• تحلیل
نگاهی به روند تولید کامیون، کامیونت و کشنده در کشور

تاثیر تولید کامیون، کامیونت و کِشنده بر بازار فلزات کشور

فروردین ۱۴۰۰
زمان مطالعه: 6 | شماره ماهنامه: 130
نقش بنیادین باربری و حمل‌ونقل جاده‌ای در رشد، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی یک کشور حقیقتی انکارناپذیر است. حمل‌ونقل جاده‌ای طیف گسترده‌ای از موضوعاتی چون تولید، توزیع، خدمات و مصرف کالا را در یک کشور درگیر می‌سازد. همچنین نقشی اساسی در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی آن کشور از جمله صادرات دارد؛ زیرا انتقال کالاها و محصولات از محل تولیدشان تا آب‌های آزاد عموما به وسیله خودروهای سنگین صورت می‌گیرد. علاوه بر این، بر خلاف خطوط ریلی که نیازمند زیرساخت‌های ریلی و صرف هزینه زیاد است، امکان توسعه حمل‌ بار توسط حمل‌ونقل جاده‌ای در سراسر کشور وجود دارد. توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مستلزم افزایش تولید خودروهای سنگین است و افزایش تولیدات این بخش به رونق در صنایع فلزی می‌انجامد.

مقدمه

کمی پس از آغاز صنعت خودرو در ایران، تولید انواع کامیون، کامیونت و کِشنده نیز مورد توجه قرار گرفت، به طوری که از حدود چهل سال پیش تاکنون ظرفیت تولید این محصولات در کشور چندین برابر افزایش یافته است. با این حال، با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل کشور و نیز رشد صنعتی و افزایش تقاضا برای خودروهای سنگین، به نظر می‌رسد که باید برنامه‌های جدی‌تری را برای رشد تولید داخلی انواع کامیون، کامیونت و کِشنده دنبال کرد.

صنعت حمل‌ونقل باری، با وجود توانمندی بالا، در طول سال‌های گذشته از عقب‌ماندگی در نوسازی ناوگان و جذب سرمایه رنج برده است، به طوری که هم‌اکنون ناوگان باری کشور با متوسط طول عمر بالای بیست سال با حداقل بازدهی اقتصادی در جاده‌های کشور تردد می‌کند. آمار سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای نشان می‌دهد که هر کامیون سالانه 50 هزار کیلومتر مسافت را طی می‌کند که این مقدار 30 درصد عملکرد یک کامیون در برخی از کشورهای اروپایی است. همچنین مقدار بار جابه‌جاشده در ایران توسط یک کامیون هزار تن و معادل یک‌چهارم بار قابل‌حمل توسط یک کامیون در کشورهای اروپایی است. با مقایسه این اعداد، به‌راحتی می‌توان به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری ایران با استفاده از خودروهای برخوردار از تکنولوژی روز و متکی بر توان ساخت داخل پی برد.

روند تولید کامیون، کامیونت و کِشنده

صنعت تولید کامیون، کامیونت و کِشنده طی سال‌های اخیر، متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی و حضور شرکت‌های خارجی در کشور، نوسانات و افت‌وخیزهای بسیاری را تجربه کرده است. در برخی سال‌ها شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی موجب ایجاد محدودیت در واردات قطعات و تکنولوژی‌های تولید‌شده و در برخی از سال‌ها، با کمرنگ شدن تحریم‌ها، حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در کشور موجب رونق و قدرت گرفتن صنعت تولید کامیون، کامیونت و کِشنده در کشور شده است. همچنین در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها نیز افزایش یافته و این امر کاهش قدرت خرید رانندگان را در پی داشته است؛ مسئله‌ای که حتی موجب شده است تا برخی از رانندگان به سمت خریداری کامیون‌های دسته‌دوم از کشورهای خارجی بروند. در همین راستا، کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفی و توسعه کامیون‌های تولید داخل و سیاست‌گذاری مناسب به منظور ارائه تسهیلات مناسب به رانندگان برای خرید کامیون‌های جدید می‌تواند تا حدودی راهگشای چالش‌های فعلی این صنعت باشد.

آمار تولید سال‌های اخیر در نمودار 1 نشان داده شده است. چنان‌که دیده می‌شود، تولید کامیون، کامیونت و کِشنده از 33 هزار و 340 دستگاه در سال 1384، پس از طی کردن روندی پرفرازونشیب، در سال 1389 مقدار بیشینه‌ای را به ثبت رساند و به 36 هزار و 380 دستگاه رسید و پس از آن، با افت 80 درصدی، در سال 1392 به میزان 7 هزار و 100 دستگاه کاهش یافت. بار دیگر این صنعت روندی نامتعادل را در پیش گرفت و فرازونشیب زیادی را در سال‌های بعد تجربه کرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد طرح نوسازی ناوگان سنگین باعث رونق دوباره در خطوط تولید کارخانه‌ها شود و تولید را افزایش دهد، همزمان با خروج آمریکا از برجام و خروج شرکای خارجی تولیدکنندگان، تولید بسیاری از فعالان این عرصه به‌شدت کاهش یافت و در نهایت در سال 1397 حدود 9 هزار و 947 دستگاه کامیون، کامیونت و کِشنده در کشور تولید شد. از آنجا که این صنعت در تامین بسیاری از قطعات، وابسته به واردات است و بر خلاف صنعت خودروسازی سبک، توجه و سرمایه‌گذاری کافی برای بومی‌سازی و تولید داخلی قطعات صورت نگرفته است، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای رشد تولیدات این صنعت پیش‌بینی کرد. بر اساس برآوردها، میزان تولید کامیون، کامیونت و کِشنده روند نزولی سال‌های اخیر خود را ادامه خواهد داد و  در سال 1405 به کمترین حد سال‌های اخیر خود یعنی 4 هزار و 468 دستگاه خواهد رسید.

