مروری بر ریسک‌های بخش گردشگری
مقدمه
گردشگری از جمله بخش‌هایی در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود که به طور ویژه‌ای تحت تاثیر متغیرها و ریسک‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. از جمله ریسک‌هایی که بر پویایی بخش گردشگری جوامع اثرگذار هستند، می‌توان ریسک‌های محیطی، ریسک‌های حوزه سلامت، بحران‌های اقتصادی و همچنین ریسک‌های ژئوپولیتیک را نام برد. ریسک‌های محیطی موثر بر بخش گردشگری شامل اغلب بلایای طبیعی از جمله زلزله، سیل، سونامی و… است. ریسک‌های حوزه سلامت نیز به بیماری‌ها و همه‌گیری‌های ایجاد شده در سطح جهان اشاره دارند که می‌توان از بحران همه‌گیری کرونا به عنوان نمونه اخیر آن یاد کرد. همچنین بحران‌های اقتصادی مانند تورم و ریسک‌های ژئوپولیتیکی از جمله جنگ، حملات تروریستی و ناپایداری‌های سیاسی از دیگر ریسک‌های موثر بر بخش گردشگری به شمار می‌آیند. تردیدی نیست که بخش توریسم جهانی در سه سال گذشته، مقطع زمانی دشواری را تجربه کرده است. ریسک‌های متفاوتی همچون بحران همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و همچنین افزایش تورم در سال‌های اخیر، به طور قابل توجهی باعث آسیب به کسب‌و‌کارهای حوزه گردشگری شده‌اند.
همه‌گیری کرونا
به طور کلی، مسائل و ریسک‌های متعددی سبب تاثیر بر حوزه گردشگری می‌شوند که برخی از آن‌ها همچون زلزله و سیل، ماهیتی طبیعی دارند و برخی دیگر مانند جنگ و حملات تروریستی، توسط انسان‌ها ایجاد می‌شوند. باید توجه داشت که در میان ریسک‌های موجود در این بخش، آن دسته از عواملی که انسان‌ها به طور مستقیم در بروز آن‌ها دخالت دارند، آثار عمیق‌تری را در مقایسه با ریسک‌های طبیعی بر جای می‌گذارند. در سال‌های اخیر، افزایش ناآرامی‌های سیاسی، جنگ‌های داخلی و خارجی، حملات تروریستی و همچنین بروز همه‌گیری‌هایی از جمله کرونا، سارس، مالاریا و ابولا، تاثیر قابل توجهی را بر حرکت بخش گردشگری کشورها داشته‌اند.
باید توجه داشت که در میان ریسک‌های موجود در این بخش، آن دسته از عواملی که انسان‌ها به طور مستقیم در بروز آن‌ها دخالت دارند، آثار عمیق‌تری را در مقایسه با ریسک‌های طبیعی بر جای می‌گذارند
گردشگری به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد در بسیاری از کشورها و فرصتی برای اشتغال میلیون‌ها نفر در جهان شناخته می‌شود. این بخش که بیش از 330 میلیون شغل را در جهان در بر می‌گیرد، سالانه سهمی 10 درصدی، نزدیک به 9 تریلیون دلار از «GDP» جهانی را در اختیار دارد. آمار ارائه شده از سوی «UNWTO»، حاکی از رشد سه برابری ارزش این بخش در 20 سال گذشته و افزایش آن از 490 میلیارد دلار به 1.6 تریلیون دلار است. با این حال، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های تاریخ این بخش یعنی بحران کرونا، باعث ضربه سنگینی به آن به خصوص در سال 2020 شد. تعطیلی و قرنطینه در بسیاری از کشورها، این بخش را با محدودیت بزرگی برای ادامه روند رو به رشد خود مواجه کرد. این مسئله، کاهش میزان ورود گردشگران بین‌المللی را به دنبال داشت و 100 تا 120 میلیون شغل در حیطه گردشگری را در معرض خطر قرار داد. همچنین از دست رفتن بخش بزرگی از درآمدها برای اقتصادهای وابسته به گردشگری، از جمله هزینه‌کرد گردشگران در کشور مقصد و درآمدهای خطوط هوایی از محل فروش بلیط به گردشگران، از دیگر آثار این همه‌گیری بر بخش گردشگری بوده است. گفتنی است که حتی در بازه 9 ماهه سال 2022 و به‌رغم کاهش اغلب محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری، تعداد گردشگران بین‌المللی به 63 درصد از سطوح سال 2019 خود رسید و به نظر می‌رسد که بازیابی کامل آن تا چند سال آینده نیز به طول بیانجامد. بدیهی است که آثار منفی چنین ریسک‌هایی، کشورهای وابسته به اقتصاد گردشگری را بیش از دیگران تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر کشورهایی که صرفا به بخش گردشگری خود وابسته هستند (جزایر توریستی)، اقتصادهای بزرگی نیز وجود دارند که وابستگی نسبتا بالایی را به این بخش دارند. همچنین مشاهده شده است که در میان اقتصادهای وابسته به گردشگری، کشورهایی که بیشتر به گردشگری بین‌المللی وابسته هستند، آسیب‌های اقتصادی بیشتری را نسبت به کشورهایی که بیشتر بر گردشگری داخلی خود متکی هستند، متحمل شدند.
