بررسی ارزش افزوده معادن طلا، کرومیت، منگنز و بوکسیت

نگاهی به جایگاه استخراج معادن طلا، کرومیت، منگنز و بوکسیت در اقتصاد ایران

اسفند ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 6
بخش معدن و صنایع معدنی از این پتانسیل برخوردار است که به پیشران اقتصاد هر کشور معدن‌خیز تبدیل شود. با توجه به چشم‌انداز رشد تقاضای فلزاتی از جمله طلا، آلومینیوم، کروم و منگنز، رشد سرمایه‌گذاری‌ها در استخراج و بهره‌برداری از این منابع طبیعی می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای رشد اقتصادی و رهایی کشور از وابستگی به صادرات نفت به تصویر بکشد؛ مسئله‌ای که امروز با چالش‌های بسیاری مواجه است و ضرورت دارد که سیاست‌گذاری مناسب‌تری در این عرصه صورت پذیرد.

مقدمه

استقلال اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشور زمانی تحقق می‌یابد که درآمدهای آن به یک عامل اقتصادی محدود نباشد. هر قدر بخش‌های درآمدزا افزایش پیدا کنند، به طور مطلوب‌تری می‌توان نوسانات و تحولات اقتصادی کشور را کنترل کرد. به همین دلیل، در ایران، افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و رشد صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توسعه بخش معدن، خصوصا معادن فلزی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با تقاضای بیشتری روبه‌رو باشند، می‌توان از وابستگی یک‌سویه اقتصاد به نفت جلوگیری کرد. سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج کانسارهای معدنی موجود می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی و صنعتی، از نظر اشتغال هم نقشی بسیار مهم و حیاتی ایفا کند.

تاثیر استخراج از ذخایر

ایران طیف وسیعی از کانسارهای معدنی را در خود جای داده و در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع معدنی قرار دارد، اما با وجود این پتانسیل‌های بالقوه، به نظر می‌رسد که نتوانسته است از این فرصت برای رشد اقتصادی بهره کافی ببرد. در این مطلب، به استخراج ذخایر فلزات بررسی‌نشده در بخش‌های دیگر از جمله طلا، کرومیت، منگنز و بوکسیت پرداخته می‌شود.

با اینکه در سال‌های اخیر سیاست‌های کلان اقتصادی ایران بر متنوع کردن اقتصاد و افزایش سهم تولیدات غیرنفتی و فعال کردن سایر بخش‌های غیرنفتی از جمله بخش معدن تاکید داشته، چالش‌های موجود در این عرصه مانعی در مسیر در حوزه اکتشاف و استخراج معادن فلزی کشور بوده است. آگاهی از وجود ذخایر فلزی باارزشی همچون طلا، کرومیت، منگنز و بوکسیت و سایر کانسارهای فلزی مثل آنتیموان، نیکل و تیتانیوم فرصتی را برای یک سرمایه‌گذاری دوراندیشانه فراهم می‌کند. در برخی مواقع، تامین مالی از سمت دولت می‌تواند گامی در راستای رفع موانع موجود باشد. با وجود این، به عقیده بسیاری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گره‌گشای مشکلات این بخش خواهد بود. بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در معادن کشور در اختیار بخش دولتی است و در این بخش، آن‌چنان‌که باید رویکرد قدرتمندی در زمینه توسعه اکتشافات شکل نگرفته است. بر اساس آمارها، تعداد معادن خصوصی بیشتر از دولتی است، اما از نظر حجم ذخیره ماده معدنی و میزان برداشت، سهم بخش خصوصی در برابر بخش دولتی بسیار ناچیز است. از دلایل استقبال نکردن از سرمایه‌گذاری می‌توان به بوروکراسی‌های موجود، نیاز به سرمایه بسیار بالا و دورنمای طولانی‌‌مدت سودآوری استخراج از معادن اشاره کرد. چالش تحریم‌ها نیز در برخی برهه‌های زمانی باعث خروج سرمایه‌گذار خارجی از پروژه‌ها شده و یکی از دلایل نوسان ارزش سرمایه‌گذاری در سال‌های مختلف همین مسئله بوده است.

بر اساس آمارها، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج فلزات مورد بررسی به طلا اختصاص دارد که این مسئله با توجه به تقاضای بالا و قیمت این فلز قابل‌توجیه است. ارزش سرمایه‌گذاری در استخراج طلا از معادن در سال 1397 برابر با 120 میلیارد و 375 میلیون ریال (ثابت سال 1390) بوده است که این میزان 63 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را شامل می‌شود. کرومیت و بوکسیت نیز، با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و صنعت و نیاز بیشتر به آلومینیوم و فولادهای کروم‌دار، از منابع معدنی استراتژیک به شمار می‌روند. نیکل و منگنز دیگر فلزاتی هستند که چشم‌انداز فراگیر شدن اتومبیل‌های برقی در آینده و نیاز به این فلزات برای ساخت باتری خودروها اهمیت وجود آن‌ها را افزایش می‌دهد.

در نمودار 1، می‌توان مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش استخراج از معادن فلزی مورد بررسی را مشاهده کرد. چنان‌که دیده می‌شود، ارزش سرمایه‌گذاری در این بخش از 106 میلیارد و 190 میلیون ریال (ثابت سال 1390) در سال 1388، پس از طی کردن یک مسیر پرنوسان، ناگهان در سال 1396 با جهشی بیش از چهاربرابری به 431 میلیارد و 120 میلیون ریال (ثابت سال 1390)  افزایش یافت. البته دلیل این جهش را می‌توان رشد قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌ها در استخراج معادن طلا عنوان کرد. پس از آن، در سال 1397 ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مورد بررسی بیش از 50 درصد افت کرد و مقدار 189 میلیارد و 118 میلیون ریال (ثابت سال 1390) را به ثبت رساند.