نمودار 1. آمار تولید کامیون، کامیونت و کِشنده در سال‌های اخیر

مصرف فلزات

بخش عمده وزن خودروهای باری، همانند سایر خودروهای امروزی، به فلزات مصرفی در آن‌ها تعلق دارد. اتاق و اسکلت اصلی این خودروها، که معمولا وزنی بیشتر از پنج تن دارد، از فولاد ساخته می‌شود. همچنین فولاد اصلی‌ترین ماده اولیه مورد استفاده در ساخت بخش‌های مختلف موتور، سیستم انتقال قدرت و سیستم تعلیق خودروهای باری محسوب می‌شود. به این میزان باید آلومینیوم مصرف‌شده در بخش‌های مختلف این خودروها نظیر سیستم‌های تهویه، برخی از قسمت‌های موتور و سیستم تعلیق را نیز افزود. مس نیز دیگر فلزی است که در بخش‌های مختلف کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کِشنده‌ها از جمله سیستم‌های روشنایی، دینام، باتری و کابل‌های انتقال برق به کار می‌رود.

در نمودار 2، ارزش برآوردشده فلزات مصرفی در تولید کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کِشنده‌ها آورده شده است. با نگاهی به روند مصرف فلزات در کشور، می‌توان دریافت که توسعه تولیدات این بخش تا چه حد به مصرف فلزات خواهد انجامید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در سال 1384 در مجموع، 79 میلیون و 758 هزار دلار فلزات اساسی در تولیدات این صنعت مصرف شده که 50 میلیون و 970 هزار دلار از آن فولاد بوده است. پس از آن، همگام با افت‌وخیز در تولیدات، ارزش فلزات مصرفی نیز با نوسان زیادی همراه بود و در سال 1390 مجموع ارزش فلزات مصرفی بیشینه‌ای را به ثبت رساند، به طوری که ارزش فولاد، آلومینیوم و مس مصرف‌شده، با رشدی چشمگیر، به‌ترتیب به 76 میلیون و 444 هزار دلار، 20 میلیون و 885 هزار دلار و 24 میلیون و 828 هزار دلار رسید.

نمودار 2. ارزش فلزات مصرف‌شده داخلی در تولید کامیون، کامیونت و کِشنده

با افت محسوس در تولیدات، از ارزش فلزات مصرفی در سال‌های پس از آن نیز کاسته شد و در نهایت در سال 1397 حدود 18 میلیون و 759 هزار دلار فولاد، 5 میلیون و 274 هزار دلار آلومینیوم و 5 میلیون و 331 هزار دلار مس در تولید کامیون، کامیونت و کِشنده مصرف شد. روشن است که به دنبال کاهش شدید تولیدات در سال‌های آینده، مصرف فلزات در این صنعت نیز افت زیادی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که در سال 1405 ارزش فولاد، آلومینیوم و مس مصرف‌شده در تولیدات این عرصه به‌ترتیب به 8 میلیون و 426 هزار دلار، 2 میلیون و 369 هزار دلار و 2 میلیون 394 هزار دلار کاهش یابد.

  • icon
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا در سال‌های اخیر روایتی از روند تحولات و توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا

توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهه‌های بعد، خطوط ریلی بین‌شهری و حومه‌ای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلان‌شهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جاده‌ای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومه‌ای اجرا شده‌اند. توسعه خطوط بین‌شهری و حومه‌ای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحت‌تر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و بهبود کارایی حمل‌ونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه
بررسی تحولات اقتصادی استرالیا از دوره استعمار تا اصلاحات ساختاری نگاهی به تاریخچه و روند اقتصادی استرالیا از گذشته تا امروز

اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهره‌گیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایه‌های خارجی مسیر متحولانه‌ای را پشت سر گذاشته است. شکل‌گیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تک‌محصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سده‌های اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالش‌های جهانی و داخلی، از جمله جنگ‌های جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیت‌های تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهره‌ای جدید در اقتصاد جهانی است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه, معدن
نگاهی به مسیر توسعه و تولید بخش معدن در استرالیا جایگاه بخش معدن به عنوان نبض حیات اقتصادی استرالیا

بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساخت‌های این کشور به شمار می‌آید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزه‌های اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبه‌رشدی را طی می‌کند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامین‌کننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصت‌های متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربن‌زدایی فراهم می‌کند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوری‌های نوین، چشم‌اندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا روند توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا و اثرات آن بر اقتصاد ملی

استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطه‌شدن توسط اقیانوس‌ها، از دیرباز اهمیت ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتی‌های عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نه‌تنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید می‌کنند. این زیرساخت‌ها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی می‌افزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی می‌کنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساخت‌های دریایی احداث‌شده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
فهرست