تورم از جمله مسائل اقتصادی است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی را بر گردشگری داشته باشد. نمونه بارز این مسئله را می‌توان امروز در ترکیه مشاهده کرد، به طوری که این کشور در ماه اکتبر سال 2022، به بالاترین سطح تورم خود در 25 سال گذشته رسیده و تورم 85.51 درصدی را به ثبت رسانده است
نمودار 1 مجموع سهم بخش گردشگری را از «GDP» برخی کشورهای وابسته به توریسم نشان می‌دهد که این سهم درآمدهای مربوط به صنایعی که به طور مستقیم با گردشگران سر و کار دارند (هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، خطوط هوایی و رستوران‌ها) و به علاوه، آثار غیرمستقیم توریسم همچون هزینه‌کرد گردشگران را شامل می‌شود. چنان‌که مشاهده می‌شود، سهم بخش گردشگری از «GDP» کشورها در سال 2020 در مقایسه با سال پیش از آن، به شدت کاهش یافته و اگرچه در سال 2021 تا حدی بازیابی شده است، اما همچنان در سطوحی به مراتب پایین‌تر از مقادیر آن در دوره پیش از همه‌گیری کرونا قرار دارد. همچنین طبیعتا ارزش افزوده بخش گردشگری اقتصاد این کشورها نیز در سال 2020 با کاهش قابل توجهی در مقایسه با سال 2019 روبهرو شده است. این افت ارزش افزوده برای جامائیکا 56.4 درصد، دومینیکا 65.6 درصد، کرواسی 51 درصد، یونان 59.2 درصد، تایلند 61.9 درصد، پرتغال 53.6 درصد، مکزیک 33 درصد، اسپانیا 62.5 درصد، چین 62.4 درصد و برای ترکیه معادل 52.8 درصد بوده است. نمودار 2، تعداد ورود گردشگران بین‌المللی را به تصویر می‌کشد. چنان‌که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، تعداد گردشگران بین‌المللی به طور متوسط در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و در سال 2019 نیز، مقدار بیشینه خود را با یک میلیارد و 466 میلیون نفر به ثبت رساند. با این حال، در سال‌های 2020 و 2021 ناشی از شرایط همه‌گیری کرونا، با کاهش چشمگیری روبهرو شد و به بیش از 409 و 446 میلیون نفر رسید. گفتنی است که رقم ثبت شده 409 میلیون نفر برای سال 2020، بیانگر کاهش 72 درصدی در مقایسه با سال 2019 است و کمترین مقدار از سال 1989 به حساب می‌آید.
نمودار 1. مجموع سهم بخش گردشگری از «GDP» برخی از کشورهای وابسته به توریسم در سال‌های اخیر
تورم اقتصادی
تورم از جمله مسائل اقتصادی است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی را بر گردشگری داشته باشد. نمونه بارز این مسئله را می‌توان امروز در ترکیه مشاهده کرد، به طوری که این کشور در ماه اکتبر سال 2022، به بالاترین سطح تورم خود در 25 سال گذشته رسیده و تورم 85.51 درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که رکورد سابق نرخ تورم در این کشور، به سال 1997 باز می‌گردد که با تورم 85.67 درصدی همراه بوده است. برخی کارشناسان بر این باورند که عواملی همچون همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم بالا در ترکیه اثرگذار بوده است. با این حال به عقیده مقامات این کشور، نرخ بهره بالا به عنوان عاملی محرک برای ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند. از این رو، بانک مرکزی ترکیه در ماه‌های گذشته، نرخ بهره را برای سومین ماه پیاپی تا 10.5 درصد کاهش داد. این در حالی است که بانک‌های مرکزی در سطح جهان، به منظور مقابله با اوج‌گیری تورم، به افزایش نرخ بهره روی آوردند.
