزه نفت و فراورده‌های آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده می‌شوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان می‌دهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد میزان مصرف نفت و فراورده‌های نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی و سطوح رشد صنعتی آن‌ها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان برشمرده می‌‌شوند و حدود یک‌سوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.  

نگرانی‌های مرتبط با گرمایش کره‌زمین جریان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را متحول ساخته است و در حالی که به لحاظ تاریخی عمده سرمایه‌گذاری به سوخت‌های فسیلی تعلق داشته است در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که شتاب روبه‌رشد سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک بین کشورها یکسان نیست و کشورهای توسعه‌یافته بیش از دو‌سوم از سرمایه‌گذاری در این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. البته باید توجه داشت که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در راستای پر کردن شکاف تامین مالی برای برخی کشورها و تسهیل انتقال فناوری انرژی‌ پاک بین کشورها ظاهر شده است و نقش بی‌بدیلی در  پروژه‌های سرمایه‌گذاری انرژی جهانی ایفا می‌کند.

امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آن‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی پسماندها در هم تنیده شده‌اند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر می‌شود. در مقابل، اقتصاد دایره‌ای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوه‌های مدیریت پسماند، می‌توان تاثیرات مخرب زیست‌محیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت پسماند کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخش‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار به شمار می‌آید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسی‌های متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایه‌گذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.

ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار می‌رود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهره‌مندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال،‌ سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص می‌دهند و جای خالی منابع انرژی‌ تجدیدپذیر در این سبد به‌شدت احساس می‌شود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالش‌های انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاه‌های الکترونیکی و ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد با‌ارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتری‌های لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی می‌شود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، می‌توان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفه‌جویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آن‌ها می‌شود.

در چندسال گذشته باتری‌های لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبک‌وزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستم‌های ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به طور مثال این باتری‌ها انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کنند که به موتور الکتریکی اجازه می‌دهد بدون اتکا به سوخت‌های فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش می‌دهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانه‌ای ندارند، به کیفیت هوای پاک‌تر و مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی کمک می‌کنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ می‌شوند، می‌توانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حمل‌ونقل پایدارتری را ارائه دهند.

روند کربن‌زدایی از صنایع آلاینده، بسیاری از فرایندهای تولید فعلی را به چالش کشیده است. زنجیره ارزش صنعت آلومینیوم در حالی با انتشار سالانه حدود یک میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای در رده آلاینده‌‎ترین صنایع جهان قرار دارد که محصولات آلومینیومی نقش کلیدی‌ای در بخش صنعت بر عهده دارند. از این رو، کربن‌زدایی از زنجیره ارزش آن بسیار حائز اهمیت است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد، حداقل تا سال ۲۰۳۰، تقاضای سبز آلومینیوم با سرعت بسیاری بالایی رشد خواهد کرد و سهم آن از کل تقاضای آلومینیوم از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۰، به حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. آمارهای مربوط به روند کربن‌زدایی در صنعت آلومینیوم نیز بیانگر آن است که در این صنعت ظرفیت کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن تا سقف ۹۲ درصد وجود دارد. طبق سناریوی «۱.۵ درجه سانتی‌گراد» تقاضای کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۵۰ رشد ۲.۶ درصدی را نسبت به امروز تجربه خواهد کرد و به حدود یک هزار تراوات ساعت می‌رسد. در این سال حدود ۵۲.۵ درصد از تقاضای مذکور از محل منابع کم‌آلاینده تامین خواهد شد و میزان آلایندگی ناشی از سوخت‌های فسیلی نیز با به‌کارگیری سیستم‌های جمع‌آوری کربن، کنترل خواهند شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های آتی، سناریوهای زیست‌محیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوخت‌های آلاینده با انرژی‌های پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که بخش حمل‌ونقل، اصلی‌ترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال‌های اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برقی باشد.

صنعت فولاد به دلیل آن که در فرآیند تولید خود به شدت به استفاده از زغال‌سنگ وابسته است، در گروه آلاینده‌ترین صنایع جهان قرار می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۹/۱ میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده که این مسئله منجر به انتشار یافتن ۹/۲ میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن در اتمسفر شده است. این موضوع باعث شده است تا چشم‌انداز صنعت فولاد نیز تحت تاثیر سیاست‌های اقلیمی و آب‌وهوایی در دهه‌های آتی قرار بگیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت فولاد در افق زمانی ۲۰۵۰، در مقایسه با امروز باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.