نمودار 1. مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش استخراج از معادن فلزی مورد بررسی

چنان‌که گفته شد، در سال‌های آینده تقاضا برای این فلزات افزایش خواهد یافت؛ از این رو، لازم است برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای استخراج این منابع در دستور کار قرار بگیرد. سرمایه‌گذاری در این معادن، با توجه به کاربردهای این فلزات در صنایع، علاوه بر پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور، موجب اشتغال‌زایی در سطح گسترده نیز خواهد شد.

با توجه به چشم‌انداز صنایع محل مصرف این فلزات و همچنین رشد سرمایه‌گذاری‌ها‌ در استخراج از معادن مذکور، پیش‌بینی می‌شود که مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه در سال 1405 به 256 میلیارد و 837 میلیون ریال (ثابت سال 1390) افزایش یابد که بیش از 67 درصد از این میزان به استخراج طلا اختصاص خواهد داشت.

بازده بالای استخراج طلا

لازم است که فرصت برخورداری از ذخایر فلزات گران‌بهایی همچون طلا و فلزات خوش‌آتیه‌ای مثل نیکل و منگنز مغتنم شمرده شود و با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن و استخراج این فلزات، به دستاوردهای مطلوب اقتصادی و صنعتی دست پیدا کرد. درآمدهای بخش معدن می‌تواند یکی از امیدهای اقتصاد ایران برای رهایی از اتکا به نفت باشد. با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج معادن فلزی و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توان اقتصاد کشور را بهبود بخشید. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، بالا رفتن تقاضا در سال‌های آینده به افزایش قیمت این فلزات منجر خواهد شد و ارزش افزوده ایجادشده در این بخش هم روندی روبه‌رشد خواهد داشت. همچنین انتخاب روش استخراج صحیح با بررسی پارامترهای مختلف جغرافیایی و با توجه به کانسار فلز مورد استخراج نیز یکی از مواردی است که به افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر معدن‌کاری منجر می‌شود.

در نمودار 2، روند تغییرات ارزش افزوده استخراج فلزات مذکور از معادن و سهم آن از اقتصاد آورده شده است. مطابق انتظار، ارزش افزوده ایجادشده در استخراج از معادن طلا بیشتر از سایر کانسارهای فلزی است. یکی از عوامل تاثیرگذار در ارزش افزوده استخراج از معادن طلا را می‌توان رشد قیمت جهانی طلا در برهه‌های مختلف اقتصادی دانست.

نمودار 2. مجموع ارزش افزوده ایجاد‌شده در استخراج از معادن فلزی و سهم از اقتصاد

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مجموع ارزش افزوده ایجادشده از استخراج معادن فلزی مورد بررسی در سال‌های اخیر روند پرنوسانی را طی کرده، به طوری که در سال 1388 مقدار 947 میلیارد و 684 میلیون ریال (ثابت سال 1390) بوده و تا سال 1395، پس از افت‌وخیزهای فراوان، به 938 میلیارد و 133 میلیون ریال (ثابت سال1390) رسیده است. اما این میزان در سال 1397، با جهشی دوبرابری، به 2 هزار و 23 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) افزایش یافت. بدیهی است که با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، معادن فلزی سهم بیشتری از اقتصاد را کسب خواهند کرد.  این سهم که در سال 1388 برابر با 0.01 درصد بوده، در سال 1397 و با بیشتر شدن ارزش افزوده، به 0.03 درصد افزایش یافته است.

گفتنی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، ارزش افزوده استخراج معادن در سال‌های پیشِ‌رو روندی صعودی خواهد داشت و در سال 1405 به 2 هزار و 129 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) خواهد رسید. از دلایل این افزایش می‌توان به بیشتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها و نیز بالا رفتن قیمت جهانی فلزات در پی افزایش تقاضا اشاره کرد.

  • icon
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا در سال‌های اخیر روایتی از روند تحولات و توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا

توسعه زیرساخت‌های ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهه‌های بعد، خطوط ریلی بین‌شهری و حومه‌ای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلان‌شهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جاده‌ای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومه‌ای اجرا شده‌اند. توسعه خطوط بین‌شهری و حومه‌ای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحت‌تر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و بهبود کارایی حمل‌ونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه
بررسی تحولات اقتصادی استرالیا از دوره استعمار تا اصلاحات ساختاری نگاهی به تاریخچه و روند اقتصادی استرالیا از گذشته تا امروز

اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهره‌گیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایه‌های خارجی مسیر متحولانه‌ای را پشت سر گذاشته است. شکل‌گیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تک‌محصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سده‌های اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالش‌های جهانی و داخلی، از جمله جنگ‌های جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیت‌های تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهره‌ای جدید در اقتصاد جهانی است.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • آسیا و اقیانوسیه, معدن
نگاهی به مسیر توسعه و تولید بخش معدن در استرالیا جایگاه بخش معدن به عنوان نبض حیات اقتصادی استرالیا

بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساخت‌های این کشور به شمار می‌آید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزه‌های اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبه‌رشدی را طی می‌کند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامین‌کننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصت‌های متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربن‌زدایی فراهم می‌کند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوری‌های نوین، چشم‌اندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
برآورد مصرف فلزات در توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا روند توسعه زیرساخت‌های دریایی استرالیا و اثرات آن بر اقتصاد ملی

استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطه‌شدن توسط اقیانوس‌ها، از دیرباز اهمیت ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتی‌های عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نه‌تنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید می‌کنند. این زیرساخت‌ها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی می‌افزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی می‌کنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساخت‌های دریایی احداث‌شده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.

۳۱ فروردین ۱۴۰۵
فهرست