جایگاه هندوستان به عنوان چهرهای جدید در اقتصاد جهان
در آغاز قرن بیستویکم، هندوستان به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور جهان وارد مرحله تازهای از رشد و تحول شد. این کشور با عبور از الگوهای سنتی تجارت، انجام اصلاحات ساختاری و تغییر در تعاملات بینالمللی یکی از پویاترین و پیچیدهترین روندهای توسعه را در میان اقتصادهای نوظهور جهان طی کرد. اصلاح نظام مالی، توسعه زیرساختها، گسترش خدمات فناوری اطلاعات و جذب سرمایه خارجی از دیگر عواملی هستند که در تبدیل شدن هندوستان به یکی از قطبهای مهم اقتصادی در آسیا و جهان تاثیرگذار بودهاند. بررسی تحولات اقتصادی این کشور، از سال 2000 تاکنون، گذار تدریجی از اقتصادی درونگرا به اقتصادی آزاد و مبتنی بر دانش و نوآوری را نشان میدهد.
رشد مستمر تولید ناخالص داخلی، افزایش خدمات و توسعه بخش خصوصی از شاخصهای مهم این تغییرات به شمار میآیند. بررسی این روندها در درک چگونگی شکلگیری یکی از قدرتهای نوظهور عصر حاضر کمک شایان توجهی میکند؛ کشوری که ضمن حفظ فرهنگهای پیشین خود، موفق شد به عنوان بازیگری اثرگذار در اقتصاد دیجیتال، فناوریهای نوین و زنجیره تامین جهانی به ایفای نقش بپردازد. مطالعه تحولات اقتصادی هندوستان در دو دهه اخیر، گویای پیوند موثر سیاستگذاری هوشمندانه، سرمایه انسانی پویا و تحول ساختاری در مسیر توسعه پایدار است.
روند جهش اقتصادی هندوستان
اقتصاد هندوستان در دهههای اخیر مسیر پرشتابی از دگرگونی و نوسازی را پشت سر گذاشته است. بررسی روند اصلاحات ساختاری در این کشور، تصویر روشنی از چگونگی تحول تدریجی آن و دستیابی به مدل اقتصادی رقابتی و مبتنی بر سرمایهگذاری ارائه میدهد. اصلاحات ساختاری این کشور، در اواسط دهه 1980 و در سال 1991 با شتاب بیشتری نسبت به سالهای اولیه پس از استقلال دنبال شد. در حالی که در ابتدا اقتصاد هندوستان درونگرا و شامل مقررات و مالکیت عمومی در تمام زمینههای اقتصادی بود، در آغاز قرن بیستویکم انجام اصلاحات ساختاری موجب شد تا آسیبپذیری آن در برابر بحرانهای خارجی و مقررات پیچیده کاهش یابد. برای نمونه، در بخش صنعت، الزامات صدور مجوزها لغو شد و آزادسازی رویههای سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این، سرمایهگذاری خصوصی در بخشهایی نظیر مخابرات، معدن، زیرساخت بندری، حملونقل و بانکداری که قبلا دولتی بودند، افزایش یافت. یکی از نکاتی که در حوزه تحولات ساختاری هندوستان به آن توجه ویژهای شده، بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است تا از این طریق فرصتهای جدیدی برای توسعه زیرساختها فراهم شود. آزادسازی قیمت ارز و اصلاحات مالی و سیاستهای پولی نیز در دهه 1990 انجام شدند که در کنار سایر عوامل، رقابتپذیری بخش خصوصی را برای رشد اقتصادی افزایش دادند.
نمودار 1. تولید ناخالص داخلی هندوستان در سالهای اخیر
به نظر میرسد که سیاستگذاری یادشده ثمرات بسیار مهمی را برای اقتصاد هندوستان داشتهاند، زیرا با افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، شاخصهای اقتصادی آن نیز تحولات چشمگیری داشتهاند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2000 برابر با 468 میلیارد دلار بود و رشد سالانه 3.84 درصدی را تجربه کرد. با به ثمر رسیدن تحولات ساختاری، تولید ناخالص داخلی با جهش چشمگیر حدود 8 درصدی در سال 2003 به بیش از 607 میلیارد دلار رسید و با تداوم این روند در نهایت تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2007 از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد. نکته جالب توجه درباره روند تغییرات اقتصادی این کشور، تاثیرپذیری کم از شرایط بحرانی اقتصادی جهان در دهههای اخیر است. برای نمونه، در بحران مالی سال 2008 که اقتصاد جهانی در شرایط رکود قرار گرفت، تولید ناخالص داخلی هندوستان برابر با 1.19 تریلیون دلار بود و رشد حدود 3 درصدی را تجربه کرد و با روند روبهرشدی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2016 به بیش از 2.2 تریلیون دلار رسید.