بخش گردشگری، جایگاه قابل توجهی را در اقتصاد ترکیه دارد و در سال‌های اخیر، به سبب بحران کرونا و پس از آن افزایش تورم در این کشور، با چالش‌هایی مواجه شد. با این حال و به‌رغم رشد تورم و درگیری شهروندان این کشور با پدیده افزایش قیمت‌ها، افت ارزش لیر ترکیه را می‌توان به عنوان عاملی محرک برای جذب گردشگران به این کشور به حساب آورد. گردشگری پیش از بحران همه‌گیری کرونا، سهمی 11 درصدی از «GDP» این کشور را در اختیار داشت و بیش از دو میلیون شغل را در بر می‌گرفت. اگرچه بخش توریسم خارجی در ترکیه توانست به سبب کاهش ارزش پول این کشور تا حدی خود را بازیابی کند، اما بخش توریسم داخلی به سبب رشد تورم با آسیبی جدی روبهرو شد. از طرف دیگر، پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین باعث چالش‌های دیگری در مسیر توریسم ترکیه شد. تحریم مسکو و موانعی که برای گردشگران روس ایجاد شده است، بر گردشگری این کشور از بعد دیگری نیز تاثیر گذاشته است. از این رو باید اشاره کرد که توریسم بین‌المللی تا حد زیادی به تحولات داخلی (مانند افزایش قیمت‌ها) و تحولات خارجی (مانند روند اقتصادی و سیاسی جهان) حساس است و از آن‌ها تاثیر می‌پذیرد. افزایش تورم همچنین می‌تواند بر رفتار گردشگران نیز اثرگذار باشد و حتی در صورت تمایل به انجام سفر، سبب ایجاد تغییراتی در آن شود. از جمله تغییراتی که به دلیل رشد تورم و افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، می‌توان به جایگزینی روش‌های دیگر حملونقل به جای حملونقل هوایی، سفر به مقصدهای نزدیک‌تر، کاهش زمان اقامت، انتخاب مقصدهایی که بودجه کمتری را می‌طلبند و… اشاره کرد.
سیاست
همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد، ناآرامی‌های سیاسی و ریسک‌های ژئوپولیتیکی، از جمله عوامل موثر بر بخش گردشگری کشورها به شمار می‌آیند. نمونه اخیر این مسئله را می‌توان به روشنی در جنگ روسیه و اوکراین مشاهده کرد که علاوه بر داشتن پیامدهای مهم انسانی، آسیب اقتصادی بالایی را نیز به جهان وارد کرد. گفتنی است که پیش از همه‌گیری کرونا، گردشگران اوکراینی و روس، سالانه مجموعا حدود 45 میلیارد دلار در سفرهای خارجی هزینه می‌کردند که بخش بزرگی از آن نیز مربوط به کشورهای اروپایی بود. روس‌ها و اوکراینی‌ها در سال 2019، به ترتیب بیش از 36 میلیارد دلار و 8 میلیارد دلار در سفرهای خارجی هزینه کردند. این در حالی است که در سال 2020، ارقام یاد شده به 9 میلیارد و 100 میلیون دلار برای روس‌ها و چهار میلیارد و 700 میلیون دلار برای اوکراینی‌ها کاهش یافت. در ادامه می‌توان انتظار داشت که جنگ میان روسیه و اوکراین بر اقتصاد گردشگری این دو کشور و سایر کشورهای اروپایی تا حد زیادی اثرگذار باشد. بدیهی است که در این میان، کشورهایی که با اوکراین مرز مشترک دارند بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. باید توجه داشت که این جنگ به چهار شکل متفاوت، بخش گردشگری اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اشکال مختلف را می‌توان در از دست دادن گردشگران اوکراینی و روس، محدودیت‌های مربوط به خطوط هوایی و حریم‌های هوایی، افزایش هزینه‌های غذا و سوخت و همچنین در معرض خطر قرار گرفتن درآمدها جستجو کرد.
از جمله آثار جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد گردشگری اروپا می‌توان به کاهش 50 درصدی تعداد لنگراندازی کشتی‌های کروز در تالین (پایتخت استونی)، به عنوان اثر مستقیم این جنگ اشاره کرد. کشور لاتویا نیز شاهد کاهش تعداد گردشگران از آمریکای شمالی، آسیا، روسیه، بلاروس و اوکراین است. از طرف دیگر، نمی‌توان از نقش مهم روسیه و اوکراین در بخش گردشگری کشور مونته نگرو نیز چشم‌پوشی کرد، به طوری که این دو کشور در سال‌های اخیر، جزو پنج کشوری بودند که بیشترین تعداد توریست را برای مونته نگرو به همراه داشتند (معادل 15.8 درصد از بازدیدکنندگان خارجی مونته نگرو). علاوه بر آن، بخش سفر خارجی به طور کلی و قبل از همه‌گیری کرونا، جایگاه مهمی را در گردشگری کشور روسیه داشته است، به طوری که ارزش آن به 32 میلیارد و 500 میلیون یورو می‌رسید. بیشترین مقصدهای گردشگران روس را نیز کشورهایی همچون استونی، فنلاند، لاتویا، لیتوانی و لهستان تشکیل می‌دادند. گفتنی است که در شرایط فعلی، حتی آن دسته از مقصدهایی که همچنان به روی خطوط هوایی روسیه باز هستند نیز از پیامدهای این جنگ، تاثیر خواهند پذیرفت، چرا که گردشگران روس با محدودیت‌هایی جدی بر روی کارت‌های اعتباری خود روبهرو هستند. بنابراین در خصوص مقصدهایی که بیشترین تاثیر را از این جنگ می‌گیرند، علاوه بر اوکراین و روسیه، می‌توان به کاهش پروازها به میزان 69 درصد در جمهوری مولداوی، 42 درصد در اسلونی، 28 درصد در لتونی و 36 درصد در فنلاند اشاره کرد.