با این حال، در سال 2020 و با همهگیری بیماری کرونا، اقتصاد هندوستان نیز در شرایط رکود قرار گرفت، به طوری که با ثبت تولید ناخالص داخلی 2.6 تریلیون دلار، رشد سالانه این شاخص به منفی 5.7 درصد رسید که تجربه تلخی در تاریخ اقتصادی این کشور در دو دهه اخیر به شمار میآید. نکته جالب توجه اینجا است که اقتصاد این کشور با عبور از این بحران، بازیابی سریعی داشت و با جهش چشمگیر 9.6 درصدی، تولید ناخالص داخلی آن در سال 2021 از مرز 3 تریلیون دلار عبور کرد. روند صعودی و پایدار اقتصاد هندوستان و ثبت 3.9 تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی در سال 2024 نشان میدهد که این کشور با وجود چالشهای جهانی، توانسته در مسیر رشد و پویایی حرکت کند و جایگاه خود را در میان اقتصادهای بزرگ تثبیت کند، به نحوی که از نظر به ناخالص داخلی در رتبه چهارم جهانی قرار بگیرد.
ستونهای ساختار اقتصاد
چنانکه مشاهده شد، اقتصاد هندوستان در دو دهه اخیر دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیقی شده که این مسئله تاثیر بهسزایی در ساختار تولید و استغال این کشور داشته است. کشاورزی، صنعت و خدمات سه بخش اصلی اقتصاد هر کشوری به شمار میآیند و این کشور با تمرکز بر توسعه همهجانبه و فراگیر توانسته است تحولات چشمگیری را در اقتصاد خود رقم بزند که هر یک به نحوی در گذار هندوستان به سوی ایجاد اقتصادی پیشرفته نقش ایفا میکنند. تا قبل از دهه 2000، کشاورزی یکی از مهمترین ارکان اقتصاد این کشور بود و سهم حدود 22 درصدی در ایجاد ارزش افزوده این کشور داشت. با توجه به تغییر سیاستها و بروز چالشهایی نظیر بهرهوری پایین و وابستگی کشت محصول به بارندگیهای موسمی، نقش کشاورزی در اقتصاد هندوستان کمرنگتر شد، به طوری که سهم 18 درصدی از تولید ناخالص داخلی را در سال 2024 به خود اختصاص داد. البته باید به این نکته توجه داشت که همواره برنامههای اصلاحی و بهبود برای توسعه این بخش انجام میشود. حتی در برنامههای توسعه این کشور مفاهیم جدیدی نظیر کشاورزی هوشمند، زنجیره تامین دیجیتال و آموزشهای فناورانه در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفتهاند. با این حال، رشد سایر بخشهای اقتصادی اولویت اصلی این کشور برای عبور از ساختارهای سنتی است.
نمودار 2. سهم بخشهای مختلف از اقتصاد هندوستان در سال 2024
آنچه که امروز به عنوان موتور رشد اقتصاد هندوستان عمل میکند، توسعه فناوری اطلاعات است؛ صنعتی فراگیر و پیشرو که نقش بهسزایی در تحول صنایع و اقتصاد این کشور ایفا میکند و حتی میتوان از آن به عنوان ستون فقرات اقتصاد این کشور یاد کرد. سرمایهگذاری هدفمند در فناوری اطلاعات و توسعه زیرساختهای دیجیتال باعث شده است که همزمان با پیشرفتهای جهانی هندوستان در حوزه تکنولوژی، بخشهای صنعت و خدمات نیز متحول شوند و این بخشها به سطحی بالاتر از بهرهوری و نوآوری دست یابند. توسعه نرمافزارها، خدمات ابری، امنیت سایبری و هوش مصنوعی از دیگر حوزههای کلیدی هستند که در راستای توسعه صنایع این کشور در حال رشد و پیشرفت هستند. باید توجه داشت که ایجاد مناطق ویژه فناوری و تسهیل صادرات خدمات دیجیتال نیز نقش بهسزایی در پیشرفتهای صنعتی این کشور داشتهاند. مناطق ویژه فناوری در این کشور با هدف تقویت صادرات دیجیتال، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه زیرساختهای نوآورانه ایجاد شدهاند و تاثیر بهسزایی بر برتحولات تکنولوژیکی این کشور داشتهاند.