نمودار 2. تعداد ورود گردشگران بین‌المللی به کشورها در سال‌های اخیر
مطالب مرتبط
- تحلیل
- سنگ‌آهن, معدن
در زنجیره فولاد کشور، چالش‌های متعددی نظیر ناترازی انرژی، ضعف در توسعه زیرساخت‌های حملونقل و تامین پایدار مواد اولیه منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش آسیب‌ها و عدم‌النفع مالی و فنی شده است که تاثیرات منفی آن را می‌توان در کاهش تولید محصولات زنجیره مشاهده کرد. شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان نیز در سال ۱۴۰۳ با حدود ۱۶۰۰ ساعت توقف تولید در واحد گندله‌سازی و ۳۰۰ ساعت توقف در واحد تولید کنسانتره به دلیل ناترازی انرژی روبهرو بوده و این عدم استفاده از ظرفیت تولید، موجب از دست رفتن ارزش افزوده قابل توجهی شده است. این شرکت به منظور مدیریت مصرف انرژی و آب و توسعه زیرساخت‌ها در پروژه‌های زیربنایی مختلفی سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند با بهینه‌سازی مصرف منابع، عملکرد خود را بهبود ببخشد.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا, زیرساخت
با گسترش بی‌سابقه فناوری‌های هوشمند و حرکت به سوی دنیایی که در آن هوش مصنوعی نه‌تنها به رکن اساسی زیرساخت‌های مدرن بدل شده، بلکه در پیکره توسعه اقتصادی و تحول دیجیتال نیز رخنه کرده است، ضرورت تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های این عرصه به شکلی بی‌چون‌وچرا برجسته می‌شود، چراکه همزمان با پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در بهره‌وری سیستم‌ها، ایجاد شبکه‌های هوشمند و یکپارچه، چالش‌های نوینی همچون مدیریت داده‌های کلان، ارتقای ایمنی سایبری در برابر تهدیدات پیچیده و مهار پیچیدگی‌های فنی، معضلاتی گریزناپذیر را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به بار آورده‌اند. در سوی دیگر این معادله، رشد چشمگیر و پرشتاب بازار زیرساخت‌های هوش مصنوعی نمایان است که در سال ۲۰۲۳ به ارزش خیره‌کننده ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ پدیده‌ای که حکایت از عزم راسخ و تلاش بی‌وقفه دولت‌ها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ابری در جهت توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوظهور دیجیتال دارد. این ظرفیت‌ها در پرتو مشارکت‌های استراتژیک و بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته، نه‌تنها به ارتقای رقابت‌پذیری در عرصه جهانی انجامیده است، بلکه چشم‌اندازی روشن از آینده‌ای هوشمند، پیچیده و پرچالش را ترسیم کرده است که با مدیریت هوشمندانه و اتخاذ راهبردهای نوآورانه، می‌تواند به نقطه عطفی در تحول زیرساخت‌های مدرن بدل شود.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
- تحلیل
- صنایع الکترونیکی, صنایع خودروسازی, صنعت
در عصری که مرز میان فناوری و صنایع سنتی با سرعتی بی‌سابقه در حال محو شدن است، هوش مصنوعی نه در حاشیه، بلکه در بطن ساختار تولید، تصمیم‌گیری و نوآوری جای خوش کرده است؛ چنان‌که در پیشرفت‌های بی‌نظیر در طراحی تراشه‌های نانومتری، شبیه‌سازی هوشمند فرمولاسیون‌های دارویی جدید، سیستم‌های پیشرفته در بهینه‌سازی تولیدات غذایی و پوشاک و خودروهای خودران که آینده حملونقل را متحول می‌سازند، رد پای الگوریتم‌هایی دیده می‌شود که نه فقط سرعت و دقت، بلکه قوه تخیل و قابلیت تطبیق را نیز به فرایندهای صنعتی تزریق کرده‌اند. بررسی چگونگی رسوخ هوش مصنوعی به تاروپود صنایع گوناگون، منظری جامع از اثر آن را در تحولات صنایعی چون خودروسازی، هوافضا، لوازم خانگی، صنایع دارویی و غذایی ترسیم می‌کند تا نشان دهد چگونه این فناوری با چهره‌هایی متفاوت و عملکردهایی بی‌شمار، در حال بازتعریف آینده تولید، مصرف و صنعت است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