نمودار 3. نرخ بیکاری در هندوستان در سالهای اخیر
بخش صنعت این کشور شامل معدن و استخراج، ساختوساز، تولید و خدمات رفاهی از جمله برق، آب و گاز، در مجموع سهم 27.13 درصدی را از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال 2024 به خود اختصاص میدهد. بخش خدمات نیز به عنوان گستردهترین و متنوعترین حوزه اقتصاد هندوستان، در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این بخش انواع خدمات عمومی و مالی، املاک و مستغلات، تجارت، حملونقل، هتلداری و خدمات مربوط به توزیع و پخش مورد بررسی قرار میگیرد. در این بخش، توسعه زیرساختهای دیجیتال، گسترش دولت الکترونیک و افزایش دسترسی عمومی به خدمات آنلاین، موجب شده است تا خدمات در هندوستان نهفقط در سطح کلانشهرها، بلکه به مناطق روستایی نیز گسترش یابد. سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024 در مجموع 55 درصد بوده که از این میزان 23 درصد به خدمات مالی و املاک و مستغلات، 17.5 درصد به تجارت، هتلها، حملونقل، ارتباطات و خدمات مرتبط با پخش و 14.5 درصد به خدمات عمومی و دفاعی اختصاص مییابد.
الگویی قابل تامل
در دو دهه اخیر، به واسطه تغییر در ساختار اقتصادی هندوستان و رشد قابل توجه خدمات و فناوری اطلاعات در این کشور، الگوی اشتغال این کشور نیز تغییرات چشمگیری داشته است، به طوری که مشاغل به سمت تخصص و مهارت فناورانه هدایت میشوند. در واقع توسعه زیرساختهای دیجیتال و صنایع نوین و همچنین گسترش خدمات فرصتهای شغلی جدیدی را در حوزههایی مانند توسعه نرمافزارها، ارتباطات، خدمات مالی، آموزش و سلامت ایجاد کردهاند. این تغییرات نهتنها موجب افزایش تنوع شغلی در هندوستان شدهاند، بلکه نقش مهمی در ارتقای بهرهوری نیروی کار و کاهش شکافهای منطقهای ایفا کردهاند. دولت هندوستان نیز با اجرای برنامههایی مانند مهارتآموزی ملی، اشتغال روستایی و توسعه استارتاپها تلاش کرده است تا با ایجاد مشاغل پایدار، بیکاری را در سطح کلان کاهش دهد. به این ترتیب، نرخ بیکاری در این کشور از 7.6 درصد در سال 2000 به 4.2 درصد در سال 2024 رسیده است.
نمودار 4. نرخ تورم هندوستان در سالهای اخیر
در پایان باید اشاره داشت که تورم از دیگر شاخصهای مهم اقتصادی، در دو دهه گذشته تحت تاثیر عواملی مانند نوسانات قیمت جهانی نفت، سیاستهای پولی و نوسانات ارزی، روند پرفرازونشیبی را طی کرده است. نرخ تورم در این کشور از سال ۲۰۰۰ تا سال 2010 روندی افزایشی داشت. افزایش تورم در سال ۲۰۱۰ ناشی از جهش شدید قیمت مواد غذایی و اختلال در عرضه داخلی بود. علاوه بر این، افزایش قیمت جهانی نفت و سیاستهای پولی بانک مرکزی فشار تورمی در این کشور را تشدید کرد. پس از این سال نرخ تورم با روند کلی نزولی، سطحی کنترلشده و پایدار داشت و فقط در پی بحرانهای مالی یا شوکهای عرضه این شاخص افزایش یافت. گفتنی است نرخ تورم هندوستان در سال ۲۰۲۴ برابر با 4.9 درصد بوده است.
در هر صورت، بررسی شاخصهای اقتصادی هندوستان در دو دهه اخیر، روند پرفرازونشیبی از تغییر و تحول را نشان میدهد، به طوری که اقتصاد این کشور در آستانه ورود به مرحلهای جدید قرار دارد. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که عدالت اجتماعی، نوآوری و رقابتپذیری این کشور نیز تحت تاثیر این تحولات قرار بگیرند. به جرات میتوان گفت تجربه هندوستان، الگویی قابل تامل برای عبور از ساختار سنتی و حرکت در مسیر پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیکی است.